تصعيد إسرائيلي في الحرب على حركة المقاطعة
يسعى الاحتلال لمنع التمويل عن حركة المقاطعة(غالي تيبون/فرانس برس)
تواصل حكومة الاحتلال عبر وزارة الشؤون الاستراتيجية ممثلة بوزيرها جلعاد أردان، تصعيد نشاطها الدبلوماسي والاستخباراتي ضد حركة المقاطعة الدولية (BDS)، في المحافل الدولية، إلى جانب تشريع القوانين التي مررتها في العامين الأخيرين، والتي تجيز منع نشطاء في حركة المقاطعة من دخول إسرائيل أو أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقوانين تحديد تمويل الجمعيات الإسرائيلية اليسارية، وحتى منع نواب في الكنيست من المشاركة في مؤتمرات في الخارج إذا كان مموّلو النشاطات من مؤيدي حركة المقاطعة، كما حدث هذا العام مع كل من النائب يوسف جبارين، والنائبة حنين زعبي.
وذكرت الصحف الإسرائيلية، أن وزير الشؤون الاستراتيجية، المكلف بملف مواجهة حركة المقاطعة، جلعاد أردان، وجّه الخميس كتاباً رسمياً لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مطالباً فيه بتطبيق مبادئ الشفافية، ومنع تحويل تمويل أوروبي لجمعيات إسرائيلية، وأخرى فلسطينية تنشط في مجال حقوق الإنسان والتضامن مع الشعب الفلسطيني، بزعم أن هذه الجمعيات تنشط في إطار حرب المقاطعة الدولية ضد إسرائيل، وأن بعضها يستخدم التمويل الذي تحصل عليه في غير الأهداف المعلنة عنها.
وتزامن نشر أمر الرسالة المذكورة، مع تقرير موازٍ في صحيفة "يسرائيل هيوم"، ذكر أن إسرائيل حققت أخيراً إنجازاً في محاربتها لحركة المقاطعة من خلال إقناع مسؤولي تطبيق على الشبكة العنكبوتية لتجنيد الأموال، بوقف السماح بتجنيد أموال لصالح اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة التي يرأسها عمر البرغوثي. وبحسب التقرير، فقد أوقف موقع وتطبيق Donor Box عملية تجنيد الأموال للجنة الوطنية لحركة المقاطعة، إثر تلقيه معلومات سرية من وزارة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، ادعت أن المنظمة الفلسطينية تقوم بتضليل المتبرعين عبر عرض صورة غير حقيقية.
ويستدل من التقرير أن وزارة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال زودت الموقع المذكور بمعلومات زعمت فيها أن مجلس القوة الوطنية والإسلامية في فلسطين، مكوّن من خمسة تنظيمات فلسطينية أعلنت عنها الولايات المتحدة أنها منظمات إرهابية.
وادعت صحيفة "يسرائيل هيوم" في هذا السياق، أن أردان كشف أخيراً عن علاقات للحركة مع جهات إرهابية ونشاطها في الدعوة لمقاطعة إسرائيل. وكشفت الصحيفة أن منظمة اليمين الإسرائيلية التي تطلق على نفسها اسم "شورات دين"، توجّهت عبر مديرتها نيتسانا ديرشن لايتر، للموقع الأميركي لجمع التبرعات، وطالبت بوقف حملة جمع التبرعات، بزعم أن هناك خطراً من أن تقوم الحركة، التي لها حسب الزعم الإسرائيلي، علاقات مع جهات إرهابية، باستغلال الموقع لتجنيد تبرعات خلافاً للقانون الذي يحظّر منح التبرعات والأموال للمنظمات الإرهابية. إثر ذلك أعلن الموقع الأميركي عن وقف حملة التبرعات لحين فحص الأمر مجدداً.
وأشارت "يسرائيل هيوم" في هذا السياق إلى أن وقف حملة جمع التبرعات للجنة الوطنية لحركة المقاطعة ستشكل ضربة لعملية تمويل التبرعات. وقالت الصحيفة إن أردان اعتبر وقف حملة جمع التبرعات إنجازاً مهماً في محاربة حركات المقاطعة.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، نشرت صحيفة "هآرتس" أمس الجمعة، تقريراً موسعاً عن النشاط الإسرائيلي في الولايات المتحدة لجهة تشريع قوانين أميركية في كل ولاية من الولايات الأميركية تحظّر أي نشاط لحركات المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل. وجاء التقرير إثر فصل أخصائية السمع بهية أموي من مدينة أوستين في ولاية تكساس الأميركية من عملها لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أكثر من 20 ولاية أميركية أقرت قوانين داخلية تمنع أي نشاط يدخل في سياق الدعوة أو مقاطعة إسرائيل أو تأييد نشاطات لحركة "بي دي إس"، مثل ولايات نيويورك وأوهايو وبنسلفانيا وكنتاكي وأيوا. ووفقاً لتقرير "هآرتس"، فإن اقتراحات قوانين مشابهة قُدمت وبدأت عمليات تشريعها في نحو 13 ولاية أميركية أخرى، بينها ولايات واشنطن ويوتا ومونتانا وفيرجينيا وتنسي ومسيسيبي.
