ميركل في تونس: رهانات سياسية واقتصاديّة قبيل الانتخابات الألمانية
ميركل في تونس: رهانات سياسية واقتصاديّة قبيل الانتخابات الألمانية
اللقاء الثاني في غضون أسبوعين (ستيفي لوز/فرانس برس)
في ظرف زمني وجيز جدًّا، لم يتجاوز الأسبوعين، تلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، للمرة الثانية، المسؤولين التونسيين، لبحث جملة من الملفات الساخنة التي تشغل الرأي العام الألماني في مرحلة دقيقة جدًّا تسبق الانتخابات القادمة.
وتحل ميركل، اليوم الجمعة، على تونس، رفقة وفد رفيع المستوى، يضمّ، على وجه الخصوص، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية، وكاتب الدولة في وزارة الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية.
ويتضمّن برنامج الزيارة، لقاءات ستجريها المستشارة الألمانية مع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، كما ستتحول، ظهر اليوم، إلى البرلمان التونسي لإلقاء كلمة أمام النواب.
كما يتضمّن البرنامج المشاركة في منتدى اقتصادي تونسي-ألماني ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.
وبرغم أن الملامح الرئيسية للزيارة تقود إلى الاعتقاد بأنها تحمل طابع تعاون اقتصادي، إلا أن الرهان الحقيقي سياسي إقليمي في الأساس، إذ تبحث ألمانيا عن حلول لمسألة المهاجرين غير الشرعيين، بينما تواجه مقترحاتها بإقامة مخيمات لللاجئين على الأراضي التونسية رفضًا تونسيًّا قاطعًا.
ولا يُتوقع أن تكسب ميركل في تونس ما فشلت فيه في برلين، حين تمّ الاتفاق على أن يصار إلى ترحيل المهاحرين التونسيين غير الشرعيين طوعيًّا، وأن تسهم الحكومة الألمانية في دعم عودتهم اقتصاديًّا بتوفير موارد تمكّنهم من الانطلاق من جديد في محيطهم المحلي.
غير أن الرهان الحقيقي سيكون حول قدرة المسؤولين التونسيين على إقناع المستشارة الألمانية القوية بأن الحل الجذري يمر حتمًا عبر طرابلس، وأن التهدئة والوصول إلى نوع من الاستقرار في ليبيا سينهي ملف الهجرة بشكل كبير، ما يعني أن تنضم ألمانيا، بقوة واقتناع، للمبادرة التونسية التي يتزايد دعمها دوليًّا، خصوصًا بعد المكالمة التي جمعت أمس الخميس وزير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، بنائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، والتي عبّر خلالها عن "تقدير بلاده للجهود التي تبذلها تونس لتسوية الأزمة الليبية"، مؤكدًا دعمها لمبادرة الرئيس السبسي، وحرصها على دعم التوصل إلى حل سياسي وفاقي بين الليبيين أنفسهم.
ويبدو أن ميركل بدأت تقتنع بوجهة النظر التونسية، فقد أقرّت في كلمتها الأسبوعية الأخيرة أنه "من دون استقرار سياسي في ليبيا؛ لن نكون قادرين على وقف المتاجرين بالبشر الذين يعملون انطلاقًا من هذا البلد" مضيفة أن "مصر، بوصفها قوة إقليمية، تلعب دورًا رئيسيًّا في هذا الملف، وكذلك الجزائر وتونس".
وتحل ميركل، اليوم الجمعة، على تونس، رفقة وفد رفيع المستوى، يضمّ، على وجه الخصوص، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية، وكاتب الدولة في وزارة الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية.
ويتضمّن برنامج الزيارة، لقاءات ستجريها المستشارة الألمانية مع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، كما ستتحول، ظهر اليوم، إلى البرلمان التونسي لإلقاء كلمة أمام النواب.
كما يتضمّن البرنامج المشاركة في منتدى اقتصادي تونسي-ألماني ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.
وبرغم أن الملامح الرئيسية للزيارة تقود إلى الاعتقاد بأنها تحمل طابع تعاون اقتصادي، إلا أن الرهان الحقيقي سياسي إقليمي في الأساس، إذ تبحث ألمانيا عن حلول لمسألة المهاجرين غير الشرعيين، بينما تواجه مقترحاتها بإقامة مخيمات لللاجئين على الأراضي التونسية رفضًا تونسيًّا قاطعًا.
ولا يُتوقع أن تكسب ميركل في تونس ما فشلت فيه في برلين، حين تمّ الاتفاق على أن يصار إلى ترحيل المهاحرين التونسيين غير الشرعيين طوعيًّا، وأن تسهم الحكومة الألمانية في دعم عودتهم اقتصاديًّا بتوفير موارد تمكّنهم من الانطلاق من جديد في محيطهم المحلي.
غير أن الرهان الحقيقي سيكون حول قدرة المسؤولين التونسيين على إقناع المستشارة الألمانية القوية بأن الحل الجذري يمر حتمًا عبر طرابلس، وأن التهدئة والوصول إلى نوع من الاستقرار في ليبيا سينهي ملف الهجرة بشكل كبير، ما يعني أن تنضم ألمانيا، بقوة واقتناع، للمبادرة التونسية التي يتزايد دعمها دوليًّا، خصوصًا بعد المكالمة التي جمعت أمس الخميس وزير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، بنائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، والتي عبّر خلالها عن "تقدير بلاده للجهود التي تبذلها تونس لتسوية الأزمة الليبية"، مؤكدًا دعمها لمبادرة الرئيس السبسي، وحرصها على دعم التوصل إلى حل سياسي وفاقي بين الليبيين أنفسهم.
ويبدو أن ميركل بدأت تقتنع بوجهة النظر التونسية، فقد أقرّت في كلمتها الأسبوعية الأخيرة أنه "من دون استقرار سياسي في ليبيا؛ لن نكون قادرين على وقف المتاجرين بالبشر الذين يعملون انطلاقًا من هذا البلد" مضيفة أن "مصر، بوصفها قوة إقليمية، تلعب دورًا رئيسيًّا في هذا الملف، وكذلك الجزائر وتونس".
