معوّقات وتباينات تعرقل المصالحة الفلسطينية
أحيا اللقاء الآمال بتقدّم في ملف المصالحة (الأناضول)
حرّك لقاء الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، ونائبه إسماعيل هنية، المياه الراكدة في ملف المصالحة الوطنية، وبعث على أمل جديد بتقدّم في الملف الذي يلازم الفلسطينيين بسيئاته منذ عشر سنوات، ويؤثر في كل نواحي حياتهم وقضيتهم.
لكنّ تطبيق ما اتُفق عليه في اللقاء الذي يُعدّ الأول منذ نحو ثلاث سنوات، والذي يجمع بين الثلاثة، قد يكون صعباً، نتيجة التدخّلات الإقليمية الأخيرة وحالة التباين بين عباس وأطراف لها وزنها في المصالحة، كمصر التي باتت تفضّل القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان. وعلى الرغم مما سبق، يحتاج طرفا الانقسام الفلسطيني إلى المصالحة للنجاة من الأزمات الداخلية التي تعصف بالفريقين، وبالقضية الفلسطينية التي باتت يتيمة في ظل الحالة العربية الراهنة والانقسام الداخلي، والتباينات العربية التي أفرزتها الثورات والثورات المضادة.
ويشكّل اللقاء الأخير في الدوحة بين عباس من جهة ومشعل وهنية من جهة ثانية، خطوة مهمة في طريق إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي، وفق المتحدث باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة، الذي يستبعد في الوقت نفسه أن تكون هناك تأثيرات سلبية من قبل الدول العربية على المصالحة الفلسطينية. ويلفت أبو عيطة في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ هناك رغبة عربية في أن تتم المصالحة الفلسطينية، معتقداً أنّ اللقاء السابق في الدوحة قد يلعب دوراً في دعم المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. ويشير المتحدث باسم حركة "فتح" إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل الفلسطينية قادرة على تحمل مسؤولياتها، والعمل على حل النقاط الإشكالية العالقة في ملف المصالحة، كالبرنامج السياسي وملف موظفي حكومة غزة.
أما "حماس"، فترى على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، أنّ الجديد في قضية المصالحة يأتي عندما يقرر عباس تطبيق كل التزامات المصالحة المطلوبة من السلطة، مثل تفعيل المجلس التشريعي والدعوة للانتخابات، وأنّ تفي حكومة رامي الحمدلله بالتزاماتها تجاه قطاع غزة. ويلفت قاسم في حديث لـ"العربي الجديد" إلى ضرورة فصل الأوضاع في الإقليم عن المصالحة، وإعلاء البُعد الوطني على كل الاعتبارات الأخرى، مؤكداً أنّ "حماس" تريد من المصالحة، إنهاء الانقسام السياسي وتعزيز التماسك الاجتماعي وتوحيد المؤسسات الوطنية ووقف تفرّد حركة "فتح" بالقرار الوطني.
ويدعو المتحدث باسم "حماس" إلى صياغة برنامج وطني يستند إلى الثوابت، ويعمل على إسناد انتفاضة القدس، وتعزيز موقع القضية الفلسطينية في العالم الخارجي. ويشير قاسم إلى أنّ حركته تنازلت عن حقها الدستوري في إدارة الحكومة، بحكم أنها حصلت على الأغلبية في آخر انتخابات للمجلس التشريعي، وتركت الحكومة رغبة منها في إنجاز المصالحة، مؤكداً أنّ إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة هدف استراتيجي لـ"حماس".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، ناجي شراب لـ"العربي الجديد"، إنّ اللقاء الذي عُقد على مستوى قادة الحركتين لم يكن بترتيب مفاجئ، وجرى بجهود مسبقة من قبل قطر، في ظل الظروف السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية. ويؤكد شراب أنّ طرفي الانقسام وصلا لقناعة أنّ خيار الانقسام لن يأتي بالنتائج المطلوبة والإيجابية، في الوقت الذي من الممكن أن تلعب فيه قطر دوراً في ملف المصالحة، وتوفير الدعم المالي وإيجاد قنوات مالية داعمة لملف الموظفين وحل مشكلتهم.
ويشير إلى أنّ الظروف الإقليمية ستشكّل بعض التحديات، وستكون معيقة للمصالحة الفلسطينية، وتحديداً علاقات قطر ومصر المتوترة، بالإضافة للاحتلال الإسرائيلي ورفضه إتمام المصالحة الفلسطينية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً في ملف المصالحة، خصوصاً بعد قيام عباس بتكليف القيادي في "فتح" نبيل شعت بإدارة ملف المصالحة مع "حماس" بدلاً من عزام الأحمد. ويقول إنّ الفترة المقبلة قد تشهد اختراقاً في ملف الموظفين السابقين في حكومة غزة، والذي لن تكون مصالحة من دون حل هذا الملف الشائك بالنسبة لحركة "حماس".
