تطمينات أوروبية لحركة النهضة التونسية

يتكثف الحراك الدبلوماسي لحركة النهضة التونسية أخيراً، إذ استقبل رئيسها راشد الغنوشي، الثلاثاء الماضي، السفير السويدي في تونس، فريديريك لوران، وقبله بأيام السفير الألماني، أندرياس رينيك، والسفير الفرنسي، أوليفيي بوافر دارفور.

وتأتي اللقاءات في ظل توقعات جهات في تونس أن الحركة تعيش تحت ضغط أوروبي، وفرنسي بالأساس، خصوصاً بعد كلمة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في القمة الفرنكوفونية، التي أشاد فيها بشجاعة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الذي لم يرضخ للمد الظلامي، والذي أقدم على تقديم مبادرات جديدة تقدمية تهدف إلى دعم حقوق المرأة في تونس. كلمات أوّلتها جهات كثيرة في تونس بأنها رسالة واضحة لحركة النهضة من ناحية، وداعمة للسبسي في صراعه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد من ناحية أخرى، رغم أن آخرين توقعوا أن تكون بمثابة رسالة شكر للرئيس لا غير.

غير أن مصادر حزبية في تونس صرّحت، لـ"العربي الجديد"، بأن السفير الفرنسي نفى هذه التأويلات، وأكد، خلال لقائه بالغنوشي، أن ماكرون لم يكن يقصد حركة النهضة بتاتاً وأن الموقف الفرنسي على ما هو عليه، ولم يتغير. وكان بلاغ للنهضة أكد بعد اللقاء أن دارفور "أثنى على الدور الإيجابي الذي تقوم به حركة النهضة في تحقيق الاستقرار السياسي ودعم مشروع الانتقال الديمقراطي في تونس". ورجحت المصادر أن تتعزز هذه التطمينات الرسمية بخطوات أخرى في الأيام المقبلة، لم تعلن عن تفاصيلها، لكنها أكدت أن "النهضة" لم تغير خيارها الأساسي، وهو التحالف مع العلمانيين، بل قد تذهب إلى تأكيده بعد الاقتراب الحاصل مع حزب مشروع تونس ومؤسسه محسن مرزوق، المحسوب على العائلة اليسارية والعلمانية، والذي كان أساسياً في بناء حزب نداء تونس، مثل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ما يعني أن "النهضة" لم تغير أصل التحالف وإنما غيّرت العنوان فقط، وأنها ليست طرفاً في صراع أجنحة "النداء". وإذا كان للمراقب الأوروبي رأي في هذا الصراع فعليه أن يوضح موقفه من هذا الأمر.

وأضافت المصادر أن اللقاء مع سفيري السويد وألمانيا تناول مواضيع أخرى تهم التعاون الاقتصادي وسبر مواقف الحركة من بعض القضايا، ما يعني أن الأوروبيين تجاوزوا منذ فترة تقييم الحركة إيديولوجيا، ويتعاملون معها على أساس تأثيرها في قضايا فرعية، لكنها مهمة، بينها قضايا الشراكة الاقتصادية والمصالح المشتركة. وأشارت المصادر إلى أن بعض الجهات الأوروبية تحاول استغلال الوضع السياسي الهشّ في تونس، من خلال التشديد على بعض رؤاها الاجتماعية والاقتصادية، بينها الحث على المصادقة على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة المطروح حالياً على البرلمان، والضغط في اتجاه قبول بعض مضامينه الإشكالية، وكذلك التمهيد لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية مع أوروبا، والتي تواجه معارضة شديدة في تونس.