ولفت التقرير إلى أن وقف عمل بهية أموي، يثير جدلاً في الولايات المتحدة، إذ يرى ناشطون حقوقيون أن مثل هذه القوانين تمس بالدستور الأميركي والحق في حرية التعبير عن الرأي المكفولة فيه. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القوانين موضع انقسام وجدل داخل الحزب الديمقراطي، لجهة تأييد هذه القوانين التي تقيّد حرية مواطنين أميركيين في مقاطعة إسرائيل. وازداد هذا الجدل مع طرح مشروع قانون مشابه في ولاية تكساس يمنع الولاية من إبرام اتفاقيات عمل مع من يؤيدون مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات، فيما قدّم مواطنون أميركيون طعناً في القانون وطالبوا بإلغائه لأنه يناقض التعديل الأول في الدستور الأميركي.
وبحسب التقرير، فإن الأنظار تتجه الآن إلى ولاية واشنطن، حيث ينتظر أن يتم قريباً الحسم في اقتراح قانون دفع اللوبي الإسرائيلي لتشريعه، ويقضي بفرض قيود على مقاطعة إسرائيل على مستوى فيدرالي شامل للولايات المتحدة كلها. وقد وقّع على مقترح القانون عدد من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي، فيما يعارضه أعضاء بارزون من الحزب في مجلس الشيوخ، ويحذرون من المس بالتعديل الأول للدستور بشأن حرية التعبير عن الرأي.
ويدفع عملية تشريع قانون حظر المقاطعة ضد إسرائيل، عضوا مجلس الشيوخ، الديمقراطي بن كاردن والجمهوري روب بورتمان، وسط محاولات لتخفيف حدّة نصوص القانون بفعل عدم وجود إجماع عليه من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويسعى الاثنان، خوفاً من ردة الفعل لدى الرأي العام الأميركي، لأن تسري نصوص القانون المقترح على الشركات التجارية الكبرى، وليس على المواطنين الأميركيين المقاطعين لإسرائيل أو المستوطنات.
ويحاول اللوبي الإسرائيلي، في ظل الخلاف الداخلي في الرأي العام الأميركي، الادعاء بأن النص الجديد المقترح يضمن عدم الإضرار بمواطنين عاديين، وأن الهدف من القانون هو منع الشركات الكبرى من فرض المقاطعة على إسرائيل في سياق تحرك دولي قد تقوده الأمم المتحدة.
ويتضح أيضاً أن تحرك اللوبي الإسرائيلي في سياق هذه المقترحات يهدف أيضاً إلى تمرير قانون ذي تداعيات وتبعات اقتصادية من خلال إدراج قانون مع المقاطعة ضمن قانون الميزانية الواسع الذي يفترض أن يقره الكونغرس الأميركي خلال أيام معدودة. وفي حال فشل هذا الأمر، لن يكون ممكناً طرح القانون مجدداً إلا في شهر يناير/كانون الثاني في مجلس الشيوخ الأميركي حيث للديمقراطيين أغلبية، تخشى إسرائيل من أن تحول دون إقرار هذا المشروع.
ويأتي هذا التخوّف بفعل رسالة وجهها عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز وديان فاينستاين، لباقي زملائهما في الحزب، حذرا فيها من خطورة القانون وآثاره السلبية على حقوق المواطن الأميركي، على الرغم من تأكيدهما معارضة حركة المقاطعة الدولية.
اقــرأ أيضاً
وتزامن نشر أمر الرسالة المذكورة، مع تقرير موازٍ في صحيفة "يسرائيل هيوم"، ذكر أن إسرائيل حققت أخيراً إنجازاً في محاربتها لحركة المقاطعة من خلال إقناع مسؤولي تطبيق على الشبكة العنكبوتية لتجنيد الأموال، بوقف السماح بتجنيد أموال لصالح اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة التي يرأسها عمر البرغوثي. وبحسب التقرير، فقد أوقف موقع وتطبيق Donor Box عملية تجنيد الأموال للجنة الوطنية لحركة المقاطعة، إثر تلقيه معلومات سرية من وزارة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، ادعت أن المنظمة الفلسطينية تقوم بتضليل المتبرعين عبر عرض صورة غير حقيقية.
ويستدل من التقرير أن وزارة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال زودت الموقع المذكور بمعلومات زعمت فيها أن مجلس القوة الوطنية والإسلامية في فلسطين، مكوّن من خمسة تنظيمات فلسطينية أعلنت عنها الولايات المتحدة أنها منظمات إرهابية.
