الجزائر: شكوكٌ وشروطٌ لإدارة الحوار تعزّز العزلة السياسية للسلطة
الجزائر: شكوكٌ وشروطٌ لإدارة الحوار تعزّز العزلة السياسية للسلطة
الشكوك تضيّق المخارج على السلطة (العربي الجديد)
عزّز موقف جديد أعلنه، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، بشأن اقتراح شخصه عضواً في الفريق المقرّر تشكيله لإدارة الحوار السياسي في البلاد، العزلة السياسية للسلطة التي تجد صعوبة كبيرة في إقناع شخصيات مرجعية وتوافقية بإدارة الحوار مع المعارضة.
وشكّك وزير الخارجية الأسبق في وجود نيات سياسية لدى السلطة في الجزائر لحلّ الأزمة الراهنة في البلاد، وانتقد ضمّ اسمه إلى مقترح قائمة "الوساطة" من دون استشارته، وطرح في المقابل شروطاً لنجاح الحوار تتّصل بقبول السلطة بمنح هيئة الحوار كامل الصلاحيات السياسية لمعالجة الأزمة، والإقرار بوجود أزمة ثقة، وإعلان تدابير تهدئة.
وأكد بيان أصدره الإبراهيمي بعد عودته من رحلة قصيرة إلى الخارج، أنّ "أيّ مسعى جدّي يُبذل اليوم لاختصار المسافة إلى برّ الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بدّ أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه، أدّت إلى قطيعة 22 فبراير/ شباط الماضي، وأنّ هذه القطيعة خلقت، لا سيما في أوساط الشباب، وعياً لا يقبل الحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول".
وطالب وزير الخارجية الجزائري الأسبق السلطة باتخاذ إجراءات تهدئة، تعبّر عن حسن النوايا. وأكد أنّه "انطلاقاً من هذه الحقيقة، يجب أن يكون مسعى السلطة لإطلاق الحوار نابعاً عن إرادة سياسية حقيقية، تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس".
ويُفهم من هذا، تبني الإبراهيمي لمطالب قوى المعارضة بضرورة إطلاق سراح الشباب والنشطاء السياسيين الموقوفين في ما يُعرف بقضايا الرأي.
واعتبر الإبراهيمي، الذي يُعدّ من بين أبرز الشخصيات التي تراهن عليها المعارضة لأداء دور في حلّ الأزمة لصالح الحراك الشعبي ومطالبه، أنه يتعيّن على السلطة القبول بشروط محدّدة، تخصّ منح هيئة الحوار المزمع تشكيلها القرار السيادي. ولفت إلى أنّه إذا كانت السلطة ترغب فعلياً في حوار يحلّ الأزمة، فإنّ لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجدياً في هذه المرحلة، إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيّدة في قراراتها، حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري، في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.
اقــرأ أيضاً
وانتقد الإبراهيمي ضمّه إلى فريق الحوار الوطني من دون استشارته. وقال: "ورد اسمي، ومن دون استشارتي ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني، يُخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه منذ إلغاء العهدة الخامسة، وإنني، العائد للتوّ من الخارج بعد رحلة قصيرة، أشكر كلّ من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم أحِد عنه أبداً، منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينيات، وما زلت متمسكاً به".
ويُعدّ الإبراهيمي خامس شخصية من بين الـ13، التي تنتقد إقدام "المنتدى المدني للتغيير" على إدراج اسمها ضمن قائمة الفريق المدير للوساطة والحوار السياسي، من دون استشارتها، بعد كلّ من رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، والمناضلة الثورية جميلة بوحيرد، ومصطفى بوشاشي وناصر جابي.
ودعا الإبراهيمي الجزائريين إلى الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي، والحفاظ على وحدته حتى تحقيق أهدافه. وقال: "أؤكد من جديد وقوفي الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، وأدعو مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة، حفاظاً على مكسبه الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك، لغاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة".
اقــرأ أيضاً
وبرأي أكثر من مراقب سياسي، فإنّ شكوك الإبراهيمي ومجمل الشخصيات التي أعلنت رفضها التعاون مع السلطة إلا مقابل شروط سياسية، تزيد بحسب المحلل والناشط السياسي وليد بلكبير من حالة العزلة السياسية للسلطة، وتضيّق عليها المخارج، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أنّه "من اللافت أنّ أغلب الشخصيات التي رفضت التعاون مع السلطة في هذا الشأن، مثل رئيس الحكومة السابق مولود حمروش والإبراهيمي، تفسّر فارق الهوّة ومأزق الثقة بين السلطة والفاعل السياسي، على الرغم من أنّ غالبية هذه الشخصيات تُحسب على النظام، حيث عملت في أعلى مستويات الدولة، ومن ثم فهي على معرفة واطلاع بسوابق النظام، وتلاعباته السياسية للإفلات من مأزق سياسي كهذا".
وكان "المنتدى المدني للتغيير"، ويضمّ منظمات وهيئات مدنية ناشطة في الجزائر، قد أعلن قبل أيام قائمة تضم 13 شخصية سياسية وأكاديمية اقترحها على الرئاسة الجزائرية، لتشكيل هيئة الحوار الوطني، التي قرّر رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تشكيلها في غضون أيام.
وضمّت القائمة أيضاً وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسي الحكومة الأسبقين مولود حمروش ومقداد سيفي، ورئيس البرلمان الأسبق كريم يونس والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي.
واتُّهم المنتدى من قبل قوى المعارضة السياسية بتقديم خدمة للسلطة، وإعلان قائمة أُعدّت له من قبل السلطة نفسها، وخصوصاً أنّ الرئاسة الجزائرية سارعت لاحقاً إلى تبني المقترح وتثمينه.
