نواب تونسيون يستعدون لتكوين جبهة برلمانية جديدة

نواب تونسيون يستعدون لتكوين جبهة برلمانية جديدة

19 ابريل 2016
برلمانيون يبحثون تأسيس تكتل برلماني جديد (الأناضول)
+ الخط -

أعلن نواب تونسيون عن إطلاق مبادرة لتأسيس جبهة برلمانية جديدة، تضم نواباً من عدة كتل، كآفاق تونس، والحرة (المنشقة عن نداء تونس) والاتحاد الوطني الحر، وحزب المبادرة، ونواب من نداء تونس، إضافة إلى نواب مستقلين.

وأكدت رئيسة كتلة آفاق تونس، ريم محجوب، لـ"العربي الجديد"، أن الجبهة البرلمانية هي الآن في طور النقاش، مبينة أنها تتكون من أحزاب عدة، وأن الهدف هو خلق نوع من التوازن السياسي، وتحسين العمل وصورة النائب داخل المجلس.

وأكدت أنه لا وجود لأي نية إقصائية من تأسيس هذه الجبهة، أو محاولات لعزل حركة النهضة وفق ما يشاع، مبينة أنه سيتم تغليب مصلحة البلاد على الحسابات السياسية، ودفع نسق العمل في صلب المجلس، إلى جانب السعي لكي تصبح الجبهة قوة فاعلة.

وأشارت محجوب، إلى أنه "لا علاقة بين الجبهة التي ستتكون، والائتلاف الحكومي"، موضحةً أنها  بعيدة عن الأخير، وعن توازنات الأحزاب الحالية.

بدوره لفت النائب عن كتلة الحرّة، الصحبي بن فرج، إلى أنه سيتم تكوين جبهة تضم مختلف الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب، وأن المشاورات جارية مع مختلف الكتل، كالحرة ومستقلين، أو ما بقي من نداء تونس والاتحاد الحرّ وآفاق تونس.

كما أوضح لـ"العربي الجديد"، أنّهم بصدد بلورة المشروع، معتبراً أن "الكتلة الديمقراطية داخل المجلس مشتتة، وصفوفها غير موحدة، وبالتالي سيتم العمل على توحيد الصفوف، وفرض تواجدهم كقوة فاعلة في مجلس نواب الشعب".

إلى ذلك، أشار النائب إلى أن مشكلتهم ليست النهضة، بل الحكومة وأداء بعض الوزراء، وطريقة العمل داخل المجلس، مؤكداً أن تشكيل الجبهة الجديدة سيؤدي إلى تحسين العمل، وطرح أفضل للملفات وتطوير القوانين المطروحة للنقاش.

من جهته، قال النائب والأمين العام للتيار الديمقراطي (المعارض)، غازي الشواشي، إنّ الجبهة تتعلق بالنواب والكتل الموالية للائتلاف الحاكم، ومنها آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، ونواب من نداء تونس، مستبعداً أن تساهم هذه الجبهة في خلق أي نوع من التوازن، أو أنها ستحسن من نسق العمل، على حد قوله.

وأضاف الشواشي، أنّهم كحزب معارض لا يمكن أن ينخرطوا في هذه الجبهة، معتبراً أن المجلس ليس في حاجة إلى جبهة برلمانية جديدة، وإنما إلى معارضة قوية، لأن المعارضة ضعيفة ولا تمثل سوى 15%، في حين أن من ينتمون إلى الائتلاف الحكومي يمثلون 85%.  

وكشف أن المعلومات التي لديه، تفيد أن نداء تونس، يعارض فكرة تكوين هذه الجبهة، لأنها بمثابة نوع من الاستقطاب الجديد، في حين أن النداء متحالف مع النهضة، وبالتالي فإنه ليس في حاجة إلى أي جبهات، معتبراً أن أحزاب الائتلاف الحكومي لديها لجان تسهر على نسق العمل صلب المجلس.

 

بدوره، قال رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نورالدين البحيري، لـ"العربي الجديد"، إن التوازن الحقيقي يكون بتضافر جهود كل التونسيين، سواء كانوا داخل البرلمان أو خارجه، سلطة ومعارضة، لخدمة تونس، أما البحث عن استقطاب هذا أو ذاك، أو عزل فلان، فهي مجرد محاولات من البعض لتحقيق مصالح خاصة وعمل لا أخلاقي، وخيانة لدماء الشهداء، حسب تعبيره.

وتابع البحيري، أنّ حركة النهضة لن تضيع الوقت، بحثاً عن تصريحات تمسها أو مبادرات تهدف إلى زعزعتها، مبيناً أن الحركة تؤمن بحق الاختلاف وأنها اختارت الانخراط في الائتلاف الحكومي، إيماناً منها بتغليب مصلحة التونسيين، وخدمة لقضاياهم.

واعتبر البحيري أن السفينة التونسية تتسع للجميع، وأن النهضة دعت في عدة مناسبات إلى توسيع الائتلاف الحكومي وإلى الانفتاح على كل الأحزاب دون إقصاء، معتبراً أن العزل السياسي يؤدي إلى نتائج وخيمة، وإلى صراعات لا طائل منها في الوقت الذي يجب فيه الالتفات إلى مشاكل التونسيين ومقاومة الإرهاب لأن الوضع لا يحتمل مزيداً من الانشقاقات.

وأكدّ رئيس كتلة حركة النهضة، أن الاستماع إلى الأقليات واجب، وأن الحركة تؤمن أن أشد خصومها السياسيين هم تونسيون بالأساس، وبالتالي فهي لا ترى أي مانع في وضع اليد في اليد وفي التعايش السلمي، والتعاون إيماناً منها بقيم الحرية والديمقراطية.

من جهتها، اعتبرت النائبة عن نداء تونس، ابتسام الجبابلي، أن الكتلة البرلمانية لنداء تونس باعتبارها كتلة موحدة، لم تجتمع لتناقش هذا الموضوع وتصدر موقفاً رسمياً، مبينة أن أي تصريحات أو محاولات يقوم بها بعض الأشخاص بصفة فردية لا تعبر عن موقف نداء تونس.

وأوضحت الجبابلي، أن النقاش سيكون بحضور جميع الأطراف المعنية بشؤون الحزب، معتبرة أنه وإلى حد اللحظة، هناك تصريحات من بعض النواب، ولكن لم تحدث أي اتصالات رسمية مع هياكل الحزب.

وأكدت أن مثل هذه المبادرات جاءت بصفة منفردة، وبالتالي لا علاقة لها بالائتلاف الحكومي، مؤكدة أن هناك أولويات أهم يجب النقاش والتشاور حولها تتعلق بمشاريع القوانين والمصادقة عليها داخل مجلس النواب، وبالتالي فإن التفكير في إطلاق جبهة برلمانية لا يندرج ضمن الأولويات في الوقت الراهن.