فيتو ترامب يبطل قرارات للكونغرس بمنع بيع أسلحة للسعودية

وقال ترامب، في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو، إن "هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأميركا ويضر بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا".

وكان الكونغرس قد صادق على القرارات هذا الشهر في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترامب التي اتخذت مسارا استثنائيا في مايو بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة "تهديد" إيران لاستقرار الشرق الأوسط.

ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتا إضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي الفيتو الرئاسي.

ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط. ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن.

وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون إدارة ترامب، بسبب ما اعتبروه استخدامها لإعلان حالة الطوارئ بشأن إيران لتجاوز الكونغرس ومصادقة مبيعات الأسلحة للسعودية. وفي مايو/أيار الماضي، رجع ترامب إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها في الخليج. 

وفي حين أن مبيعات الأسلحة عادة ما تمر بفترة مراجعة مدتها 30 يوما من قبل الكونغرس، إلا أن البند المذكور يسمح بتخطي هذه العملية في حالة الطوارئ. وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الفيتو الرئاسي منذ توليه منصبه. 

وكانت إدارة ترامب، متعللة بوضع طارئ بسبب إيران، استخدمت ترامب سلطاتها الاستثنائية نهاية مايو/ أيار للالتفاف على الكونغرس للسماح مباشرة بـ22 عقد بيع سلاح لكل من السعودية والإمارات تبلغ قيمتها 8.1 مليارات دولار.

وأثار القرار غضب العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي، بمن فيهم حلفاء مقربون من ترامب، عبروا عن خشيتهم من استخدام هذه الأسلحة ضد مدنيين في اليمن من التحالف السعودي الإماراتي. كذلك عبّر عدد منهم عن غضبهم من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وذلك منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم الجمهوري ليندسي غراهام المقرب جداً من ترامب، قدموا 22 مشروع قرار بهدف تعطيل كل صفقة من صفقات السلاح.

(الأناضول، العربي الجديد)