مصر: اتهام البرلمان بعدم إصدار قانون الهجرة غير المشروعة

اعتبر وزير الشؤون النيابية المصري، مجدي العجاتي، اليوم الأحد، أنّ العقوبات المرتبطة بتهريب المهاجرين بالتشريعات القائمة "لا تتناسب مع الحجم المتزايد للنشاط الإجرامي للمهربين، والأضرار الناشئة عنه"، ما أحدث فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تهريب المهاجرين.

وأضاف، في تصريحات لمحرري البرلمان، أنّ "وزارته أعدّت بالاشتراك مع الحكومة ولجنة تنسيقية لمكافحة تهريب المهاجرين (مشكّلة من مجلس الوزراء)، مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتضمن عقوبات مشددة لخطورة الأفعال المرتكبة عن جرائم التهريب".

وسقط نحو 170 ضحية من المصريين، وجنسيات أفريقية، في حادث غرق مركب هجرة غير شرعي بمياه المتوسط بمدينة رشيد المصرية قبل 5 أيام، إضافة إلى أكثر من 100 آخرين بعداد المفقودين.

وألقى العجاتي المسؤولية على البرلمان، قائلاً إنّ "الحكومة لم تتقاعس بشأن القوانين المهمة والملحة كالهجرة غير الشرعية، واتبعت الإجراءات الخاصة بمواجهتها، بعد أن أحالت القانون إلى مجلس النواب منذ ثلاثة أشهر".

وأوضح أنّ "مصر تعاني من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية لموقعها الجغرافي القريب من أوروبا، لذا أنشأت الحكومة اللجنة السابقة، وأعدت تشريعيا لمكافحة الظاهرة قبل عام ونصف العام، وأرسلت القانون إلى البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، بهدف تمريره بدور الانعقاد الأول، وهو ما لم يحدث".

وأشار العجاتي إلى أنّ "مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل قضية قومية، خاصة مع تعاظم الأنشطة الإجرامية لتنظيماتها داخل مصر، واستغلال الأفارقة للساحل الشمالي للقارة كنقطة انطلاق إلى الشواطئ الأوروبية"، لافتاً إلى "وجود جهود دولية متواصلة لمكافحة الظاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجني عليهم، بعد انضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة غير المنظمة عام 2000".

في المقابل، حددت اللجنة التشريعية بمجلس النواب جلسة طارئة، بعد غد الثلاثاء، للانتهاء من مراجعة القانون ليكون جاهزاً للعرض على البرلمان في أولى جلسات انعقاده في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة.​

وعزا أبو شقة عدم نظر مشروع القانون المرسل من الحكومة إلى "الأجندة التشريعية المزدحمة للبرلمان خلال دور انعقاده الأول"، مشيراً إلى أولوية تمرير القانون مع عودة المجلس النيابي للانعقاد.

وينظر المشروع إلى المهاجرين على اعتبارهم ضحايا يحتاجون الرعاية والحماية، وجرّم كافة أشكال تهريب المهاجرين، وأطرافها، وفرض عقوبات سالبة للحرية متدرجة في التشديد، مع مراعاة الطابع الاجتماعي بتقرير عدم مسؤولية المهاجر عن جريمة التهريب، وفق العجاتي.

ولم ينص مشروع القانون على أية عقوبات بحق المهاجرين، إلا أنّه لا يحول دون معاقبة من يتسبب في نقلهم بشكل غير شرعي، فضلاً عن معاقبته الأسر التي يثبت أنها تدفع بأبنائها إلى الهجرة غير الشرعية.