وفي الثالث من يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تشكيل فريق من الشخصيات ذات مصداقية ومن دون انتماء حزبي، وتحظى بشرعية تاريخية وسياسية وأكاديمية، وليس لها أي طموح انتخابي، لإدارة الحوار السياسي غير المباشر بين السلطة والمعارضة.
وأعلنت الرئاسة الخميس الماضي، استمرار المشاورات السياسية قبل الإعلان قريباً عن قائمة الشخصيات التي ستشكل هيئة إدارة الحوار الوطني.
وشكّك وزير الخارجية الأسبق في وجود نيات سياسية لدى السلطة في الجزائر لحلّ الأزمة الراهنة في البلاد، وانتقد ضمّ اسمه إلى مقترح قائمة "الوساطة" من دون استشارته، وطرح في المقابل شروطاً لنجاح الحوار تتّصل بقبول السلطة بمنح هيئة الحوار كامل الصلاحيات السياسية لمعالجة الأزمة، والإقرار بوجود أزمة ثقة، وإعلان تدابير تهدئة.
وأكد بيان أصدره الإبراهيمي بعد عودته من رحلة قصيرة إلى الخارج، أنّ "أيّ مسعى جدّي يُبذل اليوم لاختصار المسافة إلى برّ الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بدّ أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه، أدّت إلى قطيعة 22 فبراير/ شباط الماضي، وأنّ هذه القطيعة خلقت، لا سيما في أوساط الشباب، وعياً لا يقبل الحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول".
ويُفهم من هذا، تبني الإبراهيمي لمطالب قوى المعارضة بضرورة إطلاق سراح الشباب والنشطاء السياسيين الموقوفين في ما يُعرف بقضايا الرأي.
واعتبر الإبراهيمي، الذي يُعدّ من بين أبرز الشخصيات التي تراهن عليها المعارضة لأداء دور في حلّ الأزمة لصالح الحراك الشعبي ومطالبه، أنه يتعيّن على السلطة القبول بشروط محدّدة، تخصّ منح هيئة الحوار المزمع تشكيلها القرار السيادي. ولفت إلى أنّه إذا كانت السلطة ترغب فعلياً في حوار يحلّ الأزمة، فإنّ لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجدياً في هذه المرحلة، إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيّدة في قراراتها، حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري، في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.
وانتقد الإبراهيمي ضمّه إلى فريق الحوار الوطني من دون استشارته. وقال: "ورد اسمي، ومن دون استشارتي ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني، يُخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه منذ إلغاء العهدة الخامسة، وإنني، العائد للتوّ من الخارج بعد رحلة قصيرة، أشكر كلّ من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم أحِد عنه أبداً، منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينيات، وما زلت متمسكاً به".
ويُعدّ الإبراهيمي خامس شخصية من بين الـ13، التي تنتقد إقدام "المنتدى المدني للتغيير" على إدراج اسمها ضمن قائمة الفريق المدير للوساطة والحوار السياسي، من دون استشارتها، بعد كلّ من رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، والمناضلة الثورية جميلة بوحيرد، ومصطفى بوشاشي وناصر جابي.
ودعا الإبراهيمي الجزائريين إلى الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي، والحفاظ على وحدته حتى تحقيق أهدافه. وقال: "أؤكد من جديد وقوفي الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، وأدعو مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة، حفاظاً على مكسبه الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك، لغاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة".
وبرأي أكثر من مراقب سياسي، فإنّ شكوك الإبراهيمي ومجمل الشخصيات التي أعلنت رفضها التعاون مع السلطة إلا مقابل شروط سياسية، تزيد بحسب المحلل والناشط السياسي وليد بلكبير من حالة العزلة السياسية للسلطة، وتضيّق عليها المخارج، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أنّه "من اللافت أنّ أغلب الشخصيات التي رفضت التعاون مع السلطة في هذا الشأن، مثل رئيس الحكومة السابق مولود حمروش والإبراهيمي، تفسّر فارق الهوّة ومأزق الثقة بين السلطة والفاعل السياسي، على الرغم من أنّ غالبية هذه الشخصيات تُحسب على النظام، حيث عملت في أعلى مستويات الدولة، ومن ثم فهي على معرفة واطلاع بسوابق النظام، وتلاعباته السياسية للإفلات من مأزق سياسي كهذا".
وكان "المنتدى المدني للتغيير"، ويضمّ منظمات وهيئات مدنية ناشطة في الجزائر، قد أعلن قبل أيام قائمة تضم 13 شخصية سياسية وأكاديمية اقترحها على الرئاسة الجزائرية، لتشكيل هيئة الحوار الوطني، التي قرّر رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تشكيلها في غضون أيام.
وضمّت القائمة أيضاً وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسي الحكومة الأسبقين مولود حمروش ومقداد سيفي، ورئيس البرلمان الأسبق كريم يونس والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي.
واتُّهم المنتدى من قبل قوى المعارضة السياسية بتقديم خدمة للسلطة، وإعلان قائمة أُعدّت له من قبل السلطة نفسها، وخصوصاً أنّ الرئاسة الجزائرية سارعت لاحقاً إلى تبني المقترح وتثمينه.
وفي الثالث من يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تشكيل فريق من الشخصيات ذات مصداقية ومن دون انتماء حزبي، وتحظى بشرعية تاريخية وسياسية وأكاديمية، وليس لها أي طموح انتخابي، لإدارة الحوار السياسي غير المباشر بين السلطة والمعارضة.
وأعلنت الرئاسة الخميس الماضي، استمرار المشاورات السياسية قبل الإعلان قريباً عن قائمة الشخصيات التي ستشكل هيئة إدارة الحوار الوطني.
