قطر تستنكر "قوائم الإرهاب": اتهامات باطلة وتنتهك المعايير الدولية

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن "مصدر مسؤول" في وزارة الخارجية أن "دولة قطر تستنكر ما ورد في الإعلان الصادر من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 8 يونيو الجاري/ ومحاولة خلط الأوراق وتوجيه اتهامات باطلة لدولة قطر لتحقيق مكاسب سياسية تهدف لتشويه صورة دولة قطر أمام الرأي العام".

وأوضح المصدر أن "الإعلان المشار إليه يؤكد مُجدداً إصرار الدول التي أصدرته على مواصلة سياسة كيل الاتهامات الجزافية وترويج الافتراءات الباطلة ضد دولة قطر، دون مراعاة للحقائق والاعتبارات القانونية وروابط الأخوة والمصير المشترك لدول وشعوب المنطقة، التي تواجه تهديدات مشتركة سيدفع ثمنها الجميع في حال الإصرار على منهج الاستعداء وخلط الحقيقة بالخيال، للإرباك وإثارة البلبلة وتغييب صوت العقل والحكمة في حل الخلافات".

وحول مضمون الإعلان الصادر عن الدول، لفت المصدر المسؤول إلى أنه "وفي ضوء خطورة هذه الاتهامات، ولتوضيح الحقائق للرأي العام نود بيان ما يلي: تعد قوائم الإرهاب الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق آلية ومعايير واضحة تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتتم متابعتها من قبل لجنة معنية تضم خبراء من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي جميعها لم تشارك ولم تشاور في إعداد ما يسمى بقائمة الإرهاب المرفقة بالإعلان وربطها بدولة قطر".

وأشار بالقول" وكأن الدول الأربع نصبت نفسها بدل الشرعية الدولية، وأقامت محكمة ميدانية لمحاكمة قطر".

وبحسب ما جاء في كلام المصدر المسؤول، فإن القائمة المرفقة بالإعلان تضمنت أسماء "مؤسسات خيرية قطرية تحظى باحترام دولي وسجل حافل في العمل الإنساني، ومنها من يتمتع بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة استناداً إلى قرار صادر من لجنة المنظمات الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كجمعية قطر الخيرية، حيث تضم اللجنة دولاً تُمثل كافة المجموعات الجغرافية وتنظر في سلامة سجل عمل المؤسسات وقانونية مصادر تمويلها، وتتبع إجراءات ومعايير دقيقة غير قابلة للطعن".

وأوضح أنه ووفقاً لذلك تم منح جمعية قطر الخيرية تلك الصفة الاستشارية. كما أن للجمعية تمثيلا ومكاتب في عدة دول من بينها المملكة المتحدة. وهي إحدى شركاء المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن اتهام الجمعية بالإرهاب لا يُسيء فقط إلى العمل الخيري الإنساني، وإنما يُشكل انتهاكاً للقواعد والمعايير الدولية.

كما أشار البيان إلى أنه قد وردت في القائمة أسماء أفراد وكيانات تنتمي إلى دول مختلفة ولا تربطها بدولة قطر أية علاقة حيث تم إدراج هؤلاء الأفراد والكيانات لأسباب تتعلق بالدول التي أصدرت الإعلان. كما تضمنت القائمة أسماء صحافيين عملهم الكتابة والتعبير بالكلمة، مما يوضح أن الهدف من ذلك هو الترهيب وتكميم الأفواه وحظر حرية التعبير، التي كفلتها المواثيق الدولية، حسب المصدر.

وأكد كذلك أن "القائمة المرفقة بالإعلان تضمنت أسماء بعض الأفراد المُدرجين على قائمة مجلس الأمن الخاصة بالأفراد والكيانات الإرهابية، وتبعا لقوائم مجلس الأمن المعروفة فهي تتضمن ملفات حالة لكل الأفراد المدرجين تُوضح أسباب إدراجهم".

 وأوضح أنه بالرجوع إلى تلك الملفات يثبت عدم وجود أي ارتباط بين هؤلاء الأفراد المدرجين على قائمة مجلس الأمن وبين دولة قطر، ومن نافلة القول إنهم لا يقيمون فيها أيضا، وهو ما يدحض بشكل قاطع ما ورد في إعلان الدول المذكورة. 

وفي ما يتعلق بالأفراد القطريين المدرجين على قائمة مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، الذين ورد ذكرهم في البيان الصادر عن تلك الدول، نوه المسؤول إلى أن دولة قطر "حرصت على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، حيث تقوم الجهات المعنية بالدولة بالتعاون وتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير التي يطلبها المجلس بشأن هؤلاء الأشخاص، وفق السياقات والإجراءات الدولية المتبعة".

وعلى ضوء ذلك، ذكر المصدر أن "دولة قطر تحذر من النتائج المترتبة على اتباع سياسة التحريض وتأجيج المشاعر وخلق بيئة مواتية للصراعات والعداوات بين شعوب المنطقة، مبينة أنها تعتبر البيان المذكور باطلا وتدين بأشد العبارات الافتراء عليها ومحاولة تشويه صورتها وربطها بأي شكل من الأشكال بدعم الإرهاب.

وختم بالقول إن قطر ستواصل سياسة ضبط النفس والمحافظة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز العلاقات التاريخية مع شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي، ومحيطها العربي، والدفاع عن حقها في اتباع سياسة خارجية مستقلة، وتدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد واصلت حملتها ضد قطر، من خلال إدراج شخصيات وهيئات قطرية وأخرى، قالت إنها مرتبطة بالدوحة، على قوائم الإرهاب.

(العربي الجديد)