بيدرسون يغادر دمشق بعد "محادثات إيجابية" للقاء المعارضة بإسطنبول

غادر المبعوث الدولي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، اليوم الخميس، العاصمة السورية دمشق، متجها إلى بيروت، ومنها إلى مدينة إسطنبول التركية، في ظل الحديث عن "أجواء إيجابية"، وتسريبات تفيد بتحقيق تفاهمات مع النظام حول اللجنة الدستورية، حيث يُنتظر أن تتبلور صورة محادثات "اللجنة" بعد لقاء بيدرسون، غداً الجمعة، مع "هيئة التفاوض" عن المعارضة السورية. 

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام، عن مصادرها، أن الاجتماعات التي تمت بين بيدرسون ووزير خارجية النظام وليد المعلم كانت "إيجابية". 

وقالت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، إن "أجواء المحادثات مع المبعوث الأممي كانت إيجابية جداً، حيث تمكنت دبلوماسية دمشق من فرض رؤيتها تجاه آلية عمل لجنة مناقشة الدستور، والأسماء المرشحة لتمثيل مختلف الشرائح السورية".

وأضافت أن "وزارة الخارجية والمغتربين قدمت للمبعوث الأممي عدة ملاحظات في الاجتماع الذي جمعه مع المعلم صباحاً، واستمر لساعتين ونصف الساعة، ليعود المبعوث الأممي بعد ظهر أمس بالموافقة على ما قدم من ملاحظات، والتي تمحورت حول آلية التصويت داخل اللجنة، والأسماء التي كانت موضع خلاف طيلة الأشهر الماضية".

وذكرت المصادر أنه فيما يخص آلية التصويت، فإن دمشق تفضل أن يكون هناك توافق تام بالآراء، لكن في حال وقع خلاف فقد جرى الاتفاق على أن تكون نسبة الأصوات المرجحة ما لا يقل عن 75 بالمائة من أصوات المجتمعين، مضيفة أنه تم الاتفاق على أسماء رئيسي اللجنة، دون الإفصاح عنهما من الطرفين في الوقت الحالي، بعدما كانا اتفقا منذ أشهر على أن تكون رئاسة اللجنة "مشتركة".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم "الهيئة العليا للتفاوض" يحيى العريضي، في حديث مع "العربي الجديد"، اليوم الخميش: "في البداية نعم دمشق تفرض رؤيتها، ولكن ليس السلطة من تفرض رؤيتها، فالسلطة هاجسها الكرسي، ونحن هاجسنا سورية وسيادتها واستقلالها".

وأوضح أن "السلطة (النظام) لم تأت بجديد، فمنذ شهرين تم الاتفاق على أن تكون في الأمور الخلافية النسبة المرجحة هي 73.3% من المجتمعين، أي أن يصوت 113 شخصا بنعم أو لا، وهذا لن يمكن النظام من تمرير ما يريد، ونحن سنكون عند ثقة السوريين، ولن نكون شهود زور"، لافتا إلى "وجود جدول زمني محدد لعمل اللجنة الدستورية".

وبين العريضي أن "القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية تم مناقشتها، ومتفق عليها، ومسألة الخلاف حول الأسماء الـ6 فعليا متفق حولها أن تسمي الأمم المتحدة 4 أسماء والنظام اسمين".

واستبعد القيادي في المعارضة السورية أن "تكون كتلة المجتمع المدني خضعت للمحاصصة، بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة"، قائلا إن "للأمم المتحدة الكلمة الفصل في تحديد الأسماء المشاركة في كتلة المجتمع المدني والمستقلين والخبراء، وإن أخذت بعين الاعتبار أن تكون شخصيات مقبولة من جميع الأطراف، وهم جميعهم سوريون".

وقال إن "كان الحديث يتمحور في وسائل الإعلام حول اللجنة الدستورية، إلا أنها بند من البنود الـ12 المقرة في مؤتمر سوتشي، وهذا ما دفعنا للعمل بإيجابية، ويتم البحث بها جميعا".

وأضاف "كما أن ما تتم مناقشته دائما هو القرار الأممي 2254 بشكل كامل، ولسنا أسرى للجنة الدستورية، حيث يتم مناقشة ملف المعتقلين، ووقف إطلاق النار"، مبينا أن "هناك اجتماعا بين الهيئة والمبعوث الدولي يوم غد الجمعة في إسطنبول، حيث ستتم مناقشة جميع الأمور بعد الاطلاع على ما حدث في اجتماعاته مع السلطة فعليا، بعيدا عما تناقله الإعلام".

واعتبر أن "روسيا مضطرة لدعم العملية السياسية، فجميع الأبواب موصده في وجهها، عسكريا وإعادة الإعمار وغيرها من الملفات".

وحول المنصة التي يمكن أن يعلن منها إنجاز اللجنة الدستورية، قال العريضي إن "روسيا حريصة قدر إمكانها أن تنسف مسار جنيف، وأن يكون الإعلان عبر مسار أستانة".