صراع سياسي داخل البرلمان الكويتي: استقالة وزيرة وطرح ثقة

وانتهت الجلسة بتقديم وزيرة الأشغال والإسكان جنان بو شهري استقالتها، وطرح الثقة بوزير الداخلية خالد الجراح الصباح وتحديد يوم الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي موعدا للتصويت على بقائه أو إقالته من منصبه.

وبدأت الجلسة بالاستجواب المقدم من قبل النائب عمر الطبطبائي، وهو نائب مستقل، لوزيرة الأشغال ووزيرة الإسكان متهماً إياها بالتراخي في محاسبة الشركات المسؤولة عن كارثة الأمطار العام الماضي، والتي تسببت بخسائر بشرية ومادية، كما اتهمها بالفشل في حل مشكلة الإسكان وعدم الانتهاء من توزيع المناطق السكنية المخصصة للمواطنين.

لكن الوزيرة ردت بقسوة من على منصة الاستجواب، وأكدت أنها قامت بمحاسبة كافة الشركات الكبرى وتغريمها ووقف العمل الحكومي معها، كما أنها قامت بمحاسبة الشركات التي عطلت الملف الإسكاني.

واتهمت الوزيرة النواب بالامتثال لأوامر الشركات الكبيرة والخضوع لها، وبعد تيقنها من عدم جمعها للعدد الكافي من الأصوات الذي يؤهلها لتجاوز الاستجواب، وإعلان أكثر من 30 عضو من أصل 50 رغبتهم بطرح الثقة فيها، استقالت الوزيرة من على منصة الاستجواب وقالت: "إن الشركات باتت اليوم أقوى من قاعة عبد الله السالم" (قاعة البرلمان).

وغادرت الوزيرة القاعة بعدما حزمت ملفاتها، في دلالة على غضبها من الحكومة التي سمحت للأعضاء الموالين لها بالتصويت ضد الوزيرة. ويقول مراقبون إن الحكومة سمحت لأعضائها بالتصويت مع الاستجواب لامتصاص غضب الشارع حين قيامهم بالتصويت ضد استجواب وزير الداخلية التالي.

وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ"العربي الجديد": "إن ما حدث كان مؤامرة بحق الوزيرة جنان بو شهري من قبل شركات المقاولات الكبرى التي غضبت نتيجة حرب الوزيرة عليهم، والحكومة والبرلمان تعاونا للمرة الأولى لإعدام الوزيرة سياسياً والحرب عليها لأنها امرأة ناجحة".

وأضافت الهاشم: "تدخلت الحكومة لإنقاذ كافة وزرائها في السابق، فلماذا تقوم اليوم بالسماح للأعضاء الموالين لها بالتصويت ضد الوزيرة؟".

وبعد مناقشة استجواب بو شهري وتقديمها لاستقالتها، انتقل البرلمان لمناقشة استجواب وزير الداخلية الذي طلب التصويت على عقد جلسة سرية للاستجواب وعدم عرضها للعلن وفق المادة الـ69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لكن المفاجأة كانت في تعادل المصوتين بالرفض مع المصوتين بالموافقة بواقع 31 صوتا لكل طرف وبالتالي إعلان عقد جلسة علنية على غير رغبة وزير الداخلية.

وأدى انسحاب الوزيرة المستقيلة والغاضبة جنان بوشهري، من الجلسة إضافة إلى غياب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد، عن الجلسة إلى تقليل الأصوات الحكومية في مواجهة الاستجواب، لكن الصوت الأخير والحاسم كان بيد رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، والذي وافق على عقد جلسة علنية.

وشهد الاستجواب المقدم من النائب المستقل رياض العدساني هجوماً عنيفاً على وزير الداخلية واتهامه بالوقوف خلف "الحسابات الوهمية" التي تنشط في موقع "تويتر" وتقوم بتسريب وثائق مهمة ضد نواب مجلس الأمة والوزراء، وهو ما نفاه الوزير بشدة.

وكانت المفاجأة الكبرى هي تقديم 10 نواب كتاب طلب طرح الثقة بوزير الداخلية، ما أدى إلى تحديد جلسة الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني كموعد للتصويت على بقاء الوزير من عدمه.

وأعلن 19 نائباً، بينهم نواب مقربون من الحكومة، موافقتهم على طرح الثقة بالوزير، بينما يحتاج طرح الثقة النهائي إلى 26 نائباً، وهو أمر ممكن في ظل وجود تقلبات كبيرة داخل الحكومة.

ورفض النائب حمود الخضير، والذي صوت للمرة الأولى في حياته النيابية والسياسية بالموافقة على استجواب، الرد على سؤال "العربي الجديد" عن السبب الذي دفع الكثير من النواب الموالين للحكومة للتصويت ضد الوزيرين المستجوبين؟

وغاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ونجل أمير البلاد ناصر صباح الأحمد الصباح، عن حضور الجلسة، رغم أن البروتوكول الحكومي ينص على ضرورة حضور كافة الوزراء لجلسات الاستجواب كنوع من إظهار الدعم لزملائهم والتأكيد على وحدة الحكومة.

لكن مصدراً نيابياً كشف لـ"العربي الجديد"، أن هناك خلافات بين وزير الداخلية المستجوب وبين وزير الدفاع حول العديد من الملفات والقضايا، وهو ما أدى إلى غياب وزير الدفاع عن حضور الجلسة، والذي يُفهم منه إعلان عدم دعم الوزير وإرسال رسالة لأعضاء مجلس الأمة بإمكانية التصويت ضده.

في المقابل، وصف النائب المعارض عبد الكريم الكندري ما حدث بأنه "مذبحة حكومية"، معتبراً أن الحكومة حاربت نفسها داخل البرلمان.

من جهته، قال الكاتب والصحافي السياسي عبد الرحمن المطيري، لـ"العربي الجديد": "ليس هناك شيء غريب في ما حدث، أمس، إنه جزء من الألعاب السياسية التي تحدث دوماً داخل مجلس الأمة الكويتي، هناك تغيرات في التحالفات داخل الحكومة وتنعكس هذه التغيرات على البرلمان المرتبط بالحكومة، إنه جزء جديد من مسلسل صراع الأقطاب داخل الحياة السياسية في الكويت".