تفاقم التوتر في العلاقات الألمانية الإسرائيلية

تفاقم التوتر في العلاقات الألمانية الإسرائيلية

30 ابريل 2017
نتنياهو ألغى لقاء مع وزير الخارجية الألماني(Getty)
+ الخط -
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل تشهد توتراً متواصلاً، بعد إلغاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، لقاءً مقرراً مع وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، على إثر إصرار الأخير لقاء جمعيتين حقوقيتين في إسرائيل تعنيان بحقوق الإنسان، وهما "بتسيلم" و"يكسرون الصمت".

وذكرت الصحيفة العبرية أن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية ادعوا أن ألمانيا امتنعت عن مساعدة إسرائيل في إحباط مشروع قرار مناهض لدولة الاحتلال من قبل منظمة "اليونيسكو"، بل إنها دفعت بكل قوتها للتوصل إلى تسوية مع الدول العربية، تمكن دول الاتحاد الأوروبي من عدم التصويت ضد القرار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إن نائب مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، أجرى محادثة "صعبة" مع السفير الألماني لدى تل أبيب، كليمونط فون غوتشيه، احتج خلالها المسؤول الإسرائيلي عن سلوك ألمانيا في مسالة مشروع قرار اليونيسكو بشأن مكانة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

ومن المقرر أن تصوت المنظمة الدولية على مشروع القرار المذكور بعد غد الثلاثاء، في اليوم ذاته الذي يصادف احتفال إسرائيل "بيوم الاستقلال"، وفق التقويم العبري.

وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "هآرتس" إلى أنه خلافاً لقرار سابق للمنظمة نفى أي علاقة لليهود بالمسجد الأقصى، فإن مشروع القرار المقرر التصويت عليه، أخف لهجة، وذلك بعد التوصل إلى نص مخفف بالاتفاق بين الجانب الفلسطيني والدول العربية على نص توصل إليه سفير الاتحاد الأوروبي في اليونيسكو بدعم ألماني.

ووفقاً لـ"هآرتس"، فقد وافق الفلسطينيون والعرب ضمن "الصفقة" التي تم التوصل إليها على تنازلات مهمة، وعلى رأسها محو وحذف أي ذكر أو إشارة للمسجد الأقصى، أو لحرم القدس الشريف من نص القرار.

وأضافت الصحيفة أن ما تم حذفه من مشروع القرار المقترح، هو بالذات العبارات التي أثارت غضب إسرائيل ودفعتها إلى تجميد تعاونها مع اليونيسكو. كما أضيفت إلى نص القرار المقترح جملة تقول إن القدس مهمة للديانات التوحيدية الثلاث؛ اليهودية والمسيحية والإسلام.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من تخفيف لهجة مشروع القرار، فإن تل أبيب لم تحب الصفقة الجديدة بين الأوروبيين والعرب، وذلك لأنها ظلت عبارة عن قرار سياسي يوجه الانتقادات لإسرائيل. والسبب الثاني هو كون القرار يعرف إسرائيل بأنها "قوة احتلال" في كل ما يتعلق بالقدس، وعدم الاعتراف بضم القدس، وتوجه انتقادات للحفريات التي تجريها إسرائيل في القدس الشرقية وفي البلدة القديمة، فضلاً عن الانتقادات لممارسات وسياسة إسرائيل تجاه غزة والحرم الإبراهيمي في الخليل وما يمسى بقبر راحيل في بيت لحم.

إلى ذلك، تعارض إسرائيل "الصفقة" أعلاه، وذلك بحسب "هآرتس"، لأنها تنطوي على "مقابل" يمنح للفلسطينيين على هيئة قرار موحد تؤيده 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة التنفيذية لليونيسكو، الامتناع أو تأييد مشروع القرار عند التصويت عليه بعد غد الثلاثاء، مما يعني تراجع كبيرا وحادا في عدد الدول التي قد تصوت ضد القرار، مما يمنح القرار في هذا الحالة شرعية كبيرة.

وبحسب مصادر إسرائيلية في وزارة الخارجية، فإن التقديرات الإسرائيلية، توقعت أن تتصرف ألمانيا في حالات مشابهة في الماضي، وأن تعارض كل قرار مناهض لإسرائيل، وأن تعمل بموازاة ذلك على مساعدة إسرائيل في تجنيد معارضة دول أوروبية إضافية لهذا القرار، لكن ألمانيا قررت هذه المرة الدفع باتجاه هذه التسوية مع الدول العربية وبلورة إجماع أوروبي، وهو ما قلل بشكل حاد من مجال المناورة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن دبلوماسيين إسرائيليين قولهم إن هذا التحرك الألماني لجهة بلورة صيغة متفق عليها بين الفلسطينيين والدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، بدأ قبل الأزمة التي نشبت خلال زيارة الوزير الألماني لإسرائيل ولقائه بممثلي المنظمات الحقوقية مقابل إلغاء لقائه مع نتنياهو.