صراع على حكم كردستان العراق: المناصب تفرّق الأحزاب الكردية
وأكد مصدر مقرب من حوارات الأحزاب الكردية، أن حزب البارزاني الذي حصل على أكبر عدد من مقاعد برلمان كردستان العراق (45 من مجموع 111 عدد مقاعد البرلمان) في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، كان يعوّل على التحالف مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي حصل على 21 مقعداً، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة في البداية، قبل أن تتراجع بسبب الخلافات على المناصب.
وبيّن أن "الاتحاد" رفع سقف مطالبه مؤخراً، وطالب بعدد من الوزارات الرئيسية في حكومة إقليم كردستان العراق المقبلة، فضلاً عن رئاسة برلمان الإقليم، ومناصب عليا أخرى، مبيناً أن حزب البارزاني لم يوافق على كل ما طالب به "الاتحاد"، ما أدى إلى توقف الحوارات أكثر من مرة.
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، توصل إلى تفاهمات مع "حركة التغيير"، مستدركاً "إلا أنه فشل في إقناع قوى المعارضة بالاشتراك في الحكومة الكردية الجديدة التي تشهد صراعاً واضحاً على مناصبها".
إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" عماد أحمد، إن حزبه أرسل إلى "الحزب الديمقراطي الكردستاني" قائمة بالمناصب التي يرغب بتوليها في الإقليم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحمد، قوله إن "حزبه بانتظار رد الديمقراطي الكردستاني"، مبيناً أن "الاتحاد الوطني" عقد الجمعة اجتماعاً لبحث حصته من المناصب.
ومن المقرر أن يعقد برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، جلسة خاصة لمناقشة إعادة العمل بمنصب رئيس الإقليم، الذي عطّل بعد استفتاء الانفصال في الإقليم الذي أجري في سبتمبر/ أيلول 2017، وسط مقاطعة من أحزاب كردية رئيسية.
وقال القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" غياث السورجي، إن نواب حزبه سيقاطعون جلسة برلمان كردستان العراق، التي ستعقد السبت لمناقشة قانون رئاسة الإقليم، موضحاً خلال تصريح صحافي أن سبب المقاطعة يعود إلى عدم استشارة "الاتحاد" في قضية تعديل صلاحيات رئيس كردستان العراق، الواردة في مشروع القانون المطروح في البرلمان.
وتابع أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يرغب بأن تذهب جزء من صلاحيات رئيس الإقليم إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، وألا يحصل تفرد بالقرار كما كان سابقاً".
وكان رئيس كتلة "الديمقراطي الكردستاني" في برلمان كردستان العراق، أوميد خوشناو، قد أكد في وقت سابق أن 68 عضواً بالبرلمان أغلبهم من حزبه، قدموا مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل برئاسة كردستان العراق.