سعي بالكونغرس لنزع السرية عن تقرير حول مقتل خاشقجي
مالينوفسكي قاد حملة المطالبة بنشر التقرير (شاؤول لوب/فرانس برس)
تعهد أعضاء في الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، بفرض إلغاء السرية عن تقرير استخباراتي حول مقتل الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي، متهمين الرئيس دونالد ترامب بحظر نشره بهدف حماية السعودية.
وطلب الكونغرس العام الماضي، من مدير الاستخبارات الوطنية، تسمية مَن أمر بقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، لكن مدير الاستخبارات قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.
وقال النائب توم مالينوفسكي الذي قاد حملة المطالبة بنشر التقرير، إنّ "الإدارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر (النشر) يمكن أن يتسبب بهذا النوع من الضرر". وأضاف للصحافيين، وفق ما أوردته "فرانس برس": "ما يخشونه باعتقادي واضح للغاية، إنهم يخشون إحراج شخص يملك علاقة وثيقة مع الرئيس ترامب وإدارته".
وانضمت إلى مالينوفسكي، خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز التي قالت إنّ نزع السرية عن التقرير يجيب على "أسئلة حسّاسة"، مثل مَن أمر بقتله، وأين تم التخلص من رفاته. وأضافت أنّ "الخطوة الأولى لتحقيق العدالة لجمال هي في معرفة الحقيقة".
وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، إنّه سيستند إلى فقرة من قانون صادر عام 1976، تسمح للجنة الاستخبارات، التي هو عضو فيها، بنزع السرية عن التقرير.
وفي حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير، فسيكون أمام ترامب خمسة أيام لتقديم اعتراض مكتوب، وبعدها يمكن أن يصوّت مجلس الشيوخ، ذو الغالبية الجمهورية، على القرار. وقال وايدن: "لقد كان هذا تستراً تاماً وكاملاً". وأضاف أنّ عدم قيام بلادنا وأصدقائنا وشركائنا بأي تحرك رداً على "هذا الفعل الهمجي"، يوجه رسالة إلى العالم تبيح استهداف الصحافيين.
اقــرأ أيضاً
وتم استدراج خاشقجي، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث تم خنقه وتقطيع جثته، وفقاً لمسؤولين أتراك وأميركيين.
وطالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الخميس، المملكة العربية السعودية بشفافية كاملة في الإجراءات القضائية الجارية، وبمحاسبة شاملة في ما يتعلق باغتيال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وواجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انتقادات دولية واسعة بعد مقتل الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، وقضت محكمة جنائية سعودية بإعدام خمسة من قتلته، لكنها لم تحمِّل أي مسؤول بارز المسؤولية عن مقتله.
وطلب الكونغرس العام الماضي، من مدير الاستخبارات الوطنية، تسمية مَن أمر بقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، لكن مدير الاستخبارات قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.
وقال النائب توم مالينوفسكي الذي قاد حملة المطالبة بنشر التقرير، إنّ "الإدارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر (النشر) يمكن أن يتسبب بهذا النوع من الضرر". وأضاف للصحافيين، وفق ما أوردته "فرانس برس": "ما يخشونه باعتقادي واضح للغاية، إنهم يخشون إحراج شخص يملك علاقة وثيقة مع الرئيس ترامب وإدارته".
وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، إنّه سيستند إلى فقرة من قانون صادر عام 1976، تسمح للجنة الاستخبارات، التي هو عضو فيها، بنزع السرية عن التقرير.
وفي حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير، فسيكون أمام ترامب خمسة أيام لتقديم اعتراض مكتوب، وبعدها يمكن أن يصوّت مجلس الشيوخ، ذو الغالبية الجمهورية، على القرار. وقال وايدن: "لقد كان هذا تستراً تاماً وكاملاً". وأضاف أنّ عدم قيام بلادنا وأصدقائنا وشركائنا بأي تحرك رداً على "هذا الفعل الهمجي"، يوجه رسالة إلى العالم تبيح استهداف الصحافيين.
وتم استدراج خاشقجي، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث تم خنقه وتقطيع جثته، وفقاً لمسؤولين أتراك وأميركيين.
وطالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الخميس، المملكة العربية السعودية بشفافية كاملة في الإجراءات القضائية الجارية، وبمحاسبة شاملة في ما يتعلق باغتيال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وواجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انتقادات دولية واسعة بعد مقتل الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، وقضت محكمة جنائية سعودية بإعدام خمسة من قتلته، لكنها لم تحمِّل أي مسؤول بارز المسؤولية عن مقتله.