قائد الجيش الجزائري: "دولة مدنية لا عسكرية" شعار تضليل

وقال قايد صالح، في خطاب جديد، اليوم الخميس، خلال مؤتمر نظمه الجيش حول دوره في المجتمع إنّ "العصابة تريد تغليط الرأي العام الوطني عبر نشر أفكار خبيثة تستهدف ضرب الثقة القوية التي تربط الشعب بجيشه وإحداث القطيعة بينهما"، مشيراً إلى أنه لو نجحت محاولات "إحداث القطيعة فسيسهل على العصابة التلاعب بمصير الجزائر ومقوماتها من خلال شعار دولة مدنية وليست عسكرية".
وفي الغالب يقصد قائد الجيش بـ"العصابة"، مجموعة الشخصيات السياسية والعسكرية والمالية التي كانت تتحكم في المشهد السياسي والاقتصادي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأغلبهم تم توقيفهم في السجون، وعلى رأسهم شقيقه السعيد بوتفليقة والقائدان السابقان لجهاز المخابرات محمد مدين و بشير طرطاق، ورئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وزعماء الكارتل المالي؛ علي حداد ويسعد ربراب وعدد من الوزراء أبرزهم وزير العدل السابق الطيب لوح.

وأبدى قائد الجيش انزعاجاً مما وصفها بـ"حملات مسعورة" تتعرض لها المؤسسة العسكرية "من خلال نقاشات أثارتها وتثيرها دوائر مشبوهة حول دور الجيش في المجتمع"، مضيفاً أنّ "هذه الأفكار الخبيثة ليس لها وجود إلا في أذهان ونوايا من يروج لها، لأنّ الجيش المتمسك بمهامه الدستورية الواضحة والمدرك لحساسية الوضع وخطورة التحديات والرهانات يعمل على حماية الدولة والحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الوطن والشعب مهما كانت الظروف والأحوال".
ويصنف الفريق قايد صالح المواقف التي تبناها الجيش بالتزامن مع مظاهرات الحراك الشعبي، كالدستور وفرض الخيار الانتخابي برغم رفض قوى سياسية وشعبية للانتخابات الرئاسية بسبب ترتيباتها المتعثرة، بأنّها "مواقف فارقة في تاريخ بلادنا نابعة من إيمان الجيش بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر أرضاً وشعباً في ظل الشرعية الدستورية".
ويصرّ الجيش على تنظيم الانتخابات الرئاسية، في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على الرغم من تصاعد الرفض الشعبي والسياسي لهذه الانتخابات، على خلفية الترتيبات المتعثرة والظروف المريبة التي تم خلالها تعيين هيئة الانتخابات وصياغة مخرجات الحوار الوطني الذي قاطعته أغلب القوى السياسية والمدنية البارزة.

ومنذ بدء الحراك الشعبي، في 22 فبراير/ شباط الماضي، لا يفوت قائد الجيش أسبوعاً دون إلقاء خطاب يتضمن مواقف سياسية، وتعليقاً على تطورات الوضع، وجنح، منذ أسابيع، إلى مهاجمة الحراك الشعبي، وشعاراته المطالبة بدولة مدنية واستبعاد الجيش من القرار السياسي، ومحاولة الإيحاء بوجود علاقة ما بين من يصفهم بـ"العصابة" ومواقف وشعارات الحراك.