جلسة برلمانية الأربعاء للتصويت على منح الثقة لحكومة الفخفاخ

جاء ذلك في تصريحات صحافية لمساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام والاتصال، نسرين العماري، على هامش اجتماع مكتب البرلمان (أعلى هيكل)، اليوم الخميس.

وقالت العماري، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، إن "المكتب حدّد الأربعاء 26 فبراير/شباط الجاري موعداً لعرض حكومة إلياس الفخفاخ على أنظار الجلسة العامة للتصويت من أجل منح الثقة".

ويأتي القرار بعد تلقّي البرلمان، مراسلة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يطلب فيها تحديد موعد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة بعد تسلّمه تشكيلتها من الفخفاخ.

وأمس الأربعاء، توصلت الأحزاب السياسية التونسية إلى توافق بشأن الحكومة التي سيقودها الفخفاخ، الذي أعلن بدوره عن تشكيلته الحكومية النهائية.

وقال الفخفاخ إنّه "تم التوصل بفضل جهود جميع الأطراف إلى تركيبة حكومية يؤمل أن تنال ثقة مجلس نواب الشعب، رغم كل التعقيدات وطول المشاورات، ولكنها انتهت بتغليب مصلحة الوطن. وتكونت الحكومة من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بمختلف تنوعاته، ومنفتح على كامل العائلات السياسية والفكرية، ومبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية لضمان الاستقرار لإعادة الأمل والثقة للتونسيين".

وأكد أنه "سيتم الالتزام بأن تكون الحكومة لكل التونسيين مهما كانت انتماءاتهم، ومهما تنوعت آراؤهم، ضمن حكومة توحّد وتجمع وتخدم الشعب والأهداف العليا للوطن، وهي تضم شخصيات سياسية ومستقلين".

وأوضح أنه "تم تعيين وزيرة للعدل، وهي ثريا الجريبي، وللداخلية هشام المشيشي، والدفاع عماد الحزقي، والشؤون الخارجية نور الدين الري".

وحازت حركة "النهضة" 7 حقائب وزارية بدلاً من 6، وتمت إضافة تعيين القيادي في الحركة لطفي زيتون وزيرا للشؤون المحلية، وتعيين شخصية جديدة على رأس وزارة تكنولوجيا الاتصال، ليكون محمد الفاضل كريم بدلا من لبنى الجريبي.

يشار إلى أن من أهم شروط "النهضة" إضافة حقيبة سابعة لحقائبها الست التي حصلت عليها في التشكيلة التي أعلنها الفخفاخ، السبت الماضي، وقد تولى القيادي لطفي زيتون هذه الحقيبة.

وتسلّم الفخفاخ رسالة التكليف بتشكيل الحكومة من رئيس الجمهورية يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إسقاط البرلمان حكومة الحبيب الجملي الذي اختارته النهضة لتشكيل الحكومة.