الرئيس الفلسطيني يقرر تجميد الاتصالات مع إسرائيل

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم الجمعة، "تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال، وعلى المستويات كافة، إلى حين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة، وبالقدس خاصة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى".

وأكد في ختام اجتماع طارئ وموسع للقيادة، "رفض البوابات الإلكترونية، كونها إجراءات سياسية مغلفة بغلاف أمني وهمي هدفها السيطرة على المسجد الأقصى والتهرب من عملية السلام واستحقاقاتها، وحرف الصراع من سياسي إلى ديني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً".

وقال "أشد على السواعد المقدسية وأحيي المرابطين في القدس"، مشدداً على أن "مدينة القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لشعبنا ودولتنا، ولنا السيادة عليها وعلى مقدساتها، وسنبقى نحميها ونعمل على تحريرها من نير الاحتلال، هي وبقية أرضنا المحتلة عام 1967 على طريق الاستقلال الناجز لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967".

وأكد عباس "الاستمرار في تقديم كل ما هو ممكن لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس من مواطنين وتجار ومؤسسات عبر اللجنة العليا للقدس، وأعلن عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار جديدة لهذا الغرض"، داعياً "رجال الأعمال الفلسطينيين في كل مكان، وغيرهم من المؤسسات الوطنية والصناديق العربية والإسلامية ذات العلاقة في القدس لتوحيد جهدها نحو هذا الهدف"، كذلك دعا "جميع العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة للتبرّع بأجر يوم من أجل القدس".

وأضاف "أوجه نداء باسم الأقصى والقدس إلى جميع القوى والفصائل، خاصة حركة "حماس"، من أجل الارتقاء فوق خلافاتنا، وتغليب الشأن الوطني على الفصائلي، والعمل على وحدة شعبنا وإنهاء آلامه وعذاباته، ورسم صورة مشرقة عن قضيتنا في ذهن أطفالنا وأهلنا وأشقائنا، وأصدقائنا ومؤيدينا في العالم، وأطلب من الجميع وقف المناكفات الإعلامية وتوحيد البوصلة نحو القدس والأقصى، والدفاع عن مقدساتنا ومشروعنا الوطني".

وطالب الرئيس الفلسطيني، حركة "حماس"، بـ"الاستجابة لنداء الأقصى بحل اللجان الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها، والذهاب إلى انتخابات وطنية شاملة".

وقال "إن وحدتنا الوطنية عماد قوتنا، ومن أجل تعزيز صمود أهلنا في القدس وفي بقية الأراضي الفلسطينية ومواجهة التحديات الإنسانية والسياسية التي تواجهنا اليوم وغدا، وتوحيد الأرض والمؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية نحو مشروعنا الوطني، المتمثل في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالذات المبادرة العربية للسلام". 

وتابع "أدعو إلى عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني لوضع التصورات اللازمة والخطط لحماية مشروعنا الوطني، وحماية حقنا في تقرير المصير والدولة. كذلك أدعو اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني إلى الإسراع باستكمال كامل إجراءاته من أجل عقد جلسة للمجلس لحماية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتعزيز دورها وتفعيل مؤسساتها".

إلى ذلك، طالب الرئيس الفلسطيني الأمم المتحدة بأن "توفر الحماية الدولية لمقدساتنا وشعبنا إلى حين إنهاء الاحتلال"، مضيفاً "إنني أعتبر أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات".