العراق: وزراء العبادي الجدد يعودون لأعمالهم

وقال مصدر في رئاسة الوزراء لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوزراء الجدد الذين صوت عليهم البرلمان في جلسته المنعقدة في 28 نيسان/ إبريل المنصرم، عاودوا أعمالهم السابقة قبل جلسة التصويت"، موضحاً أنّ "قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى تلك الجلسة أنهى موضوع الوزراء الجدد الذين لم يمارسوا أعمالهم ولا حتى ليوم واحد".

وأشار إلى أنّ "الوزراء الجدد المقالين كانوا قد انقطعوا عن أعمالهم السابقة بسبب التصويت عليهم كوزراء، لكن قرار المحكمة يعدّ قرارا قطعيّا، ما دفعهم إلى مباشرة أعمالهم السابقة".

من جهته، أكّد عضو اللجنة القانونيّة البرلمانيّة، سليم شوقي، أنّ "قرار المحكمة الاتحاديّة ملزم لجميع الأطراف السياسيّة ومنهم الوزراء الجدد".

وقال شوقي خلال حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان سيعاود عمله من جديد بعد انتهاء عطلته التشريعيّة، ويعود كما كان بهيئته الرئاسيّة"، لافتاً إلى أنّ "قرار المحكمة أنهى هذه الأزمة وأنهى جميع القرارات التي اتخذت بجلسة الـ 26 من نيسان/ إبريل، ما يعني بطلان التصويت على الوزراء الجدد".

وأضاف أنّ "ذلك يعني أنّهم يعاودون أعمالهم السابقة"، مشيراً إلى أنّه "لا يترتب أي مخالفة قانونيّة على أي جهة من الجهات".

وشدّد على "أهميّة قبول الجميع بالقرار الذي لا يمكن الطعن به أو نقضه، لذا فإنّ عدم التزام أي طرف بالقرار سيكون مخالفا للقانون".

في غضون ذلك أكّد رئيس البرلمان سليم الجبوري أنّ "البرلمان سيبدأ عامه التشريعي الثالث في الأول من تموز/ يوليو المقبل، وسيتم عقد الجلسة العامة الأولى في هذا الفصل في يوم الثاني عشر من ذات الشهر".

ودعا الجبوري، في بيان صحافي، النواب إلى أن "يباشروا مهامهم التشريعية والرقابية"، مشيرا إلى أنّ "البرلمان عزم على التركيز في هذه السنة التشريعية على ملف محاسبة الفاسدين والمقصرين في أدائهم أيّا كانوا والمتسببين في التقصير، واستجواب من تتحقق شروط استجوابه من المسؤولين التنفيذيين على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم في الدولة".

وأصدر القضاء العراقي، أمس الثلاثاء، قرارا ألغى فيه جلسة البرلمان التي صوت فيها النواب المعتصمون على إقالة الجبوري، كما ألغى جلسة التصويت على وزراء العبادي الجدد.

وأنهى قرار المحكمة الاتحادية اليوم، أزمة سياسيّة بدأت منذ نيسان/ إبريل الماضي، بعد أن اعتصم عدد من النواب فيه وانقلبوا على هيئة الرئاسة وعينوا رئيسا مؤقتا للبرلمان، وصوتوا على إقالة الجبوري، الأمر الذي أثّر على عمل السلطة التشريعيّة.