إحياء ملف سقوط الموصل: تصفية حسابات سياسية مع المالكي
إحياء ملف سقوط الموصل: تصفية حسابات سياسية مع المالكي
الموصل بعد انتهاء المعارك فيها (زاك لوري/ Getty)
كشفت مصادر برلمانية عراقية عن وجود حراك داخل مجلس النواب لإعادة فتح ملف سقوط الموصل، شمالي العراق، بيد تنظيم "داعش" الإرهابي، في منتصف عام 2014، وفي الوقت الذي أكد فيه نواب أن "تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة"، حذّر سياسيون من "وجود حركة مريبة لعناصر داعش قرب الموصل قد تتسبب بتكرار سيناريو 2014".
وأكد مصدر برلماني مطلّع أن "عدداً من النواب يجرون منذ أيام عدة تحركّات من أجل جمع تواقيع تدعو رئاسة البرلمان لإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش"، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن "النواب سيدعون إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن، تنجز أعمالها في مدة محددة". وأشار إلى أن "النواب سيحمّلون المسؤولية لقيادات سياسية وعسكرية كانت تحكم العراق عام 2014، وفي مقدمتها رئيس الوزراء حينها، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي"، لافتاً إلى أن "البرلمانيين بانتظار قيام مجلس النواب بتشكيل اللجان البرلمانية من أجل مواصلة حراكهم، لأن ملف سقوط الموصل يهم أكثر من لجنة برلمانية، وفي مقدمتها لجنة الأمن والدفاع".
وأوضح أن "الحراك سيتضمن أيضاً مطالبات بمنع سفر كل الذين ترد أسماؤهم في ملف سقوط الموصل، لقطع الطريق أمام احتمالات هروبهم"، مؤكداً أن "العقاب وفقاً للقانون لن يستثني أحداً هذه المرة، مهما كانت مكانته".
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان، عن تحالف "سائرون"، ستار العتابي، أن "مجلس النواب سيفتح تحقيقاً شاملاً في ملف سقوط الموصل، من أجل محاسبة المقصرين وفقاً للقانون"، معتبراً أن "تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة".
ولفت إلى أن "ملف سقوط الموصل سيعود للواجهة، وسيتم تقديم المقصرين للقضاء"، موضحاً في بيان أن "بعض الشخصيات البارزة هي التي تسببت بتسويف قضية سقوط الموصل، وإهمال ملفها لسنوات"، في إشارة إلى المالكي، وعدد من القيادات السياسية والأمنية المرتبطة به.
وأشار إلى أن "تحالف سائرون سيضع ملف سقوط الموصل، وملف الفساد، في مقدمة أولويات عمله داخل البرلمان، وسيعمل على إحالة المتورطين إلى القضاء من دون استثناء، لينالوا جزاءهم العادل"، مضيفاً أن "مدينة الموصل تعرّضت لانتكاسة أمنية بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل الدولة آنذاك، فضلاً عن الاعتماد على خطط أمنية عقيمة. الأمر الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي".
اقــرأ أيضاً
في المقابل، اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي (ائتلاف دولة القانون) سعد المطلبي أن "إثارة ملف سقوط الموصل في هذا الوقت تمثل محاولة لاستهداف المالكي بالتزامن مع الحديث عن احتمال منحه منصب نائب رئيس الجمهورية"، معتبراً في حديث لـ "العربي الجديد" أن "ما يجري الحديث عنه يتعلق بالمناصب، أكثر من علاقته بحقيقة سقوط الموصل". وأضاف أنه "فيما يتعلق بسقوط الموصل تم تشكيل لجنة برلمانية كتبت تقريراً عن سقوط المدينة، وأُحيل بعض المتورطين إلى القضاء"، موضحاً أن "بعض الضباط حكموا بالإعدام غيابياً".
وفي السياق، أكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري أن "أسباباً عدة تقف وراء سقوط الموصل بيد داعش عام 2014، من بينها الخلافات السياسية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة"، مشيراً في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أن "بعض القوى السياسية كانت وما تزال تتحكم بمصير الموصل". ولفت إلى أن "هذه القوى مستعدة لفعل أي شيء من أجل تحقيق مصالحها"، متهماً الطبقة السياسية بـ"ممارسة الكذب الذي تسبب بتدهور البلاد على مختلف الأصعدة".
وأكد قادة عسكريون سبق أن خاضوا معارك ضد تنظيم "داعش" في الموصل أن "للتأثيرات السياسية، وممارسات بعض عناصر القوات العراقية آثاراً سلبية، تسببت بسقوط بعض المناطق بيد تنظيم داعش".
وقال قائد عمليات شرق الأنبار اللواء الركن سعد حربية، الذي سبق أن تولى مهمات عسكرية في الموصل، إن "ممارسات الجيش ضد المواطنين عام 2013 وما قبلها، هي التي تسببت بسقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد التنظيم"، موضحاً خلال مؤتمر دولي لمكافحة التطرف عقد بمحافظة الأنبار أن "تجربة الموصل يجب ألا تتكرر".
ودعا القيادات السياسية إلى "الاهتمام بالجوانب الأمنية، والابتعاد عن الخطب السياسية التوحيدية الرنانة التي تسببت بخداع الشعب"، معتبراً أن "الخطاب السياسي الخاطئ تسبب في تعزيز الانتماءات العشائرية والطائفية، على حساب الولاء للوطن". ويأتي ذلك في وقت يحذّر فيه سياسيون من احتمال تكرار سيناريو سقوط الموصل، إذا لم يتم ضبط الأوضاع الأمنية على الحدود العراقية ــ السورية.