وادعت صحيفة "يسرائيل هيوم" في هذا السياق، أن أردان كشف أخيراً عن علاقات للحركة مع جهات إرهابية ونشاطها في الدعوة لمقاطعة إسرائيل. وكشفت الصحيفة أن منظمة اليمين الإسرائيلية التي تطلق على نفسها اسم "شورات دين"، توجّهت عبر مديرتها نيتسانا ديرشن لايتر، للموقع الأميركي لجمع التبرعات، وطالبت بوقف حملة جمع التبرعات، بزعم أن هناك خطراً من أن تقوم الحركة، التي لها حسب الزعم الإسرائيلي، علاقات مع جهات إرهابية، باستغلال الموقع لتجنيد تبرعات خلافاً للقانون الذي يحظّر منح التبرعات والأموال للمنظمات الإرهابية. إثر ذلك أعلن الموقع الأميركي عن وقف حملة التبرعات لحين فحص الأمر مجدداً.
وأشارت "يسرائيل هيوم" في هذا السياق إلى أن وقف حملة جمع التبرعات للجنة الوطنية لحركة المقاطعة ستشكل ضربة لعملية تمويل التبرعات. وقالت الصحيفة إن أردان اعتبر وقف حملة جمع التبرعات إنجازاً مهماً في محاربة حركات المقاطعة.
في المقابل، نشرت صحيفة "هآرتس" أمس الجمعة، تقريراً موسعاً عن النشاط الإسرائيلي في الولايات المتحدة لجهة تشريع قوانين أميركية في كل ولاية من الولايات الأميركية تحظّر أي نشاط لحركات المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل. وجاء التقرير إثر فصل أخصائية السمع بهية أموي من مدينة أوستين في ولاية تكساس الأميركية من عملها لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أكثر من 20 ولاية أميركية أقرت قوانين داخلية تمنع أي نشاط يدخل في سياق الدعوة أو مقاطعة إسرائيل أو تأييد نشاطات لحركة "بي دي إس"، مثل ولايات نيويورك وأوهايو وبنسلفانيا وكنتاكي وأيوا. ووفقاً لتقرير "هآرتس"، فإن اقتراحات قوانين مشابهة قُدمت وبدأت عمليات تشريعها في نحو 13 ولاية أميركية أخرى، بينها ولايات واشنطن ويوتا ومونتانا وفيرجينيا وتنسي ومسيسيبي.
ولفت التقرير إلى أن وقف عمل بهية أموي، يثير جدلاً في الولايات المتحدة، إذ يرى ناشطون حقوقيون أن مثل هذه القوانين تمس بالدستور الأميركي والحق في حرية التعبير عن الرأي المكفولة فيه. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القوانين موضع انقسام وجدل داخل الحزب الديمقراطي، لجهة تأييد هذه القوانين التي تقيّد حرية مواطنين أميركيين في مقاطعة إسرائيل. وازداد هذا الجدل مع طرح مشروع قانون مشابه في ولاية تكساس يمنع الولاية من إبرام اتفاقيات عمل مع من يؤيدون مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات، فيما قدّم مواطنون أميركيون طعناً في القانون وطالبوا بإلغائه لأنه يناقض التعديل الأول في الدستور الأميركي.
ويدفع عملية تشريع قانون حظر المقاطعة ضد إسرائيل، عضوا مجلس الشيوخ، الديمقراطي بن كاردن والجمهوري روب بورتمان، وسط محاولات لتخفيف حدّة نصوص القانون بفعل عدم وجود إجماع عليه من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويسعى الاثنان، خوفاً من ردة الفعل لدى الرأي العام الأميركي، لأن تسري نصوص القانون المقترح على الشركات التجارية الكبرى، وليس على المواطنين الأميركيين المقاطعين لإسرائيل أو المستوطنات.
ويحاول اللوبي الإسرائيلي، في ظل الخلاف الداخلي في الرأي العام الأميركي، الادعاء بأن النص الجديد المقترح يضمن عدم الإضرار بمواطنين عاديين، وأن الهدف من القانون هو منع الشركات الكبرى من فرض المقاطعة على إسرائيل في سياق تحرك دولي قد تقوده الأمم المتحدة.
ويتضح أيضاً أن تحرك اللوبي الإسرائيلي في سياق هذه المقترحات يهدف أيضاً إلى تمرير قانون ذي تداعيات وتبعات اقتصادية من خلال إدراج قانون مع المقاطعة ضمن قانون الميزانية الواسع الذي يفترض أن يقره الكونغرس الأميركي خلال أيام معدودة. وفي حال فشل هذا الأمر، لن يكون ممكناً طرح القانون مجدداً إلا في شهر يناير/كانون الثاني في مجلس الشيوخ الأميركي حيث للديمقراطيين أغلبية، تخشى إسرائيل من أن تحول دون إقرار هذا المشروع.
ويأتي هذا التخوّف بفعل رسالة وجهها عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز وديان فاينستاين، لباقي زملائهما في الحزب، حذرا فيها من خطورة القانون وآثاره السلبية على حقوق المواطن الأميركي، على الرغم من تأكيدهما معارضة حركة المقاطعة الدولية.
