مخاوف من "صفقة" لتسوية نتائج الفرز اليدوي بالانتخابات العراقية

في اليوم الثاني لانطلاق عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات العراقية، والتي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، وأعلنت نتائجها مسبقاً وفق التصويت الإلكتروني، تبرز مخاوف من احتمال الاتفاق على "صفقة" لتمرير العملية بشكل يرضي الكتل الفائزة والأحزاب الكبرى.

وبحسب مفوضية الانتخابات، بدأت، أمس الثلاثاء، إعادة الفرز في محافظة كركوك الشمالية، ومن المتوقع أن تحذو ست محافظات أخرى على الأقل حذوها، في الأيام المقبلة، وهي محافظات السليمانية، وأربيل، ودهوك، ونينوى، وصلاح الدين، والأنبار.

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في جلسة استثنائية، التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية، والذي نصّ على إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات في عموم البلاد، بعدما خلص تقرير حكومي إلى مخالفات واسعة النطاق.

لكن لجنة تضم قضاة وتشرف على إعادة الفرز قلّصت في ما بعد من نطاق العملية، وقالت إنّها لن تشمل إلا الأصوات المشكوك فيها، والواردة في شكاوى أو تقارير رسمية بحدوث تزوير.

وأضافت اللجنة أنّ الأصوات التي أدلى بها عراقيون في إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا سيعاد فرزها. وسيحضر ممثلون عن الأمم المتحدة وسفارات أجنبية عملية إعادة الفرز إلى جانب مراقبين محليين ودوليين.

واعترض العرب والتركمان في كركوك، التي يقطنها أيضاً عدد كبير من الأكراد، على النتائج الأولية للانتخابات.

بدوره، توقّع القيادي في "حركة التغيير" الكردية عدنان عثمان، "عدم حدوث تغيير في نتائج الانتخابات التي أُعلنت في وقت سابق، بسبب اقتصار العد والفرز اليدوي على مراكز محددة بترتيب من أحزاب السلطة"، مؤكداً، خلال تصريح صحافي، أنّ "سطوة الأحزاب النافذة تؤثر على القرار والمشهد السياسي".

وأشار إلى أنّ "هذه الأحزاب (لم يسمّها) رتّبت أمورها في هذا الشأن، ودليل ذلك عدم القبول بالعد والفرز الشامل، والاقتصار على العد الجزئي للمراكز التي تعرّضت للطعن".

إلى ذلك، دعا "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني"، في بيان، مجلس مفوضية الانتخابات المنتدب، إلى "إحقاق الحق وعدم التهاون مع المتلاعبين والمتورطين خلال عملية إعادة العد والفرز اليدوي في محافظة كركوك"، متوعّداً بأنّه "سيتخذ جميع الإجراءات القانونية والمدنية لحماية أصوات ناخبيه".

وإذ أكد أنّه "يشد على يد مفوضية الانتخابات وسلامة إجراءاتها بشأن عملية العد والفرز اليدوي في محافظة كركوك"، قال، في البيان، إنّ "اليوم الأول للعد والفرز اليدوي الذي انطلق أمس، الثلاثاء، أثبت وجود حالات كسر في أقفال عدد من صناديق الاقتراع".

ولفت الحزب إلى "تقديم شكاوى إلى مفوضية الانتخابات بهذا الشأن، مؤكداً أنّ "بعض الجهات السياسية سيطرت على صناديق الاقتراع لمدة 28 يوماً بعد الانتخابات".

من جهته، اتهم عضو البرلمان العراقي السابق محمد الصيهود، القضاة المنتدبين لإدارة مفوضية الانتخابات بـ"التستر على عمليات تزوير الانتخابات"، قائلاً، في تصريح صحافي، إنّ "العد والفرز الجزئي حدث من أجل عدم كشف التزوير والمزوّرين".

وأضاف أنّ "عملية العد والفرز الجزئي لصناديق الانتخابات المطعون بها، حصلت للتستر على تزوير العملية الانتخابية"، متهماً جهات سياسية، لم يسمّها، باستقدام "هاكرز" من روسيا ودول أجنبية أخرى لخرق نظام مفوضية الانتخابات.

وينتظر تحالف "سائرون" الذي تصدّر نتائج الانتخابات البرلمانية، اكتمال عملية العد والفرز اليدوي، من أجل المضي في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب القيادي في التحالف رائد فهمي.

وأكد فهمي، أمس الثلاثاء، أنّ "أغلب الكتل الفائزة طرحت مرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، إلا أنّها لم تتوصّل إلى اتفاق نهائي حتى الآن".

وقال إنّ "تسمية رئيس الوزراء الجديد، ستنحصر بالتوافق السياسي بين الكتل المتحالفة في ما بينها، بعد التوصّل إلى تفاهمات ووجهات نظر متقاربة، ومصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج العد والفرز اليدوي".

يُذكر أنّ تحالف "سائرون" التابع لتيار رجل الدين مقتدى الصدر والشيوعيين وقوى مدنية، تصدّر النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية التي تم إعلانها سابقاً، يليه تحالف "الفتح" التابع لمليشيا "الحشد الشعبي"، ثم تحالف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.

وبدأ كل طرف حراكاً لتشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان الجديد، التي يضعها الدستور شرطاً قبل الشروع في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وتزامناً مع استكمال الكتل السياسية مشاوراتها لتشكيل الحكومة المقبلة، رغم عدم حسم نتائج الانتخابات، فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة لتمديد عمره فترة أخرى، مع انتهاء ولايته بشكل كامل، في نهاية يونيو/حزيران، ما يعني عملياً دخول العراق في فراغ دستوري.