أما مدير مركز "أبحاث المستقبل"، إبراهيم المدهون، فيعتبر أنّ المصالحة الفلسطينية استنفدت كل جهودها من خلال عقد عشرات اللقاءات ومجموعة من الاتفاقيات خلال الفترة الماضية، وتحتاج حالياً لتطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. ويرى المدهون في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ اللقاء الأخير في الدوحة لم يضف أي جديد إلى ملف المصالحة الفلسطينية، وكان مجرد لقاء يهدف من خلاله الرئيس الفلسطيني لإيصال رسائل إلى بعض خصومه في حركة "فتح" وبعض القوى الإقليمية التي تضغط عليه لإعادة دحلان.
ويلفت المدهون إلى أنّ حسم ملف المصالحة يحتاج لقرارات جادة من عباس، تبدأ بتفعيل المجلس التشريعي المعطل، وحل إشكالية نحو 50 ألف موظف في حكومة غزة السابقة، والاتفاق على برنامج سياسي وطني يجمع عليه الفلسطينيون، معتبراً أن عباس يدرك أن أي خطوة تجاه المصالحة ستغضب الاحتلال الإسرائيلي، وهو حريص على عدم إغضابه في المرحلة الحالية، في ظل ضغوط عواصم عربية من أجل إعادة دحلان إلى حركة "فتح" مجدداً، وهو الأمر الذي يقاومه عباس بقوة.
اقــرأ أيضاً
أما "حماس"، فترى على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، أنّ الجديد في قضية المصالحة يأتي عندما يقرر عباس تطبيق كل التزامات المصالحة المطلوبة من السلطة، مثل تفعيل المجلس التشريعي والدعوة للانتخابات، وأنّ تفي حكومة رامي الحمدلله بالتزاماتها تجاه قطاع غزة. ويلفت قاسم في حديث لـ"العربي الجديد" إلى ضرورة فصل الأوضاع في الإقليم عن المصالحة، وإعلاء البُعد الوطني على كل الاعتبارات الأخرى، مؤكداً أنّ "حماس" تريد من المصالحة، إنهاء الانقسام السياسي وتعزيز التماسك الاجتماعي وتوحيد المؤسسات الوطنية ووقف تفرّد حركة "فتح" بالقرار الوطني.
ويدعو المتحدث باسم "حماس" إلى صياغة برنامج وطني يستند إلى الثوابت، ويعمل على إسناد انتفاضة القدس، وتعزيز موقع القضية الفلسطينية في العالم الخارجي. ويشير قاسم إلى أنّ حركته تنازلت عن حقها الدستوري في إدارة الحكومة، بحكم أنها حصلت على الأغلبية في آخر انتخابات للمجلس التشريعي، وتركت الحكومة رغبة منها في إنجاز المصالحة، مؤكداً أنّ إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة هدف استراتيجي لـ"حماس".
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، ناجي شراب لـ"العربي الجديد"، إنّ اللقاء الذي عُقد على مستوى قادة الحركتين لم يكن بترتيب مفاجئ، وجرى بجهود مسبقة من قبل قطر، في ظل الظروف السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية. ويؤكد شراب أنّ طرفي الانقسام وصلا لقناعة أنّ خيار الانقسام لن يأتي بالنتائج المطلوبة والإيجابية، في الوقت الذي من الممكن أن تلعب فيه قطر دوراً في ملف المصالحة، وتوفير الدعم المالي وإيجاد قنوات مالية داعمة لملف الموظفين وحل مشكلتهم.
ويشير إلى أنّ الظروف الإقليمية ستشكّل بعض التحديات، وستكون معيقة للمصالحة الفلسطينية، وتحديداً علاقات قطر ومصر المتوترة، بالإضافة للاحتلال الإسرائيلي ورفضه إتمام المصالحة الفلسطينية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً في ملف المصالحة، خصوصاً بعد قيام عباس بتكليف القيادي في "فتح" نبيل شعت بإدارة ملف المصالحة مع "حماس" بدلاً من عزام الأحمد. ويقول إنّ الفترة المقبلة قد تشهد اختراقاً في ملف الموظفين السابقين في حكومة غزة، والذي لن تكون مصالحة من دون حل هذا الملف الشائك بالنسبة لحركة "حماس".
ويلفت المدهون إلى أنّ حسم ملف المصالحة يحتاج لقرارات جادة من عباس، تبدأ بتفعيل المجلس التشريعي المعطل، وحل إشكالية نحو 50 ألف موظف في حكومة غزة السابقة، والاتفاق على برنامج سياسي وطني يجمع عليه الفلسطينيون، معتبراً أن عباس يدرك أن أي خطوة تجاه المصالحة ستغضب الاحتلال الإسرائيلي، وهو حريص على عدم إغضابه في المرحلة الحالية، في ظل ضغوط عواصم عربية من أجل إعادة دحلان إلى حركة "فتح" مجدداً، وهو الأمر الذي يقاومه عباس بقوة.
