أزمة جديدة بكركوك بعد قرار المشاركة باستفتاء كردستان العراق
أزمة جديدة في كركوك بعد قرار المشاركة في استفتاء كردستان العراق
بغداد
براء الشمري
محافظ كركوك العراقية، نجم الدين كريم (علي مكرم غريب/الأناضول)
فجر محافظ كركوك العراقية، نجم الدين كريم، اليوم السبت، أزمة جديدة في المحافظة بعد تأكيده أن المحافظة ستشارك في استفتاء الانفصال عن العراق المقرر أن يجري في إقليم كردستان العراق في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفيما رفض سياسيون عرب هذا القرار، الذي اعتبروه خاصا بإدارة المحافظة، حذر مرجع ديني عراقي من نتائج وصفها بالكارثية إذا لم يعمل الأكراد، وفقا للدستور العراقي.
وأكد نجم الدين كريم أن المحافظة ستشارك في استفتاء إقليم كردستان العراق، موضحا في بيان أن كركوك مستعدة تماما لإجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول المقبل كونها ذات تنوع قومي وديني.
وشدد على ضرورة ترسيخ ما وصفه بـ"وحدة الصف الكردي، والعمل على تفعيل برلمان إقليم كردستان وتهيئة الظروف المناسبة للمشاركة في عملية الاستفتاء الذي يعتبر حقا مشروعا تكفله المواثيق الدولية، واحترام لرغبات الشعوب"، بحسب قوله.
وأضاف أن "من أولويات إدارة كركوك الذهاب نحو بناء مستقبل ينعم فيه الجميع بما يحقق أماني وطموحات مواطني كركوك بعد عقود من الظلم"، على حد تعبيره.
في المقابل، رفض عضو المجلس السياسي العربي في كركوك، محمد العبيدي، قرار محافظ كركوك المشاركة في استفتاء الانفصال عن العراق، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن القرار سيفجر أزمة جديدة لأنه يعتبر استفرادا بإدارة المحافظة التي تضم إلى جانب الأكراد، العرب والتركمان ومكونات أخرى.
وتابع: "لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال أن تدار كركوك من قبل محافظها الكردي وحده"، ملوحا باللجوء إلى المجتمع الدولي للبحث عن حل الأزمة إذا لم تتدخل الحكومة والبرلمان، لوقف محاولات سلخ كركوك من جسدها العراقي لضمها إلى الدولة الكردية المزعومة.
وفي سياق متصل، نصح المرجع الديني العراقي، محمد تقي المدرسي، الأكراد بالتراجع عن قرار الاستفتاء، ودعاهم إلى أن تكون مطالبهم في حدود المعقول، محذرا من نتائج وصفها بالكارثية.
وأضاف أن "مخالفة البعض لبنود الدستور قد تدعو الآخرين إلى إعادة النظر في أصل الدستور"، موضحا أن "من بنود الدستور الأساسية هو النظام الفدرالي الذي يمثل الأساس الذي يتمتع من خلاله الأخوة في الشمال (الأكراد) بحكم ذاتي متقدم"، لكنه حذر في الوقت ذاته من نتائج كارثية إذا لم يتم عمل الأكراد ضمن إطار الدستور، وبموافقة أبناء الشعب العراقي.
وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في وقت سابق عن قرار تنظيم استفتاء الانفصال عن العراق في سبتمبر/ أيلول المقبل، ما أثار ردود فعل رافضة في بغداد، إذ أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأسبوع الماضي، أن الاستفتاء في الإقليم غير شرعي ولن تتعامل الحكومة العراقية مع نتائجه.
وفيما رفض سياسيون عرب هذا القرار، الذي اعتبروه خاصا بإدارة المحافظة، حذر مرجع ديني عراقي من نتائج وصفها بالكارثية إذا لم يعمل الأكراد، وفقا للدستور العراقي.
وأكد نجم الدين كريم أن المحافظة ستشارك في استفتاء إقليم كردستان العراق، موضحا في بيان أن كركوك مستعدة تماما لإجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول المقبل كونها ذات تنوع قومي وديني.
وشدد على ضرورة ترسيخ ما وصفه بـ"وحدة الصف الكردي، والعمل على تفعيل برلمان إقليم كردستان وتهيئة الظروف المناسبة للمشاركة في عملية الاستفتاء الذي يعتبر حقا مشروعا تكفله المواثيق الدولية، واحترام لرغبات الشعوب"، بحسب قوله.
وأضاف أن "من أولويات إدارة كركوك الذهاب نحو بناء مستقبل ينعم فيه الجميع بما يحقق أماني وطموحات مواطني كركوك بعد عقود من الظلم"، على حد تعبيره.
في المقابل، رفض عضو المجلس السياسي العربي في كركوك، محمد العبيدي، قرار محافظ كركوك المشاركة في استفتاء الانفصال عن العراق، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن القرار سيفجر أزمة جديدة لأنه يعتبر استفرادا بإدارة المحافظة التي تضم إلى جانب الأكراد، العرب والتركمان ومكونات أخرى.
وتابع: "لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال أن تدار كركوك من قبل محافظها الكردي وحده"، ملوحا باللجوء إلى المجتمع الدولي للبحث عن حل الأزمة إذا لم تتدخل الحكومة والبرلمان، لوقف محاولات سلخ كركوك من جسدها العراقي لضمها إلى الدولة الكردية المزعومة.
وفي سياق متصل، نصح المرجع الديني العراقي، محمد تقي المدرسي، الأكراد بالتراجع عن قرار الاستفتاء، ودعاهم إلى أن تكون مطالبهم في حدود المعقول، محذرا من نتائج وصفها بالكارثية.
وأضاف أن "مخالفة البعض لبنود الدستور قد تدعو الآخرين إلى إعادة النظر في أصل الدستور"، موضحا أن "من بنود الدستور الأساسية هو النظام الفدرالي الذي يمثل الأساس الذي يتمتع من خلاله الأخوة في الشمال (الأكراد) بحكم ذاتي متقدم"، لكنه حذر في الوقت ذاته من نتائج كارثية إذا لم يتم عمل الأكراد ضمن إطار الدستور، وبموافقة أبناء الشعب العراقي.
وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في وقت سابق عن قرار تنظيم استفتاء الانفصال عن العراق في سبتمبر/ أيلول المقبل، ما أثار ردود فعل رافضة في بغداد، إذ أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأسبوع الماضي، أن الاستفتاء في الإقليم غير شرعي ولن تتعامل الحكومة العراقية مع نتائجه.