الدوما يقرّ قانوناً لتسهيل مشاركة العسكريين الروس في سورية

تبنى مجلس النواب الروسي (الدوما)، مشروع قانون حول "التعاقد قصير الأمد" للخدمة في الجيش، وتحديدا للمشاركة في عمليات ما يسميها محاربة الإرهاب خارج روسيا.

ويسعى الجيش الروسي إلى توسيع الإمكانات لجذب الكوادر ذات الكفاءة العالية للمشاركة في عمليات ما يسميها "مكافحة الإرهاب" في سورية، والتي انطلقت في سبتمبر/أيلول 2015. وبالإضافة إلى مجموعة القوات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية والمنتشرة في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تعتزم روسيا إنشاء قاعدة بحرية متكاملة في طرطوس، كما أنها نشرت أخيراً، كتيبة من الشرطة العسكرية في حلب بشمال سورية لمساعدة السلطات المحلية في استعادة الاستقرار.

وجاءت موافقة مجلس النواب على هذا المشروع في القراءتين الثانية والثالثة، خلال جلسة انعقدت أمس الأربعاء.

وسبق للحكومة الروسية أن اعتبرت أن هذا النوع الجديد من العقود مع العسكريين، سيساهم في زيادة قدرة القوات على التحرك السريع، بالإضافة إلى التشكيل السريع لوحدات جديدة مستقلة وموحدة وتعزيزها بالكوادر خلال فترات زمنية قصيرة، لتحقيق أهداف معينة قصيرة المدة، متعلقة بعمليات التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، على حد تعبيرها.

وينص القانون الروسي ساري المفعول حاليا، على التعاقد مع من يرغب في الخدمة بالجيش بصفة جندي لمدة سنتين أو 3 سنوات. أما العقد الأول مع الضابط فتبلغ مدته 5 سنوات.

ووفقاً للقانون الجديد، الذي تبناه مجلس الدوما (النواب) الأربعاء، سيتمكن العسكريون من التعاقد للخدمة في الجيش لمدد لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك للمشاركة في تحقيق أهداف معينة في ظروف طارئة، أو للمشاركة في جهود رامية لاستعادة السلام والأمن، أو لوضع حد للأنشطة الإرهابية خارج أراضي روسيا.


(نوفوستي)