الحكومة العراقية تستنجد بالبرلمان للخروج من مأزق الدرجات الخاصّة

وأكدت مصادر برلمانية عراقية، أن أطرافاً حكومية أجرت اتصالات بكتل برلمانية، وطلبت منها التدخل لمنح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مزيداً من الوقت للانتهاء من ملف الدرجات الخاصة، مشيرة في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أن أعضاء باللجنة القانونية البرلمانية أكدوا أن الحل الوحيد، هو أن يقوم البرلمان خلال جلسته المقرر أن تعقد اليوم السبت، بتعديل إحدى فقرات الموازنة المتعلقة بالسقف الزمني النهائي لحسم هذا الملف (الدرجات الخاصة)، بشكل يمنح عبد المهدي مزيداً من الوقت، وبخلافه فإن مؤسسات الدولة العراقية ستدخل في فراغ تنفيذي إداري ابتداءً من بداية شهر يوليو/ تموز المقبل.
وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف "دولة القانون"، عدنان الأسدي، إن رئيس الوزراء لن يتمكن من حسم ملف الدرجات الخاصة قبل الثلاثين من الشهر الجاري، إلا أنه قد يكون قادراً على ذلك في حال حصل على التأجيل، موضحاً خلال مقابلة متلفزة أن الكتل السياسية الفائزة حديثاً في البرلمان تسعى للحصول على ما تعتقد أنه نصيبها في المناصب المهمة في الدولة العراقية.
أما النائب عن تحالف "البناء" عدي عواد، فرجح أن يتم تأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة ثلاثة أشهر أخرى، مشدداً على ضرورة إبعاد هذا الملف عن المحاصصة.
وبيّن أن الأجواء المحيطة بملف الدرجات الخاصة لا تختلف عما حصل في قضية اختيار الوزراء، التي لم تخرج عن إطار المحاصصة المتخفية تحت عنوان التوافق، داعياً إلى ترك هذا الملف لرئيس الوزراء لكون هذه المناصب مرتبطة بإدارة الدولة.

وبيّن أن عدد الدرجات الخاصة كبير جداً، وتدور حولها صراعات بين الكتل السياسية للاستحواذ على أكبر حصة منها، موضحاً أن حسم هذا الملف باتفاقات الكتلة الواحدة يضرّ بالعملية السياسية.