"وزراء الظل"... أداة بيد المعارضة لمراقبة حكومة عبد المهدي

وقال القيادي في "تيار الحكمة" فادي الشمري، في تصريح صحافي، إن عدد وزراء الظلّ سيكون 22، وسيتم اختيارهم تباعاً من المستقلين والمتخصصين وفقاً لمعايير معينة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مسألة اختيار رئيس لـ"حكومة الظلّ" لم تبحث بعد.

وأوضح الشمري أن التيار الذي ينتمي إليه "يقوم حالياً بإجراء مفاوضات مع قوى سياسية ومجتمعية بهدف إقناعها بالانضمام الى جبهة المعارضة"، مؤكداً أن هذه الجبهة "ستعلن برنامجها خلال أسابيع، على أن يعلن عن أسماء المشاركين في حكومة الظلّ خلال شهرين، بالتزامن مع الكشف عن القوى والجهات والشخصيات التي تتألف منها الجبهة".

وفيما رفض المسؤول في تيار الحكمة التصريح بأسماء هذه القوى في الوقت الحاضر، اكتفى بالقول إنها "ستضم قوى أساسية في الساحة السياسية المدنية، فضلاً عن قوى تقليدية تنسجم مع خط المعارضة التي ترغب بتخطي حاجز المائة نائب في البرلمان".

وأشارت المصادر، التي تحدثت مع "العربي الجديد"، إلى إجراء اتصالات مكثفة مع قوى عربية سنية غير مشاركة بحكومة عبد المهدي، متحدثة عن الحصول على إشارات إيجابية من قبلها، ومؤكدة أن "تيار الحكمة" يريد إشراك أكبر عدد من القوى السياسية المعارضة في عملية اختيار وزراء الظل ليحصلوا على أكبر قدرٍ من المقبولية.

وفي السياق، أعلن رئيس كتلة "النصر" في البرلمان، رياض التميمي، عن انضمامه إلى جبهة المعارضة مع بقائه في كتلته (النصر)، موضحاً في بيان أن السبب هو مضي عام على عمر الحكومة، من دون رصد أي توجه لبناء العراق. ورأى التميمي في هذا الخصوص أن "أبواب الفساد لا تزال مفتوحة في كل الوزارات والمحافظات"، مؤكداً أن "مطالباتنا بتعديل مسار الحكومة طيلة الفترة الماضية لم تجد آذاناً صاغية". ولفت إلى أنه ذهب باتجاه المعارضة التي ستضم أكثر من 70 نائباً خلال المرحلة المقبلة، والتي "ستعمل على استجواب جميع الوزراء المقصرين، كي لا تتهم باستهداف معين".

من جهتها، أكدت عضو البرلمان عن "تحالف النصر" ندى شوكت جودت استمرار عمل تحالفها "ضمن المعارضة التقويمية"، مبينة في الوقت ذاته أن الحديث عن إقالة حكومة عبد المهدي أمر غير ممكن قبل التوافق على بديلٍ قوي.

واعتبرت شوكت في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية أن الحكومة أصبحت عاجزة عن حلّ الأزمات الكبيرة في البلاد، إذ إنها لم تحدد أو تسمِّ إلى غاية الآن الجهة الداخلية أو الخارجية التي استهدفت مقرات "الحشد الشعبي"، بالإضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بكركوك والموازنة والعلاقة مع إقليم كردستان العراق، يتحملها رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.

وفي إطار انتقاد أداء الحكومة أيضاً، قال عضو "تيار الحكمة" علي الرفيعي، إن تياره سجل عدداً من الملاحظات بهذا الخصوص خلال الفترة الماضية، مؤكداً في حديث لـ"العربي الجديد "أن كثيراً من القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت سلبية وتطرح الكثير من علامات الاستفهام التي ينبغي الإجابة عنها.

وكان زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم تحدث الأسبوع الماضي عن قرب تشكيل حكومة ظل، مبيناً أن تياره "ماضٍ نحو التغيير مهما كلفه الثمن".

وتعليقاً على ذلك، تساءل عضو البرلمان السابق عزة الشابندر عن سبب استفزاز مصطلح المعارضة للبعض، على الرغم من كونها تمثل الوجه الاخر للديمقراطية، مشدداً في تغريدة على موقع "تويتر" على أن" حكماً من دون معارضة فرصة لتغول الفساد". ولفت إلى أن المعارضة "تمثل الأداة الوحيدة لمراقبة أداء النظام السياسي ومن ثم تقويمه وتغييره، وأن مواجهة الحكم خارج إطار الديمقراطية يمثل شغباً".

إلى ذلك، تتعرض حكومة عبد المهدي لضغوط أخرى من قوى لم تعلن نفسها ضمن معسكر المعارضة، إذ أكد عضو البرلمان عن "تحالف القوى العراقية" يحيى المحمدي أن جميع الخيارات مفتوحة تجاه الحكومة في حال لم تف بالتزاماتها، لافتاً في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة يمكن أن تتعرض للاستجواب.

وذكّر المحمدي بأن الحكومة لم تتمكن الى غاية الآن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، مبيناً أن نواب هذه المناطق دخلوا الى الحكومة الحالية بعدما تحدث البرنامج الوزاري عن إعادة الإعمار، ومعرفة مصير المغيبين

بدوره، دعا النائب يوسف الكلابي الزعماء السياسيين إلى "عدم انتظار أي خير من الحكومة الحالية"، داعياً السياسيين إلى إنقاذ العراق. وقال في هذا الصدد متوجهاً إليهم "كل شيء في أيديكم. أنقذوا ما تبقى"، محذراً في تصريح صحافي من أن" الأيام تمر ثقيلة كالجبال على الشعب الذي يعاني من الفساد والبطالة وسوء الخدمات والحرمان والجوع والمرض".