الأمم المتحدة: التحالف السعودي-الإماراتي يلجأ لتجويع المدنيين كأسلوب حرب
الأمم المتحدة: التحالف السعودي- الإماراتي يلجأ لتجويع المدنيين في اليمن كأسلوب حرب
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ربما شاركت في جرائم حرب في اليمن، من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي للتحالف بقيادة السعودية، والذي قالت إنه يلجأ لتجويع المدنيين كأسلوب حرب.
ووضع محققو الأمم المتحدة قائمة سرية بأسماء شخصيات يُشتبه بارتكابها جرائم حرب، استناداً لأحدث تقاريرهم في الانتهاكات التي حدثت خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات في اليمن.
وتوصل المحققون إلى احتمال ارتكاب الجانبين جرائم، وأبرزوا في الوقت ذاته الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وتلعبه إيران كداعم للحوثيين.
واتهم التقرير التحالف بقتل مدنيين في ضربات جوية، وحرمانهم من الطعام عن عمد في بلد يواجه خطر المجاعة. وأضاف أن الحوثيين بدورهم قصفوا مدناً وجندوا أطفالاً واستخدموا "أسلوب حرب شبيهاً بالحصار".
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن لجنة المحققين المستقلين أرسلت قائمة سرية إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تشمل "أفراداً قد يكونون مسؤولين عن جرائم دولية".
وقال التقرير: "ربما نفذ أفراد في الحكومة اليمنية والتحالف، بما فيه السعودية والإمارات، ضربات جوية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وقد يكونون استخدموا التجويع كأسلوب حرب، وهي أفعال قد تصل إلى حد جرائم الحرب".
وأضاف التقرير: "مشروعية نقل أسلحة من جانب فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى لا تزال موضع شك، وهي موضوع العديد من الإجراءات القضائية في المحاكم المحلية".
وخلص التقرير إلى أن فريقاً مشتركاً لتقييم الحوادث شكلته السعودية لمراجعة الانتهاكات التي يتردد أن التحالف ارتكبها، لم يلقِ على أحد بمسؤولية أي ضربة أسفرت عن مقتل مدنيين، مما يثير "قلقاً بشأن حيادية تحقيقاته".
ويأتي التقرير الأممي في وقت ذكرت فيه صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنّ مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي يعملون من أجل الدفع باتجاه إنهاء حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن.
ويهدف المشرّعون إلى حظر الدعم الأميركي اللوجستي للغارات الجوية للتحالف، من خلال تعديل قانون السياسة الدفاعية السنوي، وهي خطوة يأملون في أن تؤدي فعلياً إلى منع الحملة الجوية، عن طريق حظر الإمداد الأميركي لقطع الغيار التي تحتاجها السعودية من أجل الحفاظ على طائراتها، كما سيؤدي هذا الإجراء إلى تقييد أشكال معينة من تبادل المعلومات الاستخباراتية.
والأحد، شنّ التحالف السعودي الإماراتي غارات على سجن خاص بالأسرى في محافظة ذمار اليمنية، مدعياً بأنه وجّه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين). وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الإثنين، إن أكثر من 100 شخص قتلوا في القصف وإنّ الحصيلة النهائية لم تتأكد بعد.
وأكد نائب منسق حقوق الإنسان في المحافظة، محمد الماوري، أن "طيران التحالف السعودي الإماراتي استهدف ثلاثة مبان لكلية المجتمع شمال مدينة ذمار بـ7 غارات جوية متتالية"، واصفاً ما حدث بـ"جريمة حرب متكاملة الأركان"، لافتاً إلى "وجود كثير من الجثث التي ظهر بعض أجزائها تحت الكتل الخرسانية، ولم نتمكن من انتشالها بسبب التحليق المتكرر للطائرات حتى ظهر الأحد".
وبحث خبراء الأمم المتحدة حالات ما لا يقل عن 90 شخصاً اغتيلوا على مدار أكثر من 3 سنوات ونصف. وزعموا ارتكاب جرائم حرب محتملة من خلال الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة واستخدام الألغام الأرضية، فضلاً عن القتل والاحتجاز التعسفيين ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال رئيس فريق الخبراء، كامل الجندوبي: "بعد خمس سنوات من الصراع، لا تزال الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين مستمرة بلا هوادة، مع تجاهل تام لمحنة الشعب وعدم وجود إجراءات دولية لمحاسبة أطراف النزاع... يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لتحرير الشعب اليمني من الظلم المستمر الذي يعاني منه".
واستند التقرير إلى أكثر من 600 مقابلة "رغم عدم تعاون التحالف والحكومة اليمنية"، وفق ما ذكر.
اقــرأ أيضاً
انتهاكات جنسية وخطف بهدف الابتزاز
إلى ذلك، أشار الخبراء إلى مزاعم ارتكاب انتهاكات جنسية تشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي، إضافة الى عنف قائم على النوع ارتكبها جميع الأطراف في الحرب الأهلية اليمنية، وأدانوا مزاعم خطف نساء وفتيات واحتجازهن كرهائن، وقالوا إن الحوثيين، الذين يسيطرون على شمال اليمن، خطفوا واعتقلوا نساءً على مدار العامين الأخيرين لابتزاز أقربائهن.
