وزير إسرائيلي يدعو إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد عباس

وزير إسرائيلي يدعو إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد عباس

24 يناير 2018
خلاف بين المؤسسات الأمنية والسياسية الإسرائيلية حول عباس (Getty)
+ الخط -

هاجم وزير التعليم وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن نفتالي بنات، مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، داعياً إلى الاستعداد لمرحلة ما بعده "على كل الصعد".

وفي مقابلة أجرتها معه الإذاعة العبرية العامة، ظهر اليوم الأربعاء، قال بنات إن أبو مازن في نهاية عمره "ولا يريد أن يذكره التاريخ كمن قدم التنازلات، لذا فهو لم يعد ذي صلة بالواقع، وهذا ما يستوجب منا الإعداد منذ الآن للمرحلة التي تليه، على أن نكون جاهزين لمواجهة كل التحديات على كل الصعد".

وأدعى بنات أن السلطة الفلسطينية ليس بإمكانها تهديد إسرائيل بوقف التعاون الأمني، كاشفاً أن إسرائيل بإمكانها الحفاظ على الأمن في الضفة الغربية بالاعتماد على جهودها الذاتية.

ويعد هجوم بنات على عباس امتداداً للهجمات التي يشنها عليه وزراء ونواب في الائتلاف اليميني الحاكم. فقد اتهم وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، عباس بأنه يمارس ضد إسرائيل "إرهابا سياسيا".

وكان ليبرمان قد جاهر بعيد توليه مهام منصبه الجديد، بأنه يعكف بالفعل على خطة لمحاولة اختيار قيادة بديلة للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه التقى العشرات من الشخصيات الفلسطينية في محاولاته هذه.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على إعلان ليبرمان، إلا أن كل المؤشرات تدل على أن جهوده لم تفض إلى أي نتيجة.

ويشار إلى أن حكومة اليمين الإسرائيلي، بقيادة أرئيل شارون، عكفت بالتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن على خطة للتخلص من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلال عام 2002، بعيد انتهاء حملة "السور الواقي" التي شنتها إسرائيل في الضفة الغربية في جهودها لإنهاء انتفاضة الأقصى.

وقد أعلنت إدارة بوش في حينه عن خطة "خارطة الطريق" في 2003 التي مثلت بداية التخلص من عرفات، حيث إنها نصت لأول مرة على استحداث منصب رئيس الوزراء في نظام السلطة الفلسطينية السياسي، بهدف تقليص سلطات عرفات، على أن يتولى رئيس الوزراء جميع المسؤوليات المتعلقة بالأمن الداخلي والوضع المالي.

وتحت تأثير الإدارة الأميركية أجبر عرفات على تطبيق هذا البند، فعّين عباس في حينه رئيساً للحكومة وسلام فياض وزيراً للمالية ومحمد دحلان وزيراً للأمن الداخلي. ونظرا لأن عرفات كان يعي ما وراء هذا التعديل، ظل مصراً على الاحتفاظ عملياً بكل المسؤوليات الأمنية والمالية، ما اضطر عباس ودحلان للاستقالة.

وهناك ما يثير الشبهات بأن إسرائيل انتقلت بعد ذلك إلى التخلص من عرفات بوسائل أخرى، حيث اتهمت لجنة تحقيق فلسطينية رسمية إسرائيل باغتيال عرفات.

لكن بخلاف عرفات الذي أجمعت الجهات السياسية والمؤسسات الأمنية في تل أبيب على ضرورة التخلص منه، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجاهر حالياً بتحفظها على طابع تعاطي حكومة نتنياهو مع عباس.

وقد انتقد رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" نداف أرجمان، في إفادة له أمام الخارجية والأمن التابعة للكنيست، قبل أسبوعين، سلوك حكومة تل أبيب تجاه عباس، مشيراً إلى الدور الإيجابي لعباس في إيجاد بيئة أمنية مناسبة في الضفة الغربية.

وقد سبق لمنسق شؤون الأراضي المحتلة في الحكومة الإسرائيلية يؤآف مردخاي، أن أكد في الاجتماع السنوي لسفراء إسرائيل الذي عقد العام الماضي، أن أية شخصية ستحل محل عباس ستتبنى مواقف سياسية أكثر تطرفاً منه.