الجيش الفرنسي... استنزاف وإنهاك في جبهات متعددة
الجيش الفرنسي... استنزاف وإنهاك في جبهات متعددة
قوات فرنسية في مناورات بالهند (سام بانثاكي/فرانس برس)
يعيش الجيش الفرنسي تحت ضغط شديد، بسبب المهمات المتعددة التي صارت تنهكه على أكثر من جبهة، رغم الزيادة التي أقرّها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أخيراً في ميزانية الدفاع، بعد سنوات من سياسة التقشف. ومنذ اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضاعف الضغط على الجيش، بعد إعلان هولاند الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وحالة الطوارئ. دفعت هذه الإجراءات الجيش إلى استنفار إمكانياته، من أجل تعزيز الأمن في الداخل، في ظلّ تعدّد حروبه الخارجية في منطقة الساحل الإفريقي وفي العراق وسورية، وأيضاً المشاركة المتوقعة في تدخل عسكري غربي ضد "داعش" في ليبيا.
والواقع أن الجيش الفرنسي منخرط منذ سنوات في خريطة حربية معقّدة وأربع جبهات رئيسية متباعدة جغرافياً. وهناك 3500 جندي في منطقة الساحل في سياق عملية "برخان"، ضد التنظيمات الجهادية، ويخوضون حرب عصابات استنزافية شرسة. كما أن هناك 900 جندي في أفريقيا الوسطى في سياق عملية "سانغاريس" لحفظ السلام ومنع الحرب الأهلية (بدأ 600 جندي منهم العودة). وهي العملية التي أعلن وزير الدفاع جان إيف لودريان، عن قرب إنهائها في أسرع وقت، لنقل الجنود المستنفرين فيها، إلى مهمات أخرى، وفقاً لتأكيده في آخر تصريح له في 31 يناير/كانون الثاني الماضي. كما أنه هناك 900 جندي في جنوب لبنان، يمثلون الكتيبة الأكبر عدداً ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وهناك 3800 جندي في منطقة الشرق الأوسط، يشاركون في العمليات العسكرية في العراق وسورية، وموزّعون في القواعد العسكرية في الإمارات والأردن وكردستان العراق.
كما يستنفر الجيش الفرنسي حوالي 10 آلاف جندي في عملية "سونتينال"، المخصصة لتعزيز الأمن ومكافحة الارهاب داخل التراب الفرنسي وحماية المنشآت الحساسة والمواقع الاستراتيجية. وقد زاد الجيش من عديد هذه القوات، بعد اعتداءات 13 نوفمبر.
اقرأ أيضاً: موسم الخروج الفرنسي من إفريقيا الوسطى
ويرى مراقبون أن الأولوية باتت لمسرح العمليات الخارجية، التي تستنزف كل طاقات الجيش البرية والجوية والبحرية، بعد الاستنفار الأخير للأسطول الحربي البحري والزج ببارجة "شارل ديغول" في الحرب ضد "داعش" في سورية والعراق. والنتيجة هي أن هذا الاستنزاف ينهك الرجال والعتاد ويؤثر بشكل سلبي على عمليات التدريب والتأهيل، التي تم تقليصها أخيراً من 83 يوماً إلى 60 فقط.
وهذا ما جعل لودريان يلحّ على هولاند كي يضخّ 5 مليارات يورو إضافية في ميزانية الجيش، والحفاظ على 18700 منصب في الجيش، كان من المقرر إلغاءها وفقاً لخطة تقشف تم إقرارها خلال ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. كما أن هولاند أعطى أوامره لوزارة الدفاع بزيادة عدد الجنود الاحتياطيين من 28 ألفا إلى 40 ألفا، لسدّ النقص في موارد الجيش البشرية.
وكان رئيس أركان الجيش الفرنسي الجنرال بيار دوفيلييه، قد نشر أخيراً مقالاً نادراً في صحيفة "لو موند"، حذّر فيه من أن الجيش يعمل حالياً بأقصى طاقته، وأن أي توسيع لمسرح العمليات القتالية أو عملية جديدة، قد تُسنَد إليه ستفترض اقتطاع الإمكانيات من العمليات الأخرى الجارية أو زيادة في ميزانية الدفاع. وجاءت تصريحات الجنرال الفرنسي، على خلفية المشاركة المتوقعة لفرنسا في تدخل عسكري في ليبيا إلى جانب الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، للقضاء على المعقل الجديد لـ"داعش" في مدينة سرت الساحلية، بطلبٍ من الحكومة الليبية.
وكان لافتاً تعبير الجنرال الفرنسي عن رؤية استراتيجية، تعكس نوعاً من التحفّظ على دائرة القرار السياسي في قصر الإليزيه ووزارة الدفاع، حين قال "قبل أي تحرك عسكري يجب تحديد استراتيجية مع هدف نهائي يتم تحقيقه. إن خوض حرب لأجل الحرب لا يكفي لإحلال السلام، ولدينا أمثلة حديثة على ذلك في العراق وليبيا".
والواقع أن هذا التحفّظ على الانخراط في جبهة قتالية جديدة، يحمل في طيّاته نقداً صريحاً للقرار السياسي الذي يطالب الجيش بعمليات فورية ونتائج ميدانية سريعة وفق إملاءات داخلية، مثل الغارات المكثّفة على الرقة السورية في 15 نوفمبر، التي قررها هولاند على عجل، رداً على اعتداءات باريس، أو الغارات الأولى ضد الجهاديين الإسلاميين في شمال مالي، في مستهلّ عام 2013، بعد الاستيلاء المفاجئ للجهاديين على تمبكتو (وسط مالي).
