البلتاجي يتهم المخابرات وأمن الدولة بقتل الجنود المصريين

اتهم عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، "أجهزة الأمن سواء أمن الدولة أو المخابرات بالمسؤولية عن قتل المصريين من يوم 28 يناير 2011، والذي يعرف بيوم "جمعة الغضب" مروراً بمذبحة فض اعتصام رابعة، ووصولاً لحادثة الفرافرة، ودمياط، وكافة وقائع قتل الجنود"، مؤكداً أن "تلك الوقائع تم تدبيرها من أجهزة الأمن لإلصاقها بمن يريدون أن يتهموه بها".

وتحدث البلتاجي، خلال جلسة محاكمته اليوم، في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو/حزيران 2013، بمحيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم بالقاهرة، والمتهم فيها معه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة.

وأوضح أمام محكمة جنايات القاهرة المصرية، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، بحلوان جنوب القاهرة أن "القضايا التي يحاكم فيها برفقة قيادات جماعة الإخوان المسلمين هي قضايا كيدية وملفقة"، مشيراً إلى أنه "قبل 30 يونيو 2013، لم يكن له أي علاقة بالنيابة أو القضاء أو الشرطة، وأنه لم ينسب له ولو واقعة مشاجرة مع شخص ما، ليتحول بعده إلى متهم في 33 قضية قتل، وشروع فيه"، لافتاً إلى أن "الأحكام التي صدرت بحقه حتى الآن وصل مجموعها إلى 111 سنة سجن".

وأضاف "يوم 30 يونيو 2013 هو التاريخ الذي شهد الواقعة التي أحاكم على إثرها أمام المحكمة، والذي شهد التعدي على مركزه الطبي المختص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة في منطقة شبرا الخيمة، برعاية مديرية أمن القليوبية، التي سهلت للبلطجية العملية، ولم تحمِ المنشآت والممتلكات الخاصة".

وأوضح البلتاجي أنه "يؤمن بوجود خصومة بينه وبين أجهزة الدولة"، متهماً الأخيرة بـ"قتل ابنته أسماء يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بشكل انتقائي من بين جموع المعتصمين".

ودافع عن جماعة "الإخوان المسلمين"، بالقول إن "أحداً لم يتهمها بجنح جنائية طوال تاريخها، وإن كافة الاتهامات التي طالتها كانت سياسية"، مضيفاً أن "الجماعة سلمية لا تنتهج منهج العنف".