العريان أمام المحكمة: ممنوعون من الزيارات منذ 6 أشهر

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً بـاسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، إلى جلسة 18 مايو/ أيار المقبل، وذلك لتغيّب شهود الإثبات عن الحضور في جلسة اليوم.

وفي بداية جلسة اليوم، أثبتت المحكمة حضور المعتقلين، وقال القاضي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، إن شهود الإثبات تغيبوا عن الحضور، وسألهم عن طلباتهم في القضية، فقال المحامي أسامه الحلو، إن المعتقل عصام العريان، عضو مجلس الشعب السابق، يريد التحدث للمحكمة.

على ضوء ذلك، سمحت المحكمة للعريان بالخروج من القفص الزجاجي العازل للصوت، للتحدث لهيئة المحكمة، وقال "يوجد في هذه القضية مكايدة سياسية، وأنا والدكتور محمد بديع والشيخ صفوت حجازي والدكتور محمد البلتاجي محرومون من زيارة الأهالي والمحامين، منذ 6 أشهر كاملة".

كما طلب العريان من المحكمة إحضار سجل الزيارات الخاص بهم منذ 6 أشهر، للتأكد من مخالفة إدارة مصلحة السجون للوائح والقوانين المنظمة للزيارة، وطلب من القاضي أن يسمح للأهالي بزيارتهم، وأن يعطي وقتاً كافياً لهم للتحدث مع المحامين حول القضية.

وبعدها سمحت المحكمة للمعتقل أحمد ضاحي، بالخروج من القفص الزجاجي، والتحدث لهيئة المحكمة، وقال إنه محبوس هو وثلاثة متهمين آخرين في سجن وادي النطرون منذ أربع سنوات، وطلب نقله لسجن آخر وإخلاء سبيله، بسبب سوء المعاملة التي يلقاها من إدارة السجن.

ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة المصرية، قضت في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين، في القضيّة.

وتضمّ قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد، إلى جانب بديع، كلاً من محمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وباسم عودة وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال وقتها عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين، محمود الروبي، إنّ "الحكم الصادر على المتهمين في القضية مآله الإلغاء من محكمة النقض، لأنّه يُعدّ تعدّياً صارخاً على المتهمين وعلى دفاعهم وحقوقهم، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة والدفاع عن المتهمين".

وأضاف أنّ "ذلك يُعدّ سبباً أصيلاً وأساسيّاً أمام محكمة النقض لإلغاء هذا الحكم المشوب بالبطلان، فالحكم صدر في غياب دفاع المتهمين، لانشغالنا وقتها في قضيّة الهروب من السجون، والمستشار كان يملك بدائل عدّة، إذا أراد تحقيق العدالة، لكنّه لم يفعل ذلك وأصدر حكمه".