محكمة العدل تنهي جلساتها بدعوى قطر ضد انتهاكات الإمارات
يُنتظر أن تتخذ المحكمة قرارها (Getty)
اتهم محامٍ بارز الإمارات، أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأنها تشيع "أجواء الخوف" لدى القطريين المقيمين في أراضيها، بسبب الحصار المفروض منذ سنة، ما أدى إلى تقطيع أواصر كثير من العائلات.
وقال المحامي البريطاني البارز، اللورد بيتر غولدسميث، الذي يمثل الدوحة أمام المحكمة: "العديد من القطريين الذين ما زالوا يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، يعيشون في خوف دائم، تخيم عليهم أوامر الطرد من جانب دولة الإمارات".
وقال غولدسميث، لقضاة محكمة العدل الدولية، في اليوم الثالث والأخير للمرافعات، إن الخطوط الساخنة التي خصصتها دولة الإمارات لمساعدة القطريين على فهم القيود المفروضة عليهم هي في الواقع متصلة بشرطة أبوظبي.
وأضاف أن القطريين، لهذا السبب، "يخشون كثيرًا الاتصال بالخطوط الساخنة لتسجيل وجودهم أو وجود عائلاتهم خشية أعمال انتقامية".
وتابع غولدسميث أن كل "رحلة (مقترحة) لقطري إلى الإمارات العربية المتحدة تتطلب موافقة منفصلة، أياً كانت الظروف"، ومن ثمّ إذا كانت امرأة قطرية، مثلًا، تحتاج إلى علاج طبي منتظم في بيروت، فإنها في كلّ مرة تغادر فيها "تجازف بعدم التمكن من العودة" إلى أسرتها في الإمارات.
وقال غولدسميث إن مخاوف أثارتها في الأشهر الماضية منظمتا "هيومن رايتس ووتش"، والعفو الدولية، أظهرت "أدلة قاطعة على ما يحصل، ما يتسبب بآلام كبيرة".
اقــرأ أيضاً
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبوظبي بـ"تعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليًا على الفور"، وأن "تدين علنًا التمييز العنصري حيال القطريين"، وأن تعيد إلى القطريين "حقوقهم"، بحسب ما أعلنه محمد عبد العزيز الخليفي، الوكيل القانوني لقطر، قائلًا إن "هذه المحكمة هي الأمل الوحيد لقطر... لوقف الحرمان من الحقوق الأساسية".
في المقابل، ادّعى المحامي الآن بيليه، الذي يمثل الإمارات، بأن "الأمر لا يرتبط إطلاقاً بالتمييز العنصري"، على حد قوله.
ومن المقرر أن يحسم القضاة، بعد المرافعات، قرارهم النهائي، وهو ما قد يستغرق أسابيع عدة أو حتى أشهراً.
وقال المحامي البريطاني البارز، اللورد بيتر غولدسميث، الذي يمثل الدوحة أمام المحكمة: "العديد من القطريين الذين ما زالوا يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، يعيشون في خوف دائم، تخيم عليهم أوامر الطرد من جانب دولة الإمارات".
وقال غولدسميث، لقضاة محكمة العدل الدولية، في اليوم الثالث والأخير للمرافعات، إن الخطوط الساخنة التي خصصتها دولة الإمارات لمساعدة القطريين على فهم القيود المفروضة عليهم هي في الواقع متصلة بشرطة أبوظبي.
وأضاف أن القطريين، لهذا السبب، "يخشون كثيرًا الاتصال بالخطوط الساخنة لتسجيل وجودهم أو وجود عائلاتهم خشية أعمال انتقامية".
وتابع غولدسميث أن كل "رحلة (مقترحة) لقطري إلى الإمارات العربية المتحدة تتطلب موافقة منفصلة، أياً كانت الظروف"، ومن ثمّ إذا كانت امرأة قطرية، مثلًا، تحتاج إلى علاج طبي منتظم في بيروت، فإنها في كلّ مرة تغادر فيها "تجازف بعدم التمكن من العودة" إلى أسرتها في الإمارات.
وقال غولدسميث إن مخاوف أثارتها في الأشهر الماضية منظمتا "هيومن رايتس ووتش"، والعفو الدولية، أظهرت "أدلة قاطعة على ما يحصل، ما يتسبب بآلام كبيرة".
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبوظبي بـ"تعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليًا على الفور"، وأن "تدين علنًا التمييز العنصري حيال القطريين"، وأن تعيد إلى القطريين "حقوقهم"، بحسب ما أعلنه محمد عبد العزيز الخليفي، الوكيل القانوني لقطر، قائلًا إن "هذه المحكمة هي الأمل الوحيد لقطر... لوقف الحرمان من الحقوق الأساسية".
في المقابل، ادّعى المحامي الآن بيليه، الذي يمثل الإمارات، بأن "الأمر لا يرتبط إطلاقاً بالتمييز العنصري"، على حد قوله.
ومن المقرر أن يحسم القضاة، بعد المرافعات، قرارهم النهائي، وهو ما قد يستغرق أسابيع عدة أو حتى أشهراً.