الاحتلال يفتح معبر كرم أبو سالم...وخلافات بالكابينت حول التهدئة

أقرّ الاحتلال الإسرائيلي، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، وتوسيع نطاق الصيد لصيادي غزة لغاية 9 أميال مقابل شاطئ غزة، في حين يبدو أن الخلافات ستحول دون تصويت الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على مقترحات التهدئة مع "حماس" بعد الحديث عن الاتجاه نحو تهدئة قصيرة المدى.


وأعادت سلطات الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم إلى ما كان عليه قبل 10 يوليو/تموز الماضي، حيث سمحت بدخول البضائع والوقود وغاز الطهي منذ ساعات الصباح.

وقال رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع إلى غزة رائد فتوح، إنّ "الاحتلال قام بفتح المعبر كما كان عليه الحال قبل أكثر من 45 يوماً، وسمح بدخول مختلف البضائع والسولار والوقود".

ولفت فتوح في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "التنسيق مستمر منذ فتح المعبر صباح اليوم، لدخول الشاحنات المحملة بالبضائع حيث يتوقع أن يدخل القطاع في أول أيام عمل المعبر نحو 700 شاحنة محملة ببضائع متنوعة ومختلفة"، مشيراً إلى أن العمل يتم في المعبر بسهولة.

من جهةٍ أخرى، نقلت المراسلة السياسية للإذاعة الإسرائيلية، عن وزير في المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية، قوله إنّ "الكابينت لن يصوت اليوم على اتفاق للتهدئة مع حركة حماس". وجاءت هذه التصريحات مع بدء انعقاد الكابينت الإسرائيلي، في العاشرة من صباح اليوم للبت في التطورات مع قطاع غزة.

ويشهد الكابينت السياسي والأمني الإسرائيلي خلافات بشأن التسوية مع حركة "حماس"، خاصة في ظل اقتراب إجراء انتخابات عامة في إسرائيل، في حال تعثرت الجهود لإيجاد تسوية بشأن قانون تجنيد "الحريديم".

واستبق زعيم "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينت، أمس، اجتماع الكابينت اليوم، مؤكداً أنه ووزيرة القضاء أيليت شاكيد سيعارضان التسوية المقترحة، التي تتحدث عن وقف لإطلاق النار وتقديم تسهيلات لقطاع غزة، دون البت حالياً في موضوع تبادل الأسرى ونزع سلاح المقاومة، معتبراً أن هذه "التسوية هي بمثابة انتصار ومكافأة للإرهاب".

ويرجّح أن الاتفاق في حال تم، لن يشمل إعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين ومواطنين إسرائيليين محتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، في المرحلة الحالية، بفعل موقف "حماس" التي تصر على تحرير أسرى صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم في صيف 2014.

وفي السياق، ذكر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، أن إقرار التهدئة قصيرة الأمد مع "حماس"، يمثل عملياً إقراراً بالمفاوضات والاتصالات غير المباشرة بين "حماس" وبين حكومة الاحتلال، إذ تبدو محاولات بنيامين نتنياهو لنفي هذه الاتصالات غير مقنعة على الإطلاق هذه المرة وتبدو أكثر وضوحاً.

وبحسب هرئيل، فإن نتنياهو على ما يبدو قرر أنه لا حاجة الآن لخوض حرب جديدة شاملة في قطاع غزة، وأنه اختار الخيار الأقل سوءاً من وجهة نظره بالرغم من الانتقادات التي يواجهها من اليمين واليسار.

وربط هرئيل بين الاتجاه نحو اتفاق تهدئة قصير المدى، كخطوة أولى وبين رغبة نتنياهو في فحص إمكانيات تبكير موعد الانتخابات. وهو يرى أن نتنياهو لا يريد الدخول في معركة انتخابات دون تسوية معينة تمكنه من تقديم إنجاز على شكل ضمان الأمن لسكان المستوطنات الجنوبية على الحدود مع غزة.

إلى ذلك، لفت المحلل الإسرائيلي إلى أن اتفاق تهدئة قصير المدى مع قطاع غزة، يمنح إسرائيل الوقت اللازم لإتمام الجدار الأمني الذي تُواصل بناءه على الحدود مع غزة لمواجهة الأنفاق الهجومية، والذي يفترض أن ينتهي العام المقبل.