السلطة الفلسطينية ترد على تصريحات فريدمان: سفير للاستيطان

السلطة الفلسطينية ترد على تصريحات فريدمان: سفير للاستيطان

08 يونيو 2019
غضب واستنكار فلسطيني من تصريحات فريدمان (ميناهيم كاهانا/فرانس برس)
+ الخط -
قوبلت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، التي ادعى فيها حق إسرائيل في ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة إليها، وذلك خلال مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت، بغضب واستنكار فلسطيني شديد، ووصفت السلطة فريدمان بأنه "سفير للاستيطان".

وشددت الحكومة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها إبراهيم ملحم في تصريح له، رداً على تصريحات السفير الأميركي، على أن "فريدمان بتصريحاته الخارجة عن الشرعية الدولية، والمتماهية مع السياسات الإسرائيلية، يؤكد منذ تعيينه سفيراً للولايات المتحدة لدى تل أبيب أنه سفيرٌ للاستيطان، ولمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد ملحم أن "تصريحات فريدمان وهي تعكس حجم الارتهان الأميركي لنوازع الغطرسة، وشهوة التوسع الإسرائيلية، تعكس بالمقابل حجم الفضيحة للدولة العظمى التي ترهن سياستها الخارجية بأيدي مجموعة من أولئك الذين لم يبلغوا بعدُ سنَّ الرشد السياسي، من غلاة المتطرفين أمثال كوشنر وجرينبلانت وفريدمان، الذين باتوا يمارسون السياسة بخفةٍ هي أقرب للمهرجين ولاعبي السيرك المثيرين للرثاء والبكاء، تنال من هيبة الدولة العظمى أكثر مما تسحب من رصيد الهواة من تجار العقارات والصفقات الطارئين على العمل السياسي".

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، إن "سفير الرئيس ترامب يوفر إجابات في مقابلته مع نيويورك تايمز، عن صحة طلبنا من كل من تلقى دعوة لحضور ورشة عمل المنامة، لعدم الحضور". لافتاً إلى "أن رجال أعمال فلسطين قيمة وقامات اتخذت قرارها برفض دعوة المنامة، بإرادة حرة".

وتابع عريقات: "رؤيتهم تستند إلى حق إسرائيل في ضم الأراضي المحتلة، جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي".


وكان السفير الأميركي في إسرائيل قد أشار في وقت سابق، من خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت السبت، إلى أنه لا يستبعد ضم إسرائيل لمناطق بالضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها.

وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال فترة الاستعداد للانتخابات التي جرت في إبريل/ نيسان الماضي، قد قال إنه يعتزم ضم المستوطنات في الضفة الغربية في خطوة من المرجح أن تلاقي إدانة دولية واسعة النطاق وتعقد جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن ديفيد فريدمان أحجم عن الإفصاح عن رد فعل واشنطن لمثل تلك الخطوة حال تنفيذها، لكن الصحيفة نقلت عنه قوله "لن تكون لدينا وجهة نظر إلى أن نعرف النطاق والشروط ولماذا قد يكون ذلك منطقياً، ولماذا سيفيد إسرائيل، ولماذا سيفيد المنطقة، ولماذا لا يثير مشكلات أكثر من التي يحلها".

وتابع "هذه هي كل الأمور التي سنرغب في استيعابها. ولا أريد أن أصدر أحكاماً مسبقة".

إلى ذلك، نقل موقع صحيفة "هآرتس"، السبت، عن فريدمان زعمه، تعليقاً على تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لإسرائيل: "في ظروف معينة يحق لإسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية بهدف الحفاظ على أمنها القومي".

وشبه فريدمان الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الضفة الغربية بعد إنجاز التسوية السياسية للصراع بالوجود العسكري الذي احتفظت به الولايات المتحدة في اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

ونفى الالتزام بأن تفضي الخطة الأميركية للتسوية إلى قيام دولة فلسطينية، قائلاً إن هذا يتوقف على معايير الدولة التي يتم الحديث عنها.

وحمّل السفير الأميركي السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الطريق المسدود الذي انتهى إليه المسار التفاوضي مع الاحتلال الإسرائيلي، متهماً السلطة بأنها تملك سجلاً سيئاً في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وعزا قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تقليص الدعم المالي للسلطة إلى القرارات التي اتخذتها قيادتها، مدعياً أن "هذه القيادة تمارس الضغوط على رجال الأعمال الفلسطينيين لعدم المشاركة في مؤتمر البحرين".

ويقوم البيت الأبيض بإعداد خطة للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويتوقع أن يكشف عن تفاصيلها قريباً.

ولم تقدم تفاصيل عن الأفكار التي حملها كوشنر لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وتُثير خطة كوشنر شكوكاً متزايدة، خصوصاً من جانب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي اعترف مؤخراً في اجتماع خاص بأنه يتفهم "لماذا يعتقد الناس أنه اتفاق يمكن أن يحبذه الإسرائيليون وحدهم".

ومن المقرر أن تكشف واشنطن عن الجانب الاقتصادي للخطة في مؤتمر يُعقد في البحرين يومي 25 و26 يونيو/ حزيران وسط مقاطعة السلطة الفلسطينية. ويتوقع ألا يتضمن الشق السياسي من الخطة دعوة إلى إقامة دولة فلسطينية، ما يشكل قطيعة مع الدبلوماسية الأميركية المعتمدة منذ عقود.

دلالات