منع مسؤولين عراقيين من السفر... والتلويح باستدعاء وزراء للبرلمان

أكدت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، قيام السلطات بإصدار أوامر تمنع سفر عدد من المسؤولين الذين تدور حولهم شبهات فساد، أو تورطوا بقضايا تسببت بإصدار أوامر قبض بحقهم في وقت سابق، موضحة أن قوائم بأسماء الممنوعين وزعت على المطارات والمنافذ الحدودية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء متزامنا مع إجراءات الملاحقة القضائية بحق المسؤولين المشتبه بتورطهم ببعض الشكاوى وشبهات الفساد، لافتة بحديث لـ "العربي الجديد" إلى أن أوامر منع السفر تتيح لقوى الأمن العراقي احتجاز الأشخاص الواردة أسماؤهم في القوائم المذكورة عند إصرارهم على السفر للخارج، وتسليمهم للسلطات المختصة.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، محمد نوري العبد ربه، إن محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب من بين الممنوعين من السفر، مبينا خلال تصريح صحافي أن جميع المنافذ الحدودية تلقت أمر منع السفر الصادر بحق العاكوب.

وأوضح العبد ربه، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، أن محافظ نينوى لن يتمكن من مغادرة محافظة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق) إلى خارج البلاد، مضيفا أن "منع السفر الذي صدر بحقه تسلمته جميع المنافذ الحدودية ومن الصعب أن يغادر".

وتابع "حتى لو غادر العاكوب إلى أية دولة فإن العراق سيلجأ إلى الإنتربول الدولي لاعتقاله وتسليمه إلى الحكومة الاتحادية والقضاء".

يشار إلى أن القضاء العراقي أمر باعتقال العاكوب المقال من منصبه على خلفية غرق العبارة في الموصل الذي أسفر عن مقتل العشرات.

في الأثناء، لوح رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، باستدعاء وزراء ومسؤولين لم يردوا على الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزارات وهيئات على خلفية شبهات فساد، بالتزامن مع حديث برلمانيين عن قرب فتح ملفات الفساد.

وأظهرت وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية قيام النائب جمال المحمداوي بتقديم شكوى إلى رئيس البرلمان بسبب عدم التزام وزراء ومسؤولين بالإجابة عن الأسئلة البرلمانية الموجهة لهم، ومن بينهم وزراء الموارد المائية، والنفط، والمالية، ورئيسا هيئتي النزاهة، وديوان الرقابة المالية، بشأن مخالفات وشبهات فساد.

وأمر رئيس مجلس النواب بتوجيه كتب رسمية للوزراء والمسؤولين المذكورين، وفي حال لم يستجيبوا يتم استدعاؤهم إلى جلسة البرلمان لتوجيه أسئلة مباشرة لهم.

وكان عضو البرلمان العراقي حسن الجحيشي قد أكد أمس الأربعاء أن البرلمان يعتزم فتح ملفات فساد في الجلسات المقبلة، مبينا أن بعض هذه الملفات أغلق بسبب الضغوط.
ولفت إلى أن الكتل السياسية في البرلمان لا تستهدف أشخاصا بعينهم، بل تسعى للتحقق من شبهات الفساد المالي والإداري.