مصر: تأييد عقوبة إسقاط عضوية البرلماني محمد أنور السادات

وصوت 40 من أعضاء اللجنة على إسقاط عضوية السادات، في مقابل معارضة نائبين، وامتناع نائبين آخرين عن التصويت، بدعوى تورط السادات في إرسال خطابات إلى الاتحاد البرلماني الدولي "كشف فيها أمورا تخص آليات عمله، وحرض المؤسسة الدولية على أداء وإدارة البرلمان المصري".

وادعت اللجنة أن الاتحاد البرلماني الدولي تبرأ من السادات، ونفى، في خطاب مرسل إلى مجلس النواب المصري، أخيرا، "وجود أيّة تعاملات رسمية أو علاقات عمل مع الأخير"، واستلامه رسائل عدة من السادات في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016، تتناول أوضاعاً داخلية تخص البرلمان، وفق اللجنة.

كما وافقت اللجنة على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بإسقاط العضوية عن السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في واقعة تزوير تواقيع النواب على مشروعي القانونين الخاصين بالإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، بأغلبية 38 عضوا، مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.​

وكانت لجنة القيم قد نسبت إلى السادات تزوير تواقيع عشرة من زملائه على مشروعي القانونين، وهو ما نفاه الأول، وطالب بإحالة التواقيع إلى مصلحة الطب الشرعي، بعد أن قدم بلاغاً بنفسه إلى النائب العام، لبيان صحتها أو عدمها، وهو ما رفضته اللجنة، وأصرت على التوصية بإسقاط عضويته.

ورفض طلب إسقاط العضوية كل من النواب علاء عبد المنعم (المتحدث السابق باسم ائتلاف الأغلبية)، وصلاح عبد البديع، وعفيفي كامل، بينما امتنع عن التصويت النواب ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وجمال الشريف، والثلاثة من المنتمين إلى تكتل (25 - 30)، الذي يلعب دور المعارض الناعم داخل البرلمان، الموالي للنظام.

من جانبه، اعتبر النائب السادات أن قرار إسقاط عضويّته اتخذ منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ أن تقدم بطلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن تصريحات الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بشأن حجم الفساد الضخم في أجهزة الدولة.

وقال السادات، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد: "إسقاط عضويتي يهدف إلى إخراس أي صوت يتحدث عن الفساد داخل أجهزة الدولة، في إطار حملة ممنهجة استمرت ضدي طوال الأشهر الماضية، وشملت حملة إعلامية في الأيام الأخيرة، بمعرفة أجهزة أمنية، عقاباً على كشفي وقائع إهدار للمال العام، منها شراء البرلمان لسيارات جديدة بملايين الجنيهات، بينما تعاني موازنة الدولة من العجز".

وجدد تمسكه بصحة موقفه، وزيف كافة الادعاءات الموجهة إليه، واستندت إليها اللجنة في شأن إسقاط عضويته، مؤكداً أنه لم يخطئ أو يتجاوز في حق مجلسه النيابي، وأن الجلسة العامة هي الفيصل في شأن بقائه عضواً في المجلس أو عدمه.

وتابع: "يُبالغ عدد من النواب في إظهار ولائهم للأجهزة الأمنية، التي ساعدتهم في الوصول إلى مقاعدهم النيابية، وتشويه أي شخصية تسعى إلى التغيير نحو غد أفضل، أو مساءلة قيادات الدولة عن أي شبهة فساد أو إهدار لأموال وحقوق المواطنين".

في سياق متصل، كشف مصدر برلماني مُطلع في اللجنة التشريعية، أن الأمانة الفنية للجنة تعمل حالياً على الانتهاء من تقريرها الخاص بتوصية اللجنة بإسقاط عضوية السادات، بهدف عرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان، غداً الاثنين، والتصويت النهائي على إسقاط العضوية الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وقال رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، إن توصية اللجنة بإسقاط العضوية جاءت بناءً على موافقة أغلبية أعضائها "بعدما تأكد للجميع أنه لا خلاف على ثبوت الواقعتين المتهم فيهما النائب، بشأن تزوير توقيعات عدد من الأعضاء، وإرسال خطابات لتشويه مجلس النواب إلى الاتحاد البرلماني الدولي"، بحد زعمه.

وأضاف، في تصريحات لمحرري البرلمان، أن النائب أحمد البرديسي حضر اجتماع اللجنة مفوضاً عن السادات، وطالب بعدم الاستعجال في إقرار الجزاء على النائب، على اعتبار أن الجريمة الموجهة إليه تعد جنائية، ومكانها النيابة العامة، مُدعياً أن السادات أرسل من خلال بريده الإلكتروني "رسائل طوعية، بإرادة منفردة"، تسعى لتشويه البرلمان لدى مؤسسات الخارج.