البرلمان العراقي يتجه لإقالة وزير الدفاع لتورطه بقضايا فساد

تسلّم رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الإثنين، طلباً موقّعاً من عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي لسحب الثقة عن وزير الدفاع، خالد العبيدي، على خلفية عملية استجوابه التي جرت في مجلس النواب بعد اتهامه بالتورط بقضايا فساد مالي وإداري.

وأوضح الجبوري، أنّ رئاسة البرلمان تسلمت طلباً موقّعاً من 63 نائباً من النائب عالية نصيف لتحديد موعد لسحب الثقة من وزير الدفاع، مشيراً إلى أنّ "طلب سحب الثقة من العبيدي سيتم إدراجه في جلسة مجلس النواب المقبلة وذلك وفق المادة 61 من النظام الداخلي".

واستكمل مجلس النواب العراقي إجراءات استجواب العبيدي، في جلسة اليوم، وذلك بالتصويت بالأغلبية على عدم اقتناع مجلس النواب بأجوبة العبيدي التي أدلى بها خلال جلسة استجوابه في الأول من شهر أغسطس/آب الحالي.

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي التصويت على فقرة التعديل الوزاري بحضور رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حيث تم التصويت على تعيين وزراء جدد في الكابنيه الوزراية بعد استقالة عدد من الوزراء، إذ تم التصويت على تعيين وزراء جدد لوزارات التعليم العالي والنفط والنقل ووزارة الإعمار والإسكان.

وفي هذا السياق، أعلنت مصادر قضائية صدور مذكرة القبض بحق نجل وزير الدفاع، فنر خالد العبيدي، بتهمة التورط بقضايا فساد مالي، إلى جانب عدد من الضباط والمنتسبين في وزارة الدفاع العراقية، وذلك بعد إعلان الجبوري تقديم شكوى للقضاء العراقي ضد العبيدي بتهمة القذف وإهانة البرلمان العراقي، على خلفية اتهام الوزير لرئيس البرلمان وعدد من الأعضاء بالتورط في قضايا فساد مالي، ومساومة على العقود المالية الخاصة بوزارة الدفاع العراقية.

كما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، السبت الماضي، أنّ الجبوري أقام دعوى قضائية ضد العبيدي وضباط كبار في الوزارة بعد قيام الأخير بنشر تسجيل مصوّر تضمن اعترافات لشاهد وجّه تهماً للجبوري وعدد من المسؤولين.