بريطانيا تدعو لـ"طيّ صفحة" الأسد عن مستقبل سورية

دعت بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى "طيّ صفحة" رئيس النظام السوري بشار الأسد عن مستقبل سورية، مشددة على ضرورة رحيله بعد قتله آلاف السوريين، داعية إلى دولة موحدة من دونه.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنّ "ملايين السوريين لا يقبلون بحكم الأسد بعد 5 سنوات من المجازر، لأنّ الأسد هو المسؤول عن مقتل معظم ضحايا العنف، والذين ناهزت أعدادهم الـ 400 ألف إنسان".

وأضاف جونسون، خلال كلمة، اليوم الجمعة، في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، أنّه "يجب إيجاد طريقة جديدة للمضي قدماً، ويجب طيّ صفحة الأسد"، مشدداً على ضرورة أن يكون "مستقبل سورية في ظل دولة موحدة، وأنا لا أرى أنّ ذلك ممكن في ظلّ وجود الأسد"، بحسب قوله.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على موقف "صارم" في العلاقات مع روسيا، من دون التخلّي عن الحوار والتعاون معها. وقال "عند التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن نكون صارمين وحازمين بقوة، فلا يمكن وقف التصعيد إلا بفعل مضاد، وعلينا مواصلة الحصار وعدم خشية ذلك".

وأضاف "لذلك، لا يمكننا تطبيع العلاقات مع روسيا، قلت مرات عدة، بإمكان روسيا أن تحظى باحترام العالم من خلال وضع حدّ لحملة القصف في سورية، وإقناع الأسد بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، والالتزام باتفاقية مينسك المتعلّقة بأوكرانيا. وسأستمر أنا ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، بإرسال الرسائل في هذا الصدد".

وتطرّق جونسون، في كلمته، إلى تهديدات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، واصفاً الحالة الراهنة في العالم بأنّها "ليست جيدة".

وحذر من أنّ العالم "بات أخطر بكثير مما كان عليه وأكثر تقلباً، ويشهد انتشاراً لثقافة القوي، وانحساراً للنظام الديمقراطي، وتنامياً لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وخاصة العراق وسورية وليبيا. لذا لا ينبغي علينا في المملكة المتحدة تجاهل كل هذه التطورات".

وتعهّد الوزير البريطاني باستمرار التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية، على الرغم من إعداد بلاده لإجراءات الخروج من الاتحاد، التزاماً بتصويت 52 في المائة من البريطانيين لصالح "بريكست".

ووصف جونسون علاقات بلاده مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنّها "غير قابلة للكسر"، معتبراً أنّه "من غير المقبول أن تتحمّل الولايات المتحدة 70 في المائة من ميزانية الدفاع لحلف الناتو"، داعياً الدول الأعضاء في الحلف إلى تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لميزانية الدفاع الخاصة بالحلف.