لبنان: حرب الأجهزة والصلاحيات تعطّل إطلاق سراح زياد عيتاني
يخشى محيطون بعيتاني من تأخر إخلاء سبيله(حسين بيضون/العربي الجديد)
لا يزال ملف الممثل والمسرحي اللبناني زياد عيتاني مُعلّقاً، رغم تأكيد براءته من تُهمة التعامل والتخابر مع العدو الإسرائيلي، وذلك بعد 4 أيام على إعلان وزير الداخلية، نهاد المشنوق، "اعتذاراً باسم اللبنانيين عن الظلم الذي لحق بعيتاني". لكن الاعتذار لم يُترجم عبر الاستجابة لطلب إخلاء السبيل الذي قدمّه مُوكّل عيتاني، المحامي صليبا الحاج، الأسبوع الماضي.
ويخشى مُحيطون بالممثل، الذي أوقف نهاية العام الماضي من قبل جهاز "أمن الدولة"، من أن يتأخر إخلاء سبيله بعد توقيف المُقدّم في قوى الأمن الداخلي، سوزان الحاج، من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بسبب الاشتباه بتورطها بتلفيق ملفات عمالة لعيتاني وآخرين. وهو توقيف قد يؤدي إلى كشف الكثير من التفاصيل الأمنية والسياسية المُرتبطة بعمل المُقدمّ الموقوفة التي كانت ترأس "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي".
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تدخل رئيسي الجمهورية والحكومة في إدارة الملف، عبر استقبال الرئيس، ميشال عون، لمدير جهاز "أمن الدولة"، اللواء طوني صليبا، وبحث ملف عيتاني الذي أُحيل من أمن الدولة إلى شعبة المعلومات، وكلا الجهازين يخضعان لوصاية وزارة الداخلية.
اقــرأ أيضاً
ولم تتم الاستجابة بشكل جدي لطلب رئيس الحكومة، سعد الحريري، بسحب الملف من التداول، خصوصاً بعد انتشار تسريبات عن تلويج المُقدّم الموقوفة بكشف تفاصيل مُتعلقة بعملها السابق. وهي تفاصيل ستؤدي - إن كشفتها فعلاً - إلى إحراج السلطة السياسية، خصوصاً في ظل ارتفاع حدة التحذيرات الحقوقية من تراجع مستوى الحريات العامة في لبنان، وتواطؤ الأجهزة الأمنية والقضاء مع السياسيين للحد من حرية التعبير. وهي عملية لعبت الحاج دوراً رئيساً فيها من خلال الاستدعاءات المُتكررة لصحافيين وناشطين من قبلها.
وفي جديد التطورات المُحيطة بملف عيتاني، والتي قد تؤثر سلباً على سُرعة البت بإقرار إخلاء سبيله، وجّه وزير العدل، سليم جريصاتي، اليوم الثلاثاء، كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي يطلب فيه "لفت نظر القضاة إلى ضرورة التزام موجب التحفظ، أي التزام الصمت، في الملفات التي هي قيد نظرهم، وعدم الإدلاء بأي تصاريح إلى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، من دون موافقة مسبقة من وزير العدل"، وذلك بعد إدلاء قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، بتصريحات صحافية في ملف عيتاني، خلال متابعة التحقيقات التي يُجريها ضباط فرع المعلومات بإشراف منه. ولن يتم البت بمصير المُقدّم الحاج وطلب إخلاء سبيل عيتاني قبل الانتهاء من هذه التحقيقات.
وعلم "العربي الجديد" أن فرع المعلومات يُركّز حالياً على متابعة بعض التفاصيل اليومية من حياة عيتاني قبل توقيفه، للتأكد من عدم لقائه أي شخصيات استخباراتية في لبنان أو خارجه، وذلك بعد أن فرغ محققو الفرع من التحقيقات التقنية التي كشفت توجيه المُقدّم سوزان الحاج لأحد "الهاكرز" لتلفيق ملف تعامل لعيتاني لأسباب انتقامية.
وقد أدى جهد فرع المعلومات إلى نفي كل التحقيقات والاعترافات التي قال جهاز أمن الدولة إنه انتزعها من عيتاني أثناء توقيفه لديه.
ويخشى مُحيطون بالممثل، الذي أوقف نهاية العام الماضي من قبل جهاز "أمن الدولة"، من أن يتأخر إخلاء سبيله بعد توقيف المُقدّم في قوى الأمن الداخلي، سوزان الحاج، من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بسبب الاشتباه بتورطها بتلفيق ملفات عمالة لعيتاني وآخرين. وهو توقيف قد يؤدي إلى كشف الكثير من التفاصيل الأمنية والسياسية المُرتبطة بعمل المُقدمّ الموقوفة التي كانت ترأس "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي".
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تدخل رئيسي الجمهورية والحكومة في إدارة الملف، عبر استقبال الرئيس، ميشال عون، لمدير جهاز "أمن الدولة"، اللواء طوني صليبا، وبحث ملف عيتاني الذي أُحيل من أمن الدولة إلى شعبة المعلومات، وكلا الجهازين يخضعان لوصاية وزارة الداخلية.
ولم تتم الاستجابة بشكل جدي لطلب رئيس الحكومة، سعد الحريري، بسحب الملف من التداول، خصوصاً بعد انتشار تسريبات عن تلويج المُقدّم الموقوفة بكشف تفاصيل مُتعلقة بعملها السابق. وهي تفاصيل ستؤدي - إن كشفتها فعلاً - إلى إحراج السلطة السياسية، خصوصاً في ظل ارتفاع حدة التحذيرات الحقوقية من تراجع مستوى الحريات العامة في لبنان، وتواطؤ الأجهزة الأمنية والقضاء مع السياسيين للحد من حرية التعبير. وهي عملية لعبت الحاج دوراً رئيساً فيها من خلال الاستدعاءات المُتكررة لصحافيين وناشطين من قبلها.
وفي جديد التطورات المُحيطة بملف عيتاني، والتي قد تؤثر سلباً على سُرعة البت بإقرار إخلاء سبيله، وجّه وزير العدل، سليم جريصاتي، اليوم الثلاثاء، كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي يطلب فيه "لفت نظر القضاة إلى ضرورة التزام موجب التحفظ، أي التزام الصمت، في الملفات التي هي قيد نظرهم، وعدم الإدلاء بأي تصاريح إلى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، من دون موافقة مسبقة من وزير العدل"، وذلك بعد إدلاء قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، بتصريحات صحافية في ملف عيتاني، خلال متابعة التحقيقات التي يُجريها ضباط فرع المعلومات بإشراف منه. ولن يتم البت بمصير المُقدّم الحاج وطلب إخلاء سبيل عيتاني قبل الانتهاء من هذه التحقيقات.
وعلم "العربي الجديد" أن فرع المعلومات يُركّز حالياً على متابعة بعض التفاصيل اليومية من حياة عيتاني قبل توقيفه، للتأكد من عدم لقائه أي شخصيات استخباراتية في لبنان أو خارجه، وذلك بعد أن فرغ محققو الفرع من التحقيقات التقنية التي كشفت توجيه المُقدّم سوزان الحاج لأحد "الهاكرز" لتلفيق ملف تعامل لعيتاني لأسباب انتقامية.
وقد أدى جهد فرع المعلومات إلى نفي كل التحقيقات والاعترافات التي قال جهاز أمن الدولة إنه انتزعها من عيتاني أثناء توقيفه لديه.