ودعا رئيس اللجنة الأمنية السابق في البرلمان حاكم الزاملي، رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، إلى "متابعة ملف الحدود مع سورية كي لا تتكرّر حادثة سقوط الموصل"، مطالباً في بيان بـ"تشكيل لجنة خاصة تضم قادة وضباطاً ومختصين أمنيين لرسم خطة معالجة للوجود الداعشي في منطقة البوكمال السورية، المحاذية للحدود العراقية". وأشار إلى وجود حركة مريبة لعناصر تنظيم "داعش" في مناطق جنوب غربي الموصل، لافتاً إلى أن "ما يجري هناك شبيه بالأحداث التي مهدت لسقوط الموصل بيد التنظيم منتصف عام 2014".
وأكد مصدر برلماني مطلّع أن "عدداً من النواب يجرون منذ أيام عدة تحركّات من أجل جمع تواقيع تدعو رئاسة البرلمان لإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش"، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن "النواب سيدعون إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن، تنجز أعمالها في مدة محددة". وأشار إلى أن "النواب سيحمّلون المسؤولية لقيادات سياسية وعسكرية كانت تحكم العراق عام 2014، وفي مقدمتها رئيس الوزراء حينها، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي"، لافتاً إلى أن "البرلمانيين بانتظار قيام مجلس النواب بتشكيل اللجان البرلمانية من أجل مواصلة حراكهم، لأن ملف سقوط الموصل يهم أكثر من لجنة برلمانية، وفي مقدمتها لجنة الأمن والدفاع".
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان، عن تحالف "سائرون"، ستار العتابي، أن "مجلس النواب سيفتح تحقيقاً شاملاً في ملف سقوط الموصل، من أجل محاسبة المقصرين وفقاً للقانون"، معتبراً أن "تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة".
ولفت إلى أن "ملف سقوط الموصل سيعود للواجهة، وسيتم تقديم المقصرين للقضاء"، موضحاً في بيان أن "بعض الشخصيات البارزة هي التي تسببت بتسويف قضية سقوط الموصل، وإهمال ملفها لسنوات"، في إشارة إلى المالكي، وعدد من القيادات السياسية والأمنية المرتبطة به.
وأشار إلى أن "تحالف سائرون سيضع ملف سقوط الموصل، وملف الفساد، في مقدمة أولويات عمله داخل البرلمان، وسيعمل على إحالة المتورطين إلى القضاء من دون استثناء، لينالوا جزاءهم العادل"، مضيفاً أن "مدينة الموصل تعرّضت لانتكاسة أمنية بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل الدولة آنذاك، فضلاً عن الاعتماد على خطط أمنية عقيمة. الأمر الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي".
في المقابل، اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي (ائتلاف دولة القانون) سعد المطلبي أن "إثارة ملف سقوط الموصل في هذا الوقت تمثل محاولة لاستهداف المالكي بالتزامن مع الحديث عن احتمال منحه منصب نائب رئيس الجمهورية"، معتبراً في حديث لـ "العربي الجديد" أن "ما يجري الحديث عنه يتعلق بالمناصب، أكثر من علاقته بحقيقة سقوط الموصل". وأضاف أنه "فيما يتعلق بسقوط الموصل تم تشكيل لجنة برلمانية كتبت تقريراً عن سقوط المدينة، وأُحيل بعض المتورطين إلى القضاء"، موضحاً أن "بعض الضباط حكموا بالإعدام غيابياً".
وفي السياق، أكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري أن "أسباباً عدة تقف وراء سقوط الموصل بيد داعش عام 2014، من بينها الخلافات السياسية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة"، مشيراً في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أن "بعض القوى السياسية كانت وما تزال تتحكم بمصير الموصل". ولفت إلى أن "هذه القوى مستعدة لفعل أي شيء من أجل تحقيق مصالحها"، متهماً الطبقة السياسية بـ"ممارسة الكذب الذي تسبب بتدهور البلاد على مختلف الأصعدة".
وقال قائد عمليات شرق الأنبار اللواء الركن سعد حربية، الذي سبق أن تولى مهمات عسكرية في الموصل، إن "ممارسات الجيش ضد المواطنين عام 2013 وما قبلها، هي التي تسببت بسقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد التنظيم"، موضحاً خلال مؤتمر دولي لمكافحة التطرف عقد بمحافظة الأنبار أن "تجربة الموصل يجب ألا تتكرر".
ودعا القيادات السياسية إلى "الاهتمام بالجوانب الأمنية، والابتعاد عن الخطب السياسية التوحيدية الرنانة التي تسببت بخداع الشعب"، معتبراً أن "الخطاب السياسي الخاطئ تسبب في تعزيز الانتماءات العشائرية والطائفية، على حساب الولاء للوطن". ويأتي ذلك في وقت يحذّر فيه سياسيون من احتمال تكرار سيناريو سقوط الموصل، إذا لم يتم ضبط الأوضاع الأمنية على الحدود العراقية ــ السورية.
ودعا رئيس اللجنة الأمنية السابق في البرلمان حاكم الزاملي، رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، إلى "متابعة ملف الحدود مع سورية كي لا تتكرّر حادثة سقوط الموصل"، مطالباً في بيان بـ"تشكيل لجنة خاصة تضم قادة وضباطاً ومختصين أمنيين لرسم خطة معالجة للوجود الداعشي في منطقة البوكمال السورية، المحاذية للحدود العراقية". وأشار إلى وجود حركة مريبة لعناصر تنظيم "داعش" في مناطق جنوب غربي الموصل، لافتاً إلى أن "ما يجري هناك شبيه بالأحداث التي مهدت لسقوط الموصل بيد التنظيم منتصف عام 2014".