وكرّر التقرير أيضاً النتائج التي توصل إليها حول أعمال التعذيب والقتل التعسفي، كانت المزاعم حول ارتكاب أعمال عنف جنسي من بين أحدث ما كشفت عنه اللجنة المؤلفة من ثلاثة خبراء.
وقال التقرير إن الخبراء تحققوا من 12 حالة عنف جنسي بحق خمس نساء وستة رجال وصبي يبلغ من العمر 17 عاماً. وأشار إلى أن القوات المدعومة إماراتياً والقوات الحكومية "واصلت ارتكاب العنف الجنسي".
وذكر روايات عن "اللكم والركل والضرب بالقضبان المعدنية والعصي والمسدسات والجلد بالكابلات الكهربائية والصدمات الكهربائية والتعليق من السقف لساعات وإزالة الأظافر" في منشآت الاحتجاز.
وأضاف التقرير: "مشروعية نقل أسلحة من جانب فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى لا تزال موضع شك، وهي موضوع العديد من الإجراءات القضائية في المحاكم المحلية".
وخلص التقرير إلى أن فريقاً مشتركاً لتقييم الحوادث شكلته السعودية لمراجعة الانتهاكات التي يتردد أن التحالف ارتكبها، لم يلقِ على أحد بمسؤولية أي ضربة أسفرت عن مقتل مدنيين، مما يثير "قلقاً بشأن حيادية تحقيقاته".
ويأتي التقرير الأممي في وقت ذكرت فيه صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنّ مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي يعملون من أجل الدفع باتجاه إنهاء حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن.
ويهدف المشرّعون إلى حظر الدعم الأميركي اللوجستي للغارات الجوية للتحالف، من خلال تعديل قانون السياسة الدفاعية السنوي، وهي خطوة يأملون في أن تؤدي فعلياً إلى منع الحملة الجوية، عن طريق حظر الإمداد الأميركي لقطع الغيار التي تحتاجها السعودية من أجل الحفاظ على طائراتها، كما سيؤدي هذا الإجراء إلى تقييد أشكال معينة من تبادل المعلومات الاستخباراتية.
Twitter Post
|
والأحد، شنّ التحالف السعودي الإماراتي غارات على سجن خاص بالأسرى في محافظة ذمار اليمنية، مدعياً بأنه وجّه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين). وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الإثنين، إن أكثر من 100 شخص قتلوا في القصف وإنّ الحصيلة النهائية لم تتأكد بعد.
Twitter Post
|
وأكد نائب منسق حقوق الإنسان في المحافظة، محمد الماوري، أن "طيران التحالف السعودي الإماراتي استهدف ثلاثة مبان لكلية المجتمع شمال مدينة ذمار بـ7 غارات جوية متتالية"، واصفاً ما حدث بـ"جريمة حرب متكاملة الأركان"، لافتاً إلى "وجود كثير من الجثث التي ظهر بعض أجزائها تحت الكتل الخرسانية، ولم نتمكن من انتشالها بسبب التحليق المتكرر للطائرات حتى ظهر الأحد".
وبحث خبراء الأمم المتحدة حالات ما لا يقل عن 90 شخصاً اغتيلوا على مدار أكثر من 3 سنوات ونصف. وزعموا ارتكاب جرائم حرب محتملة من خلال الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة واستخدام الألغام الأرضية، فضلاً عن القتل والاحتجاز التعسفيين ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال رئيس فريق الخبراء، كامل الجندوبي: "بعد خمس سنوات من الصراع، لا تزال الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين مستمرة بلا هوادة، مع تجاهل تام لمحنة الشعب وعدم وجود إجراءات دولية لمحاسبة أطراف النزاع... يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لتحرير الشعب اليمني من الظلم المستمر الذي يعاني منه".
واستند التقرير إلى أكثر من 600 مقابلة "رغم عدم تعاون التحالف والحكومة اليمنية"، وفق ما ذكر.
انتهاكات جنسية وخطف بهدف الابتزاز
إلى ذلك، أشار الخبراء إلى مزاعم ارتكاب انتهاكات جنسية تشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي، إضافة الى عنف قائم على النوع ارتكبها جميع الأطراف في الحرب الأهلية اليمنية، وأدانوا مزاعم خطف نساء وفتيات واحتجازهن كرهائن، وقالوا إن الحوثيين، الذين يسيطرون على شمال اليمن، خطفوا واعتقلوا نساءً على مدار العامين الأخيرين لابتزاز أقربائهن.
وكرّر التقرير أيضاً النتائج التي توصل إليها حول أعمال التعذيب والقتل التعسفي، كانت المزاعم حول ارتكاب أعمال عنف جنسي من بين أحدث ما كشفت عنه اللجنة المؤلفة من ثلاثة خبراء.
وقال التقرير إن الخبراء تحققوا من 12 حالة عنف جنسي بحق خمس نساء وستة رجال وصبي يبلغ من العمر 17 عاماً. وأشار إلى أن القوات المدعومة إماراتياً والقوات الحكومية "واصلت ارتكاب العنف الجنسي".
وذكر روايات عن "اللكم والركل والضرب بالقضبان المعدنية والعصي والمسدسات والجلد بالكابلات الكهربائية والصدمات الكهربائية والتعليق من السقف لساعات وإزالة الأظافر" في منشآت الاحتجاز.
