السعودية تسلّح قبائل بالمهرة اليمنية... وتحذيرات من نتائج سلبية

علم "العربي الجديد"، أنّ التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بدأ بتسليح عددٍ من القبائل في محافظة المهرة شرقي اليمن، تحت شعار "حفظ الأمن"، الأمر الذي أثار تحفّظ ورفض قبائل ومكونات اجتماعية وسياسية في المحافظة.

وقال مصدر محلي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ القوات السعودية في محافظة المهرة، وزّعت كميات من السلاح على حلف قبائل "بوقي بن حميد" الذي يضم ثلاث قبائل: هي "سمودة وثوعار وكلشات"، مشيراً إلى أنّها اعتمدت إقامة نقاط عسكرية في مناطق تواجدها في صحراء المهرة، والساحل الجنوبي الغربي للمحافظة.

ولقيت الخطوة غير المسبوقة، في المحافظة المعروفة بالهدوء والاستقرار الأمني، تحفّظ كثير من القبائل، التي اعتبرتها تهديداً للسلم الاجتماعي.

وكان زعماء قبائل وشخصيات اجتماعية ومسؤولون، قد عقدوا، اجتماعاً طارئاً، الأسبوع الماضي، بدعوة من المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، لتدارس حيثيات وتداعيات الخطوة السعودية.

ودعا المجتمعون، التحالف بقيادة السعودية، إلى التنسيق مع السلطة المحلية في محافظة المهرة وأجهزتها المختصة، مؤكدين رفضهم أي خطوة لإحلال أي قبيلة أو حزب أو جهة، محلّ الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

وقال وكيل محافظة المهرة لشؤون الصحراء الشيخ علي الحريزي، في كلمة خلال الاجتماع، إنّ "أيّ مساعدة أو عون من التحالف العربي، يجب أن يكون وفق ضوابط والتزامات محدّدة بعيداً عن العشوائية"، مضيفاً أنّ "هناك مشكلة تتمثّل في عدم الاهتمام بالمؤسسات الأمنية والعسكرية التي تعتبر المخوّلة قانونياً وشرعياً لمكافحة التهريب، وإيقاف التجاوزات والمخالفات".

وحذّر الحريزي، من أنّ "اللجوء إلى دعم القبائل أو غيرها للقيام بمهام الدولة، لن ينجح، ولن يجلب سوى الفوضى".

وخلص اللقاء إلى تشكيل لجنة متابعة مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة، من أجل معالجة القضية.

يُذكر أنّ دولة الإمارات، عمدت إلى تشكيل مليشيات مسلحة، على غرار الحزام الأمني وقوات النخبة في عدن وعدد من المحافظات جنوبي اليمن، تتلقّى توجيهاتها وتمويلها من أبوظبي، بعيداً عن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية.

وكانت قوات يشرف عليها التحالف العربي، قد وصلت إلى محافظة المهرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتسلّمت مطار الغيظة، والإشراف على حماية منفذي صرفيت وشحن البريين مع سلطنة عمان، فضلاً عن ميناء نشطون، في إطار حزمة من الإجراءات اتخذها التحالف والحكومة اليمنية لمكافحة التهريب.

وظلّت المهرة التي تعد ثاني أكبر المحافظات اليمنية، بعيدة عن الصراع السياسي والعسكري في اليمن منذ ثورة 2011، مروراً بالحرب ضد الحوثيين، قبل أن تعود إلى واجهة الأحداث منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفعل تطورات المشهد الأمني فيها.