المغرب يقترب من بسط سيادته على المياه الإقليمية للصحراء

وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروعَي القانونين، في خطوة تُعتبر الأخيرة قبل عرضهما على جلسة عامة للتصويت.
ويتعلق الأمر بكلّ من مشروع قانون يتعلق بحدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون ينشئ المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري على عرض الشواطئ المغربية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، لكن عمقها يبقى، حسب الوزير، "حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة".
وشدّد بوريطة على أن هذا الأمر يُعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، "ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملاً بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس".
وربط وزير الخارجية المغربي بين هذه الخطوة وبين ما جاء في خطاب الملك بمناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء"، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لضرورة استيعاب كلّ المجال الترابي للمملكة.
وأضاف بوريطة أن هذه التوجيهات الملكية السامية تستنهضنا "لرأب الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية، الكاملة المكتملة، على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة"، في إشارة منه إلى سواحل المغرب الأطلسي بشقيها الشمالي والجنوبي المقابل للصحراء.

واستباقاً لأي ردّ فعل محتمل من جانب "جبهة البوليساريو" الانفصالية، قال بوريطة إن هذا المستجد القانوني من شأنه أن يشكل "أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا"، في إشارة منه إلى أرخبيل جزر الخالدات التابعة للسيادة الإسبانية، والواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية، والجارة الجنوبية للمغرب موريتانيا.
وخلص الوزير إلى أن "القيام بهذا العمل التشريعي السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على حلّ أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا، في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية".