تغير بخطة تعديل الدستور: مد حكم السيسي لـ12 عاماً
النواب عدلوا الصيغة الأولية لمقترحات التعديلات(آدم بيري/Getty)
قال البرلماني المصري، إسماعيل نصر الدين، صاحب طلب تعديل الدستور، إن عدداً من النواب عقدوا اجتماعاً مغلقاً، مساء أمس الأحد، للوقوف على آرائهم الأخيرة بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، تلاه اجتماع آخر للجنة القانونية المشرفة على مذكرة التعديل، لتضمين مقترحات النواب في صورتها النهائية.
وأضاف نصر الدين، في بيان اليوم الإثنين، أنه "بعد التشاور مع عدد كبير من النواب، جرى الاستقرار على إرجاء فكرة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس شيوخ)، بدعوى عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، والتمسك بتعديل مدة حكم رئيس الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، مع قصر ترشحه على مدتين فقط، وفق ما جاء بنصوص دستور 2014".
وكانت المذكرة في صورتها الأولى تشمل تعديل الدستور، بحيث يسمح بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدداً لا نهائياً من المرات، دون تقيد بفترة الثماني سنوات التي نص عليها الدستور.
ونصت المادة بعد التعديل على أن "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
وعن تعديل مدة الرئاسة، زعم نصر الدين أن المادة لا تخضع للحظر الوارد بالمادة 226 من الدستور، الخاصة بعدم تعديل الفترة الرئاسية، قائلاً إنها تتعلق بإعادة انتخاب الرئيس لمرة ثالثة، إذ إن الحظر لم يكن مطلقاً، وإنما مقيداً، وربط تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخابات الرئيس بمزيد من الضمانات، وهو ما استقر عليه الرأي النهائي بالمذكرة.
وتابع نصر الدين أنه "جرى الاتفاق بين النواب على التمسك بتعديل المادة 190 من الدستور، الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشاريع القوانين، انطلاقاً من المادة الرابعة من الدستور، التي تُرسخ قاعدة راسخة في الضمير الدستوري للشعوب، وأن الشعب المصري صاحب السيادة وحده هو مصدر السلطات، وكذا المادة الخامسة التي تؤكد أن النظام السياسي المصري يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما".
واعتبر نصر الدين، أن المادة الدستورية "تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث إنها جعلت مجلس الدولة ممثلاً عن السلطة القضائية التي تراقب جهة الإدارة، وصياً على البرلمان المنتخب من الشعب، وجعلت المراجعة وصياغة مشروعات القوانين إلزامياً على البرلمان المصري".
ونصت المادة بعد التعديل على أن "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وأشار نصر الدين إلى أنه "يجب ترك الأمر للبرلمان بشكل اختياري، يرسل كيف شاء ومتى شاء مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة للصياغة والمراجعة"، مؤكداً أنه سيعمل على جمع التوقيعات، للوصول إلى عدد 199 نائباً (ثلث أعضاء المجلس)، وفقاً للدستور، عقب الانتهاء من هذه التعديلات، نزولاً على رغبة الأعضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.