كما أن رئيس الأركان حذر في المقال عينه، من "السقوط في فخ محاكاة الاستراتيجية الإرهابية في ظل رغبة دائرة القرار السياسي بغارات أكثر ضراوة على معاقل داعش، رغم وجودها في المناطق الآهلة بالمدنيين أو تصفية الجهاديين الفرنسيين، عبر عمليات دقيقة جوية أو برية.
وإضافة إلى الضغوط الحالية، يواجه الجيش الفرنسي احتمال توسيع رقعة مهامه الحربية، بعد اجتماع وزراء دفاع التحالف الدولي ضد "داعش" في باريس الشهر الماضي، الذي قرر تكثيف الحرب ضد التنظيم. وتنتظر رئاسة أركان الجيش الآن، ردّ هولاند على طلب أميركي، بإشراك قوات برية خاصة لتقويض معاقل التنظيم في الرقة والموصل واستخدام المروحيات العسكرية في عمليات إسناد القوات البرية المنخرطة في المعارك، وهو نفس التكتيك الذي سيتم اتباعه في التدخل العسكري ضد معقل التنظيم الجهادي في مدينة سرت الليبية.
اقرأ أيضاً: تسخين عسكري للتدخل في ليبيا...وفابيوس ينفي نية فرنسا المشاركة
كما يستنفر الجيش الفرنسي حوالي 10 آلاف جندي في عملية "سونتينال"، المخصصة لتعزيز الأمن ومكافحة الارهاب داخل التراب الفرنسي وحماية المنشآت الحساسة والمواقع الاستراتيجية. وقد زاد الجيش من عديد هذه القوات، بعد اعتداءات 13 نوفمبر.
اقرأ أيضاً: موسم الخروج الفرنسي من إفريقيا الوسطى
ويرى مراقبون أن الأولوية باتت لمسرح العمليات الخارجية، التي تستنزف كل طاقات الجيش البرية والجوية والبحرية، بعد الاستنفار الأخير للأسطول الحربي البحري والزج ببارجة "شارل ديغول" في الحرب ضد "داعش" في سورية والعراق. والنتيجة هي أن هذا الاستنزاف ينهك الرجال والعتاد ويؤثر بشكل سلبي على عمليات التدريب والتأهيل، التي تم تقليصها أخيراً من 83 يوماً إلى 60 فقط.
وهذا ما جعل لودريان يلحّ على هولاند كي يضخّ 5 مليارات يورو إضافية في ميزانية الجيش، والحفاظ على 18700 منصب في الجيش، كان من المقرر إلغاءها وفقاً لخطة تقشف تم إقرارها خلال ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. كما أن هولاند أعطى أوامره لوزارة الدفاع بزيادة عدد الجنود الاحتياطيين من 28 ألفا إلى 40 ألفا، لسدّ النقص في موارد الجيش البشرية.
وكان رئيس أركان الجيش الفرنسي الجنرال بيار دوفيلييه، قد نشر أخيراً مقالاً نادراً في صحيفة "لو موند"، حذّر فيه من أن الجيش يعمل حالياً بأقصى طاقته، وأن أي توسيع لمسرح العمليات القتالية أو عملية جديدة، قد تُسنَد إليه ستفترض اقتطاع الإمكانيات من العمليات الأخرى الجارية أو زيادة في ميزانية الدفاع. وجاءت تصريحات الجنرال الفرنسي، على خلفية المشاركة المتوقعة لفرنسا في تدخل عسكري في ليبيا إلى جانب الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، للقضاء على المعقل الجديد لـ"داعش" في مدينة سرت الساحلية، بطلبٍ من الحكومة الليبية.
والواقع أن هذا التحفّظ على الانخراط في جبهة قتالية جديدة، يحمل في طيّاته نقداً صريحاً للقرار السياسي الذي يطالب الجيش بعمليات فورية ونتائج ميدانية سريعة وفق إملاءات داخلية، مثل الغارات المكثّفة على الرقة السورية في 15 نوفمبر، التي قررها هولاند على عجل، رداً على اعتداءات باريس، أو الغارات الأولى ضد الجهاديين الإسلاميين في شمال مالي، في مستهلّ عام 2013، بعد الاستيلاء المفاجئ للجهاديين على تمبكتو (وسط مالي).
كما أن رئيس الأركان حذر في المقال عينه، من "السقوط في فخ محاكاة الاستراتيجية الإرهابية في ظل رغبة دائرة القرار السياسي بغارات أكثر ضراوة على معاقل داعش، رغم وجودها في المناطق الآهلة بالمدنيين أو تصفية الجهاديين الفرنسيين، عبر عمليات دقيقة جوية أو برية.
وإضافة إلى الضغوط الحالية، يواجه الجيش الفرنسي احتمال توسيع رقعة مهامه الحربية، بعد اجتماع وزراء دفاع التحالف الدولي ضد "داعش" في باريس الشهر الماضي، الذي قرر تكثيف الحرب ضد التنظيم. وتنتظر رئاسة أركان الجيش الآن، ردّ هولاند على طلب أميركي، بإشراك قوات برية خاصة لتقويض معاقل التنظيم في الرقة والموصل واستخدام المروحيات العسكرية في عمليات إسناد القوات البرية المنخرطة في المعارك، وهو نفس التكتيك الذي سيتم اتباعه في التدخل العسكري ضد معقل التنظيم الجهادي في مدينة سرت الليبية.
اقرأ أيضاً: تسخين عسكري للتدخل في ليبيا...وفابيوس ينفي نية فرنسا المشاركة
