استفتاء كتالونيا... إسبانيا تتمسك بالقانون لمنع الانفصال

وفي أول رد فعل لها بعد يوم من المواجهات التي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في كتالونيا، دانت المفوضية الأوروبية استخدام العنف خلال الاستفتاء على انفصال المنطقة، غير أنها رأت أن الاستفتاء "غير قانوني" ويعدّ "مسألة داخلية" إسبانية.

واعتبر المتحدث باسم المفوضية مارغاريتيس شيناس، أنه سيتعين على كتالونيا في حال انفصلت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولو أنها صوتت لصالح الانفصال عن إسبانيا في استفتاء قانوني.

وصرح للصحافيين قائلاً "بعيداً عن النواحي القانونية تماماً في هذه المسألة، تعتقد المفوضية أن هذا وقت الوحدة والاستقرار، لا الانقسام والتشرذم".

وأضاف "ندعو كل الأطراف ذات الصلة إلى الانتقال بسرعة من المواجهة إلى الحوار. العنف لا يمكن أن يكون أبداً أداة في السياسة". وأكد "نثق بقيادة رئيس الوزراء (الإسباني) ماريانو راخوي، في إدارة هذه العملية الصعبة بشكل يحترم تماماً الدستور الإسباني والحقوق الأساسية للمواطنين كما ينص عليها".

وأوضحت إسبانيا، اليوم الإثنين، أنها ستقوم "بكل ما يسمح به القانون" لمنع كتالونيا من الانفصال، بعد يوم من إعلان حكومة الإقليم الغني انتصارها في الاستفتاء.

إلا أن شيناس أكد أنه "بموجب الدستور الاسباني، لم تكن عملية التصويت في كتالونيا التي جرت بالأمس قانونية".

وقال "بالنسبة للمفوضية الأوروبية، وكما أكد رئيسها (جان كلود) يونكر مراراً، هذه مسألة داخلية بالنسبة لإسبانيا ويجب أن يتم التعامل معها في إطار النظام الدستوري الإسباني".

وأضاف أنه بموجب قانون المفوضية "في حال تم تنظيم استفتاء يتماشى مع الدستور الإسباني، فسيعني ذلك أن المنطقة التي ستنفصل ستجد نفسها خارج الاتحاد الأوروبي".



الاستفتاء شأن داخلي

بدوره، قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الإثنين، إن "استفتاء كتالونيا الذي تحول إلى العنف شأن يخص الحكومة الإسبانية"، لكنه حث "على ضبط النفس".

" بريطانيا عن استفتاء كتالونيا: هذه شؤون داخلية تخص إسبانيا والحكومة الإسبانية والشعب الإسباني "

وأضاف لإذاعة (إل.بي.سي) البريطانية "هذه شؤون داخلية تخص إسبانيا والحكومة الإسبانية والشعب الإسباني. نشجب العنف أينما وقع بالطبع ونريد أن نرى حل أي مسائل دستورية بالطرق الدستورية".

وقال: "من المهم للغاية أن يسود القانون في كل مكان وسنحث دوماً على ضبط النفس، لكن حل هذه المسائل يخص الشعب الإسباني والحكومة الإسبانية".

كما أكّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يعتبر الوضع حول استفتاء إقليم كتالونيا شأنا داخليا لإسبانيا.

وقال بيسكوف للصحافيين: "أما ما يتعلق بالأحداث في إسبانيا، فإن موقف موسكو الثابت يتلخص في أنه شأن داخلي للمملكة".

ورداً على سؤال حول تقييم موسكو لأعمال الشرطة الإسبانية أثناء الاستفتاء في كتالونيا، اعتبر بيسكوف إعطاء التقييمات في هذا الشأن أمراً غير مقبول بالنسبة لروسيا، مثلما لا تقبل موسكو بتقييمات الجهات الأخرى لعمل أجهزة الأمن الروسية.

بينما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، مدريد إلى التحقيق في كل أعمال العنف التي وقعت خلال الاستفتاء حول "استقلال كتالونيا"، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الوضع.

وقال زيد بن رعد الحسين، في بيان: "أشعر بقلق شديد حيال أعمال العنف في كتالونيا الأحد، وأحض السلطات الإسبانية على ضمان إجراء تحقيق مستقل ومعمق وحيادي في كل أعمال العنف".

وأضاف أن "ردود الشرطة يجب أن تكون على الدوام متكافئة" مع ما تقتضيه الضرورة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أعلن أن القوات الأمنية في البلاد "أدت واجبها" وطبقت حكم القانون.

مدريد تلجأ للقانون


وأعلنت حكومة كتالونيا أن نحو 2.26 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في استفتاء محظور بشأن الانفصال عن إسبانيا، أمس الأحد، وأن 90 في المائة منهم صوتوا لصالح الانفصال.

ويمثل هذا نسبة إقبال تبلغ نحو 42.3 في المائة من إجمالي عدد الناخبين في كتالونيا والذي يبلغ 5.34 ملايين شخص.

" إسبانيا ستقوم "بكل ما يسمح به القانون" إذا أعلن الانفصاليون الكتالونيون الاستقلال من جانب واحد "

ورغم هذه النتائج، أكد وزير العدل الإسباني، رافايل كاتالا، أن الدولة ستقوم "بكل ما يسمح به القانون" إذا أعلن الانفصاليون الكتالونيون الاستقلال من جانب واحد بعد الاستفتاء الذي منعته السلطات، الأحد.

وقال كاتالا للتلفزيون الإسباني الحكومي "إذا ادعى أحد إعلان استقلال جزء من الأراضي عن إسبانيا، فيجب أن نقوم بكل ما يسمح به القانون حتى لا يتم الأمر بهذا الشكل". 

في المقابل، طالب رئيس كتالونيا كارليس بيغديمونت، الإثنين، بوساطة دولية لحل الأزمة مع مدريد وبسحب كل قوات الأمن التي نشرتها السلطات الإسبانية في الإقليم غداة أعمال العنف التي تخللت الاستفتاء حول الاستقلال.

وقال في مؤتمر صحافي "من الضروري وجود طرف ثالث، ويجب أن يكون دولياً لكي يكون فعالاً"، مضيفاً أن حكومة كتالونيا قررت "المطالبة بسحب كل قوات الشرطة التي نشرت في كتالونيا بسبب هذا القمع".


(العربي الجديد، وكالات)