اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تسعى لتطوير معايير"التطبيع"
تهدف النقاشات لمحاولة إيجاد معايير للتطبيع الأكاديمي والثقافي(العربي الجديد)
تسعى اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها إلى تطوير المعايير التي يوصف بها التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعدما وضعت تلك المعايير عدة مرات خلال الـ 14 عاما السابقة.
وقال المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، محمود نواجعة لـ"العربي الجديد"، على هامش ورشة عقدتها أمس الأربعاء، الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، في مدينة رام الله، من أجل نقاش معايير التطبيع، "هناك نقاش مستمر حول معايير التطبيع سواء الأكاديمي أو الثقافي أو الاقتصادي وغيرها، وكذلك تعريف التطبيع وما الاستثناءات منه".
وأكد نواجعة أن المعايير التي يوصف بها التطبيع وضعها الشعب الفلسطيني، وتنفذها حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها "BDS" من خلال الحملة الوطنية للمقاطعة، ويوجد نقاش لتلك المعايير بهدف تطويرها بناء على التغييرات التي تحدث.
ويؤكد نواجعة أن الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية هي جزء مهم من الحملة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، لكنها لا تملك إقرار المعايير لوصف وتعريف التطبيع، وسيتم رفع توصياتها بعد انتهاء سلسلة من النقاشات، للجنة الوطنية، وتقوم اللجنة بدراسة تلك التوصيات من أجل إقرارها.
من جانبها، قالت عضو اللجنة التوجيهية لـ"الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل"، سامية بطمة، في كلمة لها، إن "الهدف من هذه النقاشات محاولة إيجاد معايير للتطبيع الأكاديمي والثقافي وخاصة التي تعنى بالفلسطينيين والعرب، وتوجد مقترحات حول معايير التطبيع خاضعة للنقاش، ولم تكن موجودة في الصياغات السابقة لتعريف التطبيع".
ووفق بطمة، فإن اللجنة الوطنية تسعى لإجراء مسح للمؤسسات الثقافية لاستقصاء رأيها وموقفها ممن أنتجوا منتجات ثقافية تطبيعية، وأنتجوا إنتاجات أخرى لا تخضع لتصنيف التطبيع، وأن ذلك المسح سيتم بالشراكة مع جامعة بيرزيت.
بدوره، تحدث عمر البرغوثي وهو أحد مؤسسي BDS، حول المعايير عن التطبيع في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وقال: "هناك مسودة بهذا الشأن لكن الأمر معقد وصعب، ولكنه من المهم أن نفرق بالمبدأ بين العلاقة القسرية والعلاقة الطبيعية مع الاحتلال، لكن فلسطينيي الداخل مضطرون للتعامل مع بعض الوظائف الحكومية والعمل بها، باستثناء الأمن والخارجية فهما أمران مجمع عليهما برفض العمل فيهما".
من جهتها قالت الأكاديمية المحاضرة في جامعة بيرزيت، رلى أبو دحو، في مداخلة لها، إن "القاعدة المركزية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كانت تؤكد أن التعامل والتطبيع مع المحتل خيانة، وحينها كان الجميع، فلسطينيين وعربا، مقاطعين لإسرائيل، وإن تحدثنا عن المعايير ستأتي من خلال التجربة، وحينما انطلقت حركة المقاطعة في زمن أوسلو وهو زمن الهزيمة، استدعى ذلك عمل الحركة، وبذلك تظهر أهميتها، وبالتالي يجب مساندتها".
وشددت أبو دحو على أن الأجيال اليوم، تفكر أن المقاومة هي الخيار، وبالتالي أي علاقة مع المحتل بظرف استعماري هي مرفوضة شكلا ومضمونا والمعايير.
أما الكاتب والباحث السياسي أحمد قطامش، فقد شدد في مداخلته، على أن الشعب الفلسطيني "ليس مقاطعا فقط، بل هو مقاوم صنع ثورات ومقاومة منذ عقود، وتوجد قوى سياسية وازنة ترفض الاعتراف وتقاوم، وبالتالي ترفض التطبيع، فأهم مفردة في التطبيع هي الاعتراف، فإن قفزنا عنها سيكون عملنا سياسي".
وأكد قطامش أن "حركة المقاطعة أحرزت نجاحات ومطلوب منا تعزيزها، وفي ظل المتغيرات الإقليمية التي ستفتح صراعات قادمة، وبما أن حركة المقاطعة جزء من حركة التحرر الوطني فيجب أن تستند على مناهضة الامبريالية والصهيونية كي تضبط إيقاعها".