فصائل غزة تحذر من حلّ التشريعي وفرض عقوبات جديدة

دعا منسق القوى الوطنية والإسلامية والقيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خالد البطش، اليوم الأحد، إلى البدء الفوري في رفع الإجراءات العقابية المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ووقف التراشق الإعلامي بين أطراف الانقسام، ووقف الاعتقال السياسي كمدخل لإنجاز المصالحة الوطنية.

ونظمت القوى السياسية والشعبية والنقابية والمجتمعية الفلسطينية، مؤتمراً شعبياً في مدينة غزة، اليوم، لـ"مواجهة التفرد والإقصاء والعقوبات على غزة"، شاركت فيه مختلف الفصائل الوطنية والإسلامية وممثلين عن النقابات وشخصيات اعتبارية ودينية، وذلك قبل ساعات من اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله الذي يعقد بغياب فصائل رئيسية.

وطالب البطش، في كلمته عن القوى الوطنية والإسلامية، بضرورة عقد الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتطبيق الاتفاقيات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة عقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت في بيروت 2017 اجتماعاً من أجل "بحث تشكيل مجلس وطني توحيدي والتمهيد لإجراء انتخابات".

وشدد القيادي الفلسطيني على ضرورة "البدء بتطبيق باقي ملفات المصالحة الواردة في اتفاق القاهرة الموقع عام 2011، وبدء المشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تترأسها شخصية وطنية يتم التوافق عليها خلال أسبوعين، على أن يستمر عملها مدة تتراوح بين ستة أشهر وعام".

وأضاف البطش أنه "خلال فترة عمل الحكومة تلغى كافة العقوبات، وتقوم بتوحيد المؤسسات ودمج الموظفين وفق القانون ودون ضغوطات سياسية، وتتولى إعادة الإعمار، والإعداد لانتخابات خلال عام على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، فيما توقع الفصائل على ميثاق شرف بتشكيل حكومة وحدة مقبلة مهما كانت النتائج من أجل ضمان إنجاز إتمام الوحدة".

وتساءل عن سبب انعقاد المجلس المركزي في هذا التوقيت، وعدم تطبيق مخرجات المجلسين الوطني والمركزي الماضيين، مشدداً على أنه "حال تم تطبيق القرارات المتمثلة في تعليق العمل باتفاق أوسلو وإلغاء التنسيق الأمني ورفع العقوبات عن غزة فستقدم الفصائل اعتذارها عن موقفها".

وأشار البطش في كلمته إلى أنه "في حال قام المجلس بفرض إجراءات عقابية جديدة، فالأمر سيمس بالشرعية الوطنية لمن يقوم باتخاذ مثل هذه القرارات"، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة "التمهل وعدم الذهاب بعيداً في الخصومة السياسية".

بدوره، قال الأكاديمي الفلسطيني أيوب عثمان، في كلمته عن مؤسسات المجتمع المدني، إن أي قرارات ستصدر عن المجلس المركزي "ستمس بالمجلس التشريعي فهي مخالفة للقانون الفلسطيني الأساسي".

وأضاف عثمان أنه "لا يحق للمجلس المركزي حل المجلس التشريعي، كونه لا سيادة ولا سلطة عليه إلا بالانتخابات التي أتت به، وقد نصت المادة 47 من القانون الأساسي الفلسطيني على أن المجلس لا يرثه إلا مجلس تشريعي جديد بانتخابات جديدة".

وشدد على أن "أي حل للمجلس التشريعي سيزيد الانقسام والصراع عمقاً واشتعالاً، كون هذا الفعل غير قانوني وسيساهم في إلغاء الفعل الشعبي الذي جاء بالمجلس التشريعي عبر انتخابات جرت وشاركت فيها الجماهير الفلسطينية باختيار ممثليها". 

من جانبه، دعا الحقوقي صلاح عبد العاطي، في البيان الختامي للمؤتمر، إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إزالة كل آثار الانقسام، والعمل على تكريس الجهود لعقد مجلس وطني موحد".

وطالب عبد العاطي بـ"الاتفاق على قواعد الشراكة الوطنية داخل منظمة التحرير، والتحضير لإجراء انتخابات وطنية شاملة خلال 6 أشهر، والعمل على اعتماد رؤية شاملة بالتخلي عن مفرزات أوسلو، ووقف التنسيق الأمني".