البرلمان المصري يُمرر تعديلات تحظر التظاهر على الشرطة

البرلمان المصري يُمرر تعديلات تحظر التظاهر على الشرطة

07 اغسطس 2016
العزل أو الإحالة للمعاش بمواجهة الشرطيين المخالفين(خالد الدسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

مرّر مجلس النواب المصري، في جلسته اليوم الأحد، مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، من حيث المبدأ، والذي يحظر عليهم "التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية، أو تظاهرات أو الإضراب العام أو الاعتصام، ما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح المواطنين، وتعرض المخالفين لجزاءات تأديبية تصل إلى العزل أو الإحالة للمعاش".

 واستعرض مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي، يونس الجاحر، تقرير اللجنة عن تعديلات القانون المقدمة من الحكومة، إذ أوضح أن "المادة الرابعة من القانون جاءت لعلاج العوار الدستوري، وتناقضها مع المادة 207 من الدستور، الخاصة بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للشرطة".

ونص تعديل المادة على أن يُشكل "المجلس من بين أقدم الضباط العاملين بهيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية، بالإضافة إلى رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، سعيا للقيام بالاختصاصات المنوطة بالمجلس على أكمل وجه، وتنحصر هذه الاختصاصات، بصفة أساسية، في معاونة الوزير في رسم السياسة العامة للوزارة، ووضع خططها، وتطوير أجهزتها، وأسلوب عملها".

وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعديلات تهدف إلى "إعادة الانضباط الوظيفي، وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية، وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط، ونظم العمل، والسياسات الأمنية، بما يُحقق التوازن بين متطلبات الأمن، واحترام حقوق المواطنين".

كما تضمنت التعديلات حزمة من المحظورات، التي تهدف إلى "ضبط الأداء الأمني، وعدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم، أو الانضمام لأي من الكيانات الحزبية النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، أو اللجوء إلى استخدام  القوة، أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها، أو التعسف في استعمال السلطة بين المواطنين، اعتمادا على السلطات التي تخولها الوظيفة العامة".

وقال رئيس ائتلاف "دعم مصر"، لواء الشرطة السابق سعد الجمال، إن ائتلاف الأغلبية يوافق على التعديلات، لـ"مراعاتها حماية الشرطة للمواطن، وتحقيق الأمن، من دون المساس بحقوق الإنسان، والحفاظ على كرامته"، مشيرا إلى أن "هناك من يستخدم بعض التصرفات الفردية من الشرطة ليوجه الإساءة إلى الجهاز بأكمله"، على حد قوله.

واعتبر ممثل كتلة حزب "المصريين الأحرار"، علاء عابد (ضابط شرطة سابق)، أن القانون يتناسب مع الأوضاع الراهنة، ويهدف إلى إعادة انضباط الأمن، مستدركا بأن "هناك بعض التجاوزات الفردية، التي لا يجب أن يُقيّم جهاز الشرطة من خلالها، بدعوى أنها تحدث في كل الوزارات"، مضيفاً أنه "لا توجد دولة في العالم تستطيع الاستغناء عن المنظومة الأمنية"، مطالبا بـ"الدعم التشجيعي لجهاز الشرطة، فضلا عن الدعم المادي، لأن الأمن هو "الخدمة الوحيدة التي يحصل عليها المواطن بدون دفع أموال"، وفق قوله.

بدوره، أيد النائب علاء والي التعديلات، زاعماً أنها "بداية التصالح مع الشعب"، ودعا وزارة الداخلية إلى رفع كفاءة ضباط وأفراد الجهاز، وتوفير كافة الإمكانات لتطوير العاملين به، وتسليحهم بالشكل الأمثل.