قمة تركية أوروبية في مارس المقبل بتوقيت استراتيجي للطرفين
القمة تأتي وسط احتمالات بتعليق مفاوضات انضمام تركيا(Getty)
تنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، قمة تركية أوروبية في 15 مارس/آذار المقبل، في توقيت هام لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي، خاصة مع احتمالات كبرى بتبني البرلمان الأوروبي قريبًا تقريرًا من المقررة الخاصة، يوصي بتعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الأحد، إن كلًا من أنقرة وبروكسل، ستعملان على مناقشة كافة الملفات العالقة بين الطرفين في هذه القمة، منها بطء مرحلة مفاوضات الانضمام التركي للاتحاد، وأسبابه، والبحث عن الأمور الناقصة بمرحلة العضوية، وسبل المضي قدمًا في الحوار المشترك.
ولفتت الصحيفة إلى أن القمة من المنتظر أن تخرج بنتائج توصي بالاستمرار في التفاوض لضم تركيا للاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل تلويحات بقرار البرلمان الأوروبي بتعليق العضوية، حيث سيتم انعقاد القمة بعد اجتماع البرلمان الأوروبي بفترة قصيرة، وتوقعات بأن يعلن الاتحاد الأوروبي عن أهمية تركيا الاستراتيجية بالنسبة له، ومواصلة المفاوضات معها.
ومن اللافت أن أهمية الاجتماع تأتي لعدة نقاط، من أهمها أنها ستجري قبل إجراء انتخابات الإدارة المحلية في تركيا، الأمر الذي قد يزيد من شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات، وخاصة في ظل التوقعات بالخروج بنتائج إيجابية، ما يؤثر كعامل خارجي على الانتخابات التي تجري في 31 من الشهر نفسه.
كما أن هذا الاجتماع سيكون هامًا من ناحية رمزية، لأنه ينعقد قبل أسبوعين من تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ29 من الشهر نفسه، ما يجعله بمثابة تقديم الدعم لتركيا، وأنها ما زالت تتمتع بأهمية كبيرة، في رسالة تبدو مزدوجة، سيستفيد منها الجانب التركي أيضًا.
اقــرأ أيضاً
والنقطة الثالثة المهمة في القمة التركية الأوروبية، هي أن الاتحاد الأوروبي سيشهد انتخابات بين 23 و26 مايو/أيار المقبل، وبالتالي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد أن يكون الملف التركي ورقة مهمة قد تؤثر على أجواء الانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى تؤثر في الأجواء الأوروبية.
وتجمع القمة من الجانب الأوروبي الرئيس الدوري للاتحاد، وهي دولة رومانيا، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، ورئيس اللجنة الأوروبية، يان كلود يانكر، ومن الطرف المقابل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبمبادرة من رومانيا وتركيا، بينما يتم التحضير للأرضية المناسبة، واستيفاء الشروط لعقد هذه القمة.
وبحسب المصادر التركية، فإن أنقرة تسعى للاستفادة من رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي، حيث تتمتع معها بعلاقات جيدة، ومن بعدها فنلندا، من أجل استمرار تطبيع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد التغيرات التي شهدتها السياسة الخارجية التركية، في السنة الأخيرة، بتطبيع العلاقات وحل المشاكل خارجيًا، خاصة بعد تعطلها خلال فترة الانقلاب في العام 2016.
كما تسعى تركيا إلى تنفيذ مزيد من الإصلاحات لتقوية موقفها أمام دول الاتحاد الأوروبي، وإعطاء صورة إيجابية بناءة، وخاصة أن رومانيا أبدت استعدادها لدعم أنقرة في هذا الإطار، في وقت تسعى فيه تركيا للتقدم في ملفات مطلوبة منها، وأهمها سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإصلاحات مرتطبة بالديمقراطية.
وقالت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الأحد، إن كلًا من أنقرة وبروكسل، ستعملان على مناقشة كافة الملفات العالقة بين الطرفين في هذه القمة، منها بطء مرحلة مفاوضات الانضمام التركي للاتحاد، وأسبابه، والبحث عن الأمور الناقصة بمرحلة العضوية، وسبل المضي قدمًا في الحوار المشترك.
ولفتت الصحيفة إلى أن القمة من المنتظر أن تخرج بنتائج توصي بالاستمرار في التفاوض لضم تركيا للاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل تلويحات بقرار البرلمان الأوروبي بتعليق العضوية، حيث سيتم انعقاد القمة بعد اجتماع البرلمان الأوروبي بفترة قصيرة، وتوقعات بأن يعلن الاتحاد الأوروبي عن أهمية تركيا الاستراتيجية بالنسبة له، ومواصلة المفاوضات معها.
ومن اللافت أن أهمية الاجتماع تأتي لعدة نقاط، من أهمها أنها ستجري قبل إجراء انتخابات الإدارة المحلية في تركيا، الأمر الذي قد يزيد من شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات، وخاصة في ظل التوقعات بالخروج بنتائج إيجابية، ما يؤثر كعامل خارجي على الانتخابات التي تجري في 31 من الشهر نفسه.
كما أن هذا الاجتماع سيكون هامًا من ناحية رمزية، لأنه ينعقد قبل أسبوعين من تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ29 من الشهر نفسه، ما يجعله بمثابة تقديم الدعم لتركيا، وأنها ما زالت تتمتع بأهمية كبيرة، في رسالة تبدو مزدوجة، سيستفيد منها الجانب التركي أيضًا.
والنقطة الثالثة المهمة في القمة التركية الأوروبية، هي أن الاتحاد الأوروبي سيشهد انتخابات بين 23 و26 مايو/أيار المقبل، وبالتالي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد أن يكون الملف التركي ورقة مهمة قد تؤثر على أجواء الانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى تؤثر في الأجواء الأوروبية.
وتجمع القمة من الجانب الأوروبي الرئيس الدوري للاتحاد، وهي دولة رومانيا، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، ورئيس اللجنة الأوروبية، يان كلود يانكر، ومن الطرف المقابل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبمبادرة من رومانيا وتركيا، بينما يتم التحضير للأرضية المناسبة، واستيفاء الشروط لعقد هذه القمة.
وبحسب المصادر التركية، فإن أنقرة تسعى للاستفادة من رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي، حيث تتمتع معها بعلاقات جيدة، ومن بعدها فنلندا، من أجل استمرار تطبيع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد التغيرات التي شهدتها السياسة الخارجية التركية، في السنة الأخيرة، بتطبيع العلاقات وحل المشاكل خارجيًا، خاصة بعد تعطلها خلال فترة الانقلاب في العام 2016.
كما تسعى تركيا إلى تنفيذ مزيد من الإصلاحات لتقوية موقفها أمام دول الاتحاد الأوروبي، وإعطاء صورة إيجابية بناءة، وخاصة أن رومانيا أبدت استعدادها لدعم أنقرة في هذا الإطار، في وقت تسعى فيه تركيا للتقدم في ملفات مطلوبة منها، وأهمها سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإصلاحات مرتطبة بالديمقراطية.
