الأردن: عائلة ناهض حتر تقاضي رئيس الوزراء السابق

قدّمت عائلة الكاتب الأردني ناهض حتر، الذي اغتيل في 25 سبتمبر/ أيلول 2016، أمام قصر العدل في العاصمة عمان، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، بحسب بيان صادر عن العائلة اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لجريمة اغتياله.

وقام ذوو ناهض حتر ممثلين بوالدته، بتسجيل شكوى جزائية هي الأولى من نوعها في تاريخ الأردن، ضد هاني فوزي الملقي رئيس الوزراء السابق لدى محكمة صلح جزاء عمّان في قصر العدل – العبدلي، أي في مكان اغتيال الشهيد نفسه، وفق البيان.

ويدور موضوع الدعوى حول "إخلال الملقي بواجبات الوظيفة العامة والإضرار بمصالح الدولة الأردنية، خلافاً لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات الأردني"، وتتلّخص وقائعها بأنّ "المشتكى عليه قام بتجاوز صلاحياته القانونية والدستورية، عندما استغل منصبه كأعلى موظف في الدولة، حيث أوعز لوزير داخليته آنذاك سلامة حمّاد باعتقال حتر، من خلال الحاكم الإداري بسبب مشاركته لرسم كاريكاتير"، بحسب بيان العائلة.

وقالت والدة حتر، في لائحة دعواها التي تقدّمت بها من خلال 11 محامياً، إنّ "الملقي الذي يعبّر عن موقف الدولة الرسمي استغلّ منصبه كأعلى موظف بالدولة، وتزعّم حملة التحريض وأشرف عليها مدفوعاً بخصومته السياسية مع المرحوم حتر".

وتابعت أنّ الملقي "قام فور نشر الرسم، بتأجيج موجة الكراهية التي اشتغلت في ذلك اليوم، وذلك عندما أوعز لوزير الداخلية آنداك سلامة حماد باعتقاله، من خلال الحاكم الإداري، وأعلن ذلك من خلال وسائل الإعلام، وقام بالتدخل بتوصيف فعل النشر من المغدور وتجريمه، قبل إجراء أي محاكمة، مخالفاً جميع القوانين والأنظمة والأعراف المرعية".

وأوضح البيان، أنّه "أثناء اعتقال ناهض حتر، قامت مجموعة كبيرة من الأشخاص بالتحريض ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بإعدامه وشنقه أمام الجامع الحسيني، بل طالبوا باقتلاع قلبه وتعذيبه، واستعمل أولئك الأشخاص أسماءهم الحقيقية، بل أعلنوا مناصبهم وعناوينهم. غير أنّ أياً من هذه الدعوات لم تثر حفيظة حكومة المشتكى عليه فلم تحرّك ساكناً، فاتحةً المجال لحملة التحريض كي تستمر وتشتد، دون عقاب أو رادع أو توفير للحماية اللازمة للمغدور".

وأضاف البيان أنّ "ذوي الفقيد قاموا، في ذلك الوقت، بتسليم الحكومة قائمة موثقة بأسماء المحرّضين وتهديداتهم، ولم يتم استدعاء أو محاسبة أي شخص منهم، كما امتنع رئيس الوزراء عن اتخاذ أي إجراء بحقهم أو جلب أي منهم".

واغتيل حتر (56 عاماً)، بثلاث رصاصات اخترقت رأسه، بالقرب من قصر العدل في العبدلي، أثناء توجهه لحضور أولى جلسات محاكمته في قضية إعادة نشره رسماً كاريكاتورياً على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" اعتُبر أنّه يتضمن "إساءة للذات الإلهية"، في 25 سبتمبر/ أيلول 2016، من المدعو رياض إسماعيل عبد الله الذي نُفّذ حكم الإعدام بحقه في 4 مارس/ آذار2017.

وعدّت حادثة الاغتيال سابقة في تاريخ الأردن، إذ لم يسبق أن قتلت شخصية بارزة على خلفية آرائها السياسية أو الدينية.

يُذكر أنّ الحكومة الأردنية استنكرت آنذاك جريمة اغتيال حتر، التي وصفتها على لسان الناطق باسم الحكومة في حينه محمد المومني، بـ"النكراء"، مشدداً في بيان على أنّ "اليد التي امتدّت إلى الكاتب المرحوم حتر ستلقى القصاص العادل، حتى تكون عبرة لكلّ من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة الغادرة".