تفاصيل "صفقة" تحالفي الصدر والعامري لتمرير حقيبة الداخلية

وقال البياتي، في تصريح صحافي، إنّ "تحالف سائرون اشترط على منظمة بدر (الممثلة لتحالف الفتح) حصوله على منصبي الأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، مقابل دعم مرشح الفتح لوزارة الداخلية"، مبينا أنّ "مرشح الفتح فالح الفيّاض تم استبعاده من الحقيبة، وسيتم تقديم مرشح غيره".

وأشار إلى أنّ "أي اتفاق مماثل بين سائرون والفتح، سيخلق أزمة في الوضع السياسي، حيث ستعتبره أغلب الكتل المتبقية استهدافا لها، ما يجعل الحكومة في حرج شديد".

وأكد أنّ "التحالفين لم يتوصلا، حتى الآن، إلى اتفاق رسمي ونهائي بشأن حسم الوزارات المتبقية، لا سيّما الداخلية والدفاع، كما أنّ الأزمة بين الأحزاب الكردية بشأن منصب وزير العدل المخصص للكرد، ما زالت مستمرة".

ويستغل تحالفا "سائرون" و"الفتح"، ضعف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الذي لا يملك كتلة برلمانية تدعمه وتمرّر ما يريد تمريره من مرشحين لحكومته، الأمر الذي يجبره على القبول بتوافقات الكتل القوية برلمانياً.

في هذه الأثناء، تطرّق العامري إلى إمكانية سقوط حكومة عبد المهدي، وقال، خلال كلمة له اليوم، بمناسبة "يوم الشهيد"، إنّ "هناك من ينتظر سقوط عبد المهدي ليصله الدور"، مضيفا "من يعتقد أنّ الدور سيصله فهو واهم، لأنّ مركبنا واحد وعلينا أن ننجح".

وحذّر من "الذهاب إلى المجهول"، داعيا إلى "الاتفاق على برامج وسقوف زمنية لتطبيق القوانين المهمة".

يأتي كل ذلك، في وقت يواصل فيه "سائرون" و"الفتح"، منذ أكثر من شهر، حواراتهما بشأن حقيبة الداخلية، حيث رفض الأول مرشح الثاني (فالح الفيّاض) للحقيبة.

مراقبون يؤكدون إمكانية تمرير صفقات المناصب في البرلمان، لكنّها ستجرّ أزمات جديدة على البلاد أكبر وأعقد من أزمة تشكيل الحكومة. وقال الخبير السياسي حسام العبد الله، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحوارات بين سائرون والفتح يلفّها الغموض والسريّة، وأنّ الجانبين يعملان بمعزل عن الكتل الأخرى"، مبينا أنّ "الحديث عن صفقة جديدة للحسم بينهما غير مستبعدة، وهي تعني أنّ تحالف الفتح سيحصل على حقيبة الداخلية لمرشح جديد يقدمه، فضلا عن حصول مرشحه (الفيّاض) على منصب نائب رئيس الوزراء وفقا لاتفاق أبرم أخيرا مع سائرون، مقابل منصبي الأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لسائرون".

وأكد أنّ "التحالفين يسعيان إلى تحقيق مكاسب أكثر لهما من خلال الأزمة، التي لا يستطيع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أن يحسمها"، مشيرا إلى أنّ "هذا التوافق سيكون بمثابة ضربة قاضية للكتل السياسية الأخرى، وهيمنة تحالفي سائرون والفتح على المناصب المهمة".

وأشار إلى أن "هناك قدرة عددية للتحالفين على تمرير اتفاقاتهما برلمانياً، من حيث النسبة العددية لهما في البرلمان، فضلا عن إمكانيتهما لجذب كتل أخرى إلى صفهما"، مؤكدا أنّ "تلك التوافقات لا تصب في صالح البلاد، ولا العملية السياسية، وأنّ بقاء الوزارات شاغرا أفضل من تقاسم المناصب بين كتلتين فقط، والذي سيمهد لأزمات سياسية جديدة".

وعقد البرلمان العراقي، ظهر اليوم، أولى جلسات فصله التشريعي الثاني، وسط غموض يلف تفاهمات الكتل بشأن إكمال تشكيل الحكومة، التي تعد الأزمة الأكبر في المرحلة.

وما زالت وزارات الداخلية والدفاع والتربية والعدل، في حكومة عبد المهدي، شاغرة حتى اليوم، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأن المرشحين، بينما تعدّ حقيبة الداخلية العقدة الأكبر فيها.