الجزائر: بن صالح يتجاهل المطالب باستقالته ويبدأ "مشاورات سياسية"

بدأ الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، سلسلة أولى من المشاورات السياسية مع الشخصيات والأحزاب والمنظمات المدنية حول المخارج الممكنة للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.

واستقبل بن صالح الرئيس السابق للبرلمان العزيز زياري، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، لكنها لم تكشف عن أية تفاصيل تخص المقابلة. 

في المقابل، أكد زياري، في تصريح صحافي، أن "بن صالح لا يفكر في الاستقالة من منصبه كما يطالب الحراك الشعبي"، وأنه "لم يعط أي مؤشر بذلك".

ويطالب الحراك الشعبي باستقالة بن صالح من منصبه وتنحيه بسبب مواقفه الداعمة لبوتفليقة منذ توليه رئاسة مجلس الأمة قبل 16 سنة.

ويرفع المتظاهرون في كل المسيرات، المنظمة منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، صور بن صالح ضمن قائمة من الشخصيات السياسية التي يطالب الجزائريون برحيلها من الحكم  والمشهد السياسي.

وفي السياق، قال زياري، في تصريح صحافي لموقع "كل شيء عن الجزائر"، إن "بن صالح كان يصغي جيدا، وعبرت له عن نظرتي للأشياء"، وأضاف: "موقفي هو أن المادة 102 هي بداية الحل، لكن لا يمكننا أن نقع في فخ الدستور الذي لا يريده أحد (..) لا يمكننا أن نذهب إلى الانتخابات الرئاسية بمثل هذا الدستور الذي يجب تعديله، لأنه يمثل سلاحا خطيرا في يد أي رئيس".

واعتبر زياري أن بن صالح "يعبر عن رغبة حقيقية في المساعدة على التغيير والخروج من الأزمة، غير أنه يصرّ على ضرورة إقامة حوار حقيقي مع العديد من المسؤولين السياسيين، والجمعيات والشخصيات الوطنية، ينوي استقبالها".

ويسعى بن صالح، بحسب تعهدات سياسية أطلقها يوم تسلمه منصب رئيس الدولة في التاسع من إبريل/ نيسان الجاري، إلى إجراء مشاورات مع القوى السياسية والمدنية، "لإنشاء هيئة مستقلة يعهد إليها تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وبإصدار القوانين المؤسسة والمنظمة لعملها، وتسهر الحكومة والمصالح العسكرية والمدنية على مساعدتها على تنظيم الانتخابات" الرئاسية المقبلة المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، وكذا بشأن "توفير الشروط لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، بما يتيح لشعبنا تكريس إرادته السيدة بكل شفافية".

ورغم دعوة بن صالح كافة القوى السياسية والمدنية إلى الحوار والتعاون، فإن عدداً كبيراً من قوى المعارضة السياسية والمدنية أعلنت رفضها التعامل السياسي والتشاور معه، بسبب المواقف السياسية والشعبية المتشنجة الرافضة لتوليه منصب رئاسة الدولة، كونه كان من أبرز رموز نظام بوتفليقة.