رئيس الحكومة التونسية يكشف خطته لمحاربة الفساد

غير أنّ عدداً من الأحزاب والشخصيات المعارضة، شكّكت في حرب الشاهد على الفساد، وقالت إنّها مجرّد تصفية حسابات، ووصفتها بـ"الانتقائية"، لأنّها شملت رجال أعمال دون غيرهم، واعتبرت أنّ حكومة الشاهد، تغضّ الطرف عن الفاسدين الكبار، وأنّ خطته في هذا الشأن غير واضحة المعالم، وطالبت بحضوره أمام البرلمان، لتوضيح أسباب التوقيف وشرح الخطة، وما إذا كانت انتقائية ومؤقتة، أم ستشمل كل الفاسدين في كافة القطاعات.

وينتظر أن تكون جلسة الاستماع للشاهد أمام البرلمان، اليوم الخميس، ساخنة، لأسباب موضوعية تتعلّق بمضمون الحرب على الفساد من ناحية، ولأنها فرصة أمام منافسي رئيس الحكومة، لمحاولة الحد من صعوده القوي، الذي فاجأ النخب السياسية، وأعاد توزيع الأوراق على الساحة السياسية والاقتصادية في تونس.

وفي هذا السياق، أكد النائب لطفي النابلي، مساعد رئيس المجلس المكلّف بالتصرف العام، لـ"العربي الجديد"، أنّ مكتب المجلس ورؤساء الكتل تداولوا في ترتيبات الجلسة العامة، وشددوا على ضرورة الالتزام بموضوع الجلسة المخصص لمناقشة استراتيجية الحكومة في حربها على الفساد، وذلك بهدف ضمان نجاح الجلسة، والحصول على التوضيحات الكافية حول هذا الموضوع.

وأوضح النابلي أنّ رؤساء الكتل البرلمانية أوصوا النواب بأهمية الالتزام بموضوع الجلسة العامة، مع التأكيد على أنّ برنامج جلسة الاستجواب ينطلق، اليوم الخميس، بكلمة موجزة لرئيس البرلمان محمد الناصر، لتقديم موضوع الجلسة وترتيباتها.

وبعدها تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة، ليقدّم بياناً حول استراتجيته في مكافحة الفساد، ثم ينطلق النقاش وتطرح الأسئلة من قبل النواب يتولى رئيس الحكومة الإجابة عنها مساء على الأرجح.