جدل داخل حزب "نداء تونس" بسبب الجبهة البرلمانية

هدّد حزب "نداء تونس" نوابه الذين سيلتحقون بالجبهة البرلمانية (تضم آفاق تونس ومشروع تونس والكتلة الوطنية ونوابا من النداء) بالإحالة على النظام الداخلي، وقد يصل الأمر إلى طردهم من الحزب في حال تمسكهم بقرار انضمامهم للجبهة، التي يعتبرها "نداء تونس" جبهة موازية، لا تخدم مصالح الحزب، وخرقاً لنظامه الداخلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة "نداء تونس"، المنجي الحرباوي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هناك إشكالاً حقيقياً في حال التحاق عدد من نواب "نداء تونس" بالجبهة البرلمانية المذكورة، لأن هؤلاء النواب سيكونون قد اختاروا طريقاً مخالفاً لانتمائهم الحزبي والبرلماني، وخالفوا النظام الداخلي بانضمامهم إلى مؤسسة منافسة.

وبيّن أن الحزب سيتخذ عندها الإجراءات اللازمة، وفق لجنة النظام الداخلي، مشيراً إلى أنه حصل اجتماع للجبهة البرلمانية مؤخراً، وحضره عدد من نواب "نداء تونس" ولكن هذا لا يعني التحاقهم بالجبهة رسمياً، معتبرا انه طالما أن "نداء تونس" لم يتسلم وثيقة مكتوبة من هؤلاء النواب، فإنه لا يمكنه اتخاذ إجراءات.

إلى ذلك، اعتبر الحرباوي أن الجبهة يجب أن تتكون من أحزاب وكتل برلمانية وليس أفرادا، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي نظمته مؤخرا الجبهة، لا يوضح طبيعة عملها.

بدوره، أكدّ القيادي في حركة نداء تونس، وسام السعيدي، في تصريح إذاعي، أنه سيتم طرد أي نائب من الحركة، إذا التحق بـ"الجبهة البرلمانية" التي تم الإعلان عنها مؤخرا، مضيفا أنه سيتم تطبيق ما ورد بالنظام الداخلي للحزب.

في المقابل، اعتبرت إحدى الملتحقات بالجبهة البرلمانية، النائبة عن "نداء تونس"، وفاء مخلوف، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنهم يأملون فعلا أن يتم الرجوع إلى النظام الداخلي وأن يتخذ أي قرار بالعودة إلى النظام الداخلي للحزب، مبينة أنهم طالبوا كنواب ومنذ فترة طويلة بانعقاد الهيئة السياسية للحزب للنظر في موضوع الجبهة البرلمانية وعديد المواضيع الأخرى، ولكن للأسف لم يتم ذلك.

وأضافت مخلوف أن أي موقف يجب أن يكون نابعا من الهيئة السياسية، وقرار الطرد من الحزب لا يكون قراراً أحادياً ومن طرف واحدـ بل هناك تدرج في العقوبات، مبينة أنها لا تعرف لماذا كل هذا الاستياء من الجبهة البرلمانية، رغم أن الفكرة التي تأسست من أجلها هي التسريع بالقوانين ودفع العمل داخل المجلس.

وأوضحت النائبة أن فكرة تكوين جبهة برلمانية انطلقت منذ شهر أغسطس/ آب لأنه كانت هناك عديد العراقيل في عديد المشاريع وبالتالي قررت رفقة عدد أخر من النواب الانضمام للجبهة البرلمانية، مشيرة إلى انّهم يدعون المدير التنفيذي لنداء تونس، حافظ قائد السبسي، إلى عقد اجتماع للحديث حول موضوع الجبهة وسيقبلون ساعتها بما سيقرره النظام الداخلي والمؤتمر الوطني. وأضافت أن قوانين الأحزاب ليست مزحة ومثل هذه القرارات لا تكون من خلال التلويح بالعقاب بل يجب التباحث حولها.

يشار إلى أنّ حركة "نداء تونس" أكدت أن لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهذا المشروع منبهة في بيان لها، إلى أن مواقفها الرسمية هي فقط الصادرة في بياناتها التي تحمل توقيع مديرها التنفيذي.

وأعلنت حركة نداء تونس أن كل من يمضي من نوابها مع مشروع المبادرة المذكورة، يعتبر في حل من أي ارتباط سواء بكتلة نداء تونس أو بالحزب، عملا بمقتضيات الانضباط التنظيمي والمحافظة على وحدة الحزب، وكتلته البرلمانية، وفق البيان ذاته.

وتضم الكتلة البرلمانية الجديدة 6 نواب من كتلة نداء تونس وهم كمال الحمزاوي وأنس الحطاب وزهرة إدريس والمنصف السلامي ووفاء مخلوف ومحمد الهادي